أخبار عاجلة
ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة داخل مصنع غير مرخص بكرداسة -
القبض على "صاحب شركة" نصب على 105 معتمرين بالمطار -

هل تنجو مصر من تقييم "النقد الدولي"؟

هل تنجو مصر من تقييم "النقد الدولي"؟
هل تنجو مصر من تقييم "النقد الدولي"؟

تساءل موقع "فرونتيرا نيوز" المتخصص في الشأن الاقتصادي فى تقريرا بعنوان "هل تنجو مصر من المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي؟"

 وذكر التقرير أن معركة الدعم في مصر مازالت مستمرة، وأن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا احتجاجا على تخفيض حصة الخبز المدعم تعبر ديموغرافيا عن قطاع كبير من السكان يعيش تحت خط الفقر.

 واستطرد: "يجعل هذا أي إشارة إلى حدوث خفض جديد من السلع الأساسية للمصريين غير مقبولة بالنسبة للمواطنين".

 المشكلة أضحت أكثر حدة بالأخذ في الاعتبار أن تكلفة المعيشة بالنسبة للمصريين ارتفعت على نحو حاد في أعقاب تقليص دعوم الطاقة نوفمبر 2016، بحسب التقرير.

 ومضى يقول “هذا المستوى المرتفع من التضخم في بلد يعاني من نسبة فقر مرتفعة يشكل ضغوطا هائلة على القوى الشرائية، بما يلحق الضرر بنية الدولة الترويج للنمو الشامل".

 وما زالت مصر تحاول تحسس قدمها اقتصاديا بعد ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك.

ونظرا لمعدل التضخم المرتفع، فإن النمو ما زال بطيئا نسبيا.

 ومن أجل تقديم الدعم لجهود النمو الشامل والإصلاح،  وافق صندوق النقد على برنامج في نوفمبر 2016 لتقديم قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، في مساعدات هي الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط.

 وتلقت مصر مباشرة 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من القرض.

 وبحسب برنامج القرض، يجري صندوق النقد الدولي 5 مراجعات على مدى السنوات الثلاثة من أجل تقييم مدى التقدم في الوعود التي قطعتها مصر على نفسها مقابل الحصول على 12 مليار دولار.

 وبحسب الموقع، الذي يمتلك مكاتب في المملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة، فإن أبريل المقبل هو الموعد المقبل لمراجعة صندوق النقد.

 لكن صندوق النقد الدولي لاحظ  أنه بالرغم من أن الزيادة في أسعار الوقود والطاقة أدت إلى تقليص فاتورة الدعم بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي،  لكن ثمة انخفاض في وتيرة الإصلاحات.

 وفي مصر تبدأ السنة المالية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.

 ويسعى صندوق النقد الدولي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الوقود، من بين إجراءات أخرى، من أجل الإفراج عن دفعات أخرى من القرض.

 عدم الرضا الكافي عن التقدم المصري قد يؤدي إلى تجميد صرف المزيد من الشرائح كما حدث مع تونس، بحسب التقرير.

 واختتم قائلا: "إذا حدث هذا، سيكون مؤشرا سلبيا للدولة، ويتسبب في تآكل ثقة المستثمرين".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أهالى يرفضون التعاون خوفاً من الضرائب وآخرون يرحبون أملاً فى زيادة المعاش