أخبار عاجلة
الأهلي يخوض مرانه الأول في زامبيا اليوم -
«الصعيدي» على رادار الأسيوطي والنصر -
غزل المحلة يبدأ فترة الإعداد على مرحلتين -

أسامة الشيخ: ملف الإعلام ليس من أولويات الحكومة

أسامة الشيخ: ملف الإعلام ليس من أولويات الحكومة
أسامة الشيخ: ملف الإعلام ليس من أولويات الحكومة

قال المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق: الدولة ليس لها احتياج لـ 24 قناة تليفزيونية، و٥٢ إذاعة، هذا إضافة إلى أن الإعلام الرقمى هو الحل، ادفع لتشاهد، لكن فكرة أنك تعيد الإنتاج القديم ليست هي الحل، ولا تقدم جديدا. وأضاف الشيخ، ملف الإعلام بشكل عام وماسبيرو بوجه خاص ليس على أولويات الدولة، الملف الاقتصادى هو في أولويات الدولة، بالرغم من هذا فإن الدولة تنفق 220 مليون جنيه شهريا، وهناك سوء إدارة في توزيع الموارد وتطوير الشاشات، ولذالك تجد أن الهرم مقلوب في ماسبيرو، والدولة تعتبره مسؤولية اجتماعية، فهل يعقل أن قناة واحدة تنتج 80 برنامجا في الشهر من أجل تحقيق السقف المالى للعاملين بها.

وأكد الشيخ: قدمت رؤية وخطة لتطوير إعلام الدولة المسموع والمرئى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وتناولت عددا من المشروعات لتطوير إعلام الدولة، وتعتمد على عدة مشروعات.

المشروع الأول

يتضمن التوظيف الاستثمارى للترددات اللاسلكية الخاصة بالاتحاد، الاستثمار في التجهيزات الهندسية، حماية واستثمار الأرشيف المسموع والمرئى، استثمار الكوادر البشرية، تحديث البنية الأساسية، إعادة هيكلة قطاعات الاتحاد، التوظيف الاستثمارى لأصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الأراضى، وفرض رسوم تمويلية بغرض تنمية الموارد، تقليص الديون وتقليل الإنفاق، تعديل واستكمال منظومة التشريعات الإعلامية، ويتم تعديل هذا من خلال خبراء في جميع التخصصات.

ويتضمن تطوير الاتحاد من خلال توظيف الترددات اللاسلكية الخاصة بالاتحاد لتحقيق عائد استثمارى:

- طرح مجموعة من التراخيص للبث الإذاعى على ترددات FM الإذاعية بنظام حق الاستغلال.

- وضع أسس نظام للشراكة بين الاتحاد والقطاع الخاص المصرى لإدارة وتشغيل بعض قنوات الاتحاد ذات الطابع التجارى على الترددات الرقمية مع منح أولوية للقنوات الإقليمية والقنوات التعليمية باستخدام كوادرها الحالية.

- طرح بعض ترددات الإرسال التليفزيونى الأرضى الرقمى من نوع UHF بالمزاد.

- إنشاء شركة قومية لتوزيع القنوات التليفزيونية والإذاعية والخدمية والمعلوماتية وغيرها بنظام الكيبل التليفزيونى الهوائى لتغطية أنحاء الجمهورية.

- إجراء التقييم المالى العادل للترددات المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى يمكن الاستغناء عنها لصالح شبكة المحمول الرابعة.

«المشروع الثانى»: استثمار التجهيزات الهندسية

يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإنشاء شركة يمتلكها بالكامل لاستثمار كافة أصوله من التجهيزات الهندسية الخاصة بالإنتاج المرئى والمسموع التي يمتلكها الاتحاد بالقاهرة، وتحقق تحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج البرامج لتشمل لأول مرة تكاليف استخدام الأصول والتكاليف المباشرة، ترشيد استخدام التجهيزات الهندسية باعتبار أن سوء الاستخدام ولمدد مفتوحة سينعكس على التكاليف التي تتكبدها القنوات والقطاعات الإنتاجية، ترشيد استخدام العمالة طبقاً لاحتياجات الشركة وربط الأجور بالإنتاج، ورفع مستوى الجودة الهندسية وتوفير طاقة تشغيلية يتم تسويقها للقطاع الخاص.

المشروع الثالث: حماية واستثمار الأرشيف المسموع والمرئى

وضع خطة تستغرق خمس سنوات لجمع وتنقية وتصنيف كافة المواد السمعية بكافة مكتبات الإذاعة المصرية وكافة المواد المرئية بمكتبات اتحاد الإذاعة والتليفزيون بكافة قطاعاته.

إطلاق قنوات تلفزيونية أرضية وفضائية وكذلك قنوات إذاعية لعرض أرشيف الإذاعة والتليفزيون دون استحداث أي بنية أساسية إضافية، وإنشاء موقع إلكترونى ضخم يحمل عليه كافة المواد المسموعة والمرئية الجاذبة.

«المشروع الرابع استثمار الكوادر البشرية»

يجب أن يمنع اتحاد الإذاعة والتليفزيون أفراده منعاً باتاً من الجمع بين العمل به وبمؤسسات وشركات القطاع الخاص أو الحكومى بما يصل إلى حد تجريم ذلك والفصل من العمل، وذلك لإيقاف تسرب عمالة الاتحاد المتميزة والتى تتقاضى أجوراً عالية إلى خارج الاتحاد للعمل مع منافسيه دون تقديم جهد حقيقى للاتحاد ودون أي فائدة تعود على الاتحاد، تفعيل دور معهد الإذاعة والتليفزيون ليقوم بالدور المناط إليه، ويجب وضع الضوابط التي تضمن عدم إدخال أي عمالة إضافية داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأى شكل من الأشكال.

المشروع الخامس: تحديث البنية الأساسية

- تحويل البث الإذاعى للراديو والتليفزيون إلى النظام الرقمى استجابة للتوصيات الملزمة للاتحاد الدولى للاتصالات.

- تحويل كافة الاستوديوهات ووسائل الإنتاج التي يديرها ويمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنظام HD أو (4k) Ultra HD.

- ربط محطات الإرسال والتقوية بالأقمار الصناعية وخدمات الانترنت.

- دعم شركة نايل سات لتمويل القمر الصناعى الجديد نايل سات 202 بديل عن القمر 101 الذي ينتهى عمره الافتراضى عام 2015م.

- دعم القنوات الإقليمية بتوفير استوديوهات وكاميرات محمولة ووحدات إذاعة خارجية وإنشاء مراكز إنتاج مصغرة بعواصم المحافظات التي تخدمها القناة الإقليمية.

- وضع خطة خمسية لنقل مرافق اتحاد الإذاعة والتليفزيون من ماسبيرو إلى الأراضى المخصصة له بالمنطقة الإعلامية الحرة وطبقاً للتصميمات السابق إعدادها والموجودة بالاتحاد باستثناء قطاع الأخبار الذي يجب أن يبقى وسط المدينة في قلب الأحداث.

المشروع السادس: إعادة هيكلة قطاعات الإذاعة والتليفزيون

أولا قطاع الهندسة الإذاعية:

بناء على ما سبق الإشارة إليه بخصوص مشروع التوظيف الاستثمارى للترددات اللاسلكية وبخصوص استثمار التجهيزات الهندسية بإنشاء شركة لتوزيع القنوات التليفزيونية بنظام الكيبل الهوائى وشركة أخرى لتأجير خدمات الاستوديوهات وعربات التصوير ومراكز المونتاج والجرافيك والمعدات المحمولة والمنقولة ونقل الكوادر المطلوبة وبعد حصر كافة الوظائف فإنه يمكن تصميم هيكل إدارى جديد لتلك الأنشطة وربط موازنة جديدة للقطاع.

قطاع القنوات المتخصصة:

يتم إنشاء شركة قابضة تحت مسمى راديو وتليفزيون النيل (NRT) قوامها ثلاث شركات هي شبكة تليفزيون النيل (NTN) لإدارة القنوات المتخصصة التجارية ذات الطابع الترفيهى (المنوعات – السينما – الرياضة – الدراما – الكوميديا – وأى قنوات أخرى مستحدثة ذات طابع تجارى) وشبكة راديو النيل (NRN) لإدارة المحطات الإذاعية للأغانى والمنوعات (ميجا – نغم – هيتس – الأغانى – إذاعة الشرق الأوسط – الرياضة) ويتم إنشاء شركة النيل الرقمية وتكون نواتها قناة المعلومات وتكون مسؤولة عن إدارة المواقع الإلكترونية المختلفة للاتحاد.

أما عن باقى قنوات القطاع وهى القنوات التعليمية وقناة الأسرة والقناة الثقافية فهى قنوات خدمة عامة ينبغى أن تستمر الدولة في تمويلها وتصحيح مسارها.

قطاع القنوات الإقليمية:

ترتبط هيكلة هذا القطاع وتطويره بتحويل إرساله إلى النوع الرقمى لضمان جودة الاستقبال واتساع نطاق التغطية وسوف يؤدى ذلك إلى تحول الترددات الخاصة بالقنوات الإقليمية إلى ما يستوعب ما لا يقل عن 36 إلى 48 قناة تليفزونية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن القنوات الإقليمية حالياً ذات طابع مركزى فهى تخدم ما بين خمس إلى ست محافظات ولكنها تدار من عاصمة واحدة من هذه المحافظات فقط، وبالتالى يجب أن يتم توفير مركز إنتاجى لكل محافظة على الأقل على أن يتم تخصيص تردد (FM) لمحطة إذاعية لكل إقليم وتوفير وسائل ربط بين كافة المراكز الإنتاجة والمقر الإقليمى للبث سواء عن طريق القمر الصناعى أو شبكة الميكرويف أو الإنترنت. وبناء على ما سبق فلن تكون هناك عمالة زائدة بعد زيادة عدد القنوات وجودة استقبالها وزيادة عدد مراكز الإنتاج فيصبح الأمر ملائماً لدعوة قطاع الإعلام المصرى الخاص للاستثمار في هذه القنوات الإقليمية بالمشاركة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك دعوة المستثمرين بالإقليم للمشاركة.

قطاع الأخبار:

يتم دمج قناة النيل للأخبار دمجاً كاملاً في قطاع الأخبار وكذلك الحال بالنسبة لإدارات الأخبار بالإذاعة المصرية ليصبح القطاع مسؤولاً عن إنتاج كافة الخدمات الإخبارية من نشرات ومواجيز وتقارير ورسائل لصالح قناة النيل الإخبارية وراديو مصر والفقرات الإخبارية للقنوات التليفزونية والمحطات الإذاعية مع مراعاة الفوارق بينها ويتم تخطيط هيكل وظيفى جديد لهذا القطاع باستثناء خدمات المكاتب والمراسلين وإنتاج البرامج الإخبارية لتكون نواة لشركة خدمات إخبارية ووكالة أنباء مصورة تقدم خدماتها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وللغير تمهيداً لأن يتحول قطاع الأخبار بكامله إلى شركة للأخبار. ويمكن لقطاع الأخبار أن يشارك بإمكاناته التقنية وكوادره البشرية مع القطاع المصرفى والاستثمارى للدولة بإطلاق قناة اقتصادية.

قطاع الإنتاج:

يتم تحويل كافة الكوادر والإمكانات المتعلقة بالإنتاج الدرامى إلى شركة صوت القاهرة على أن يتم إدماجها كشركة مختصة بإنتاج الدراما تحت مظلة شركة مدينة الإنتاج الإعلامى ككيان قابض وتصبح شركة الإنتاج الدرامى الخاصة بالمدينة هي الكيان الوحيد القائم بالإنتاج الدرامى الوطنى.

قطاع الإذاعة المصرية:

كما سبق فإنه عندما يتم نقل إذاعة الشرق الأوسط وإذاعة الرياضة إلى شركة NRN والإذاعات المحلية إلى القنوات الإقليمية والمكتبات إلى المركز القومى للأرشيف واستوديوهات التسجيل الإذاعى إلى شركة الخدمات الهندسية سيبقى هيكلة قطاع الإذاعة المصرية على ما هو عليه مع وجوب تقييم فعالية الإذاعات الموجهة في ضوء ضعف الاستقبال الإذاعة لهذه الإذاعات الموجهة وانحسار الاعتماد على البث عبر الموجات القصيرة والتحول إلى الاعتماد على البث عن طريق الإنترنت أو استخدام موجات FM للجاليات المصرية بالدول الشقيقة والصديقة بنظام التبادل. وفى نفس الوقت يجب دعم البث الإذاعى عبر الموجات المتوسطة نظراً لارتباط المستمع المحلى بها واعتياده عليها.

قطاع التليفزيون المصرى:

ستقتصر قنوات هذا القطاع على القناة الأولى والثانية والقناة الفضائية المصرية وقناة Nile TV ويضاف إليه الإدارة المركزية للإنتاج والتى يمكن أن يتم تحويلها إلى شركة لخدمات الإنتاج لصالح قطاع التليفزيون والجهات الأخرى التابعة للاتحاد أو للقطاع الخاص ويكون قوامها ورش ومخازن الديكور وكافة الخدمات الإنتاجية.

قطاع الأمانة العامة:

يتم دمج القطاع ضمن رئاسة الاتحاد مع إلغاء الإدارات المتكررة ونقل تبعية الإدارة الطبية وخدمات المطاعم إلى الشؤون الإدارية واستحداث إدارة لشؤون المقر.

قطاع الأمن:

تنقل الوظائف الخاصة بحراسة المنشآت إلى قطاعات الأمن بوزارة الداخلية ويتحول قطاع الأمن إلى إدارة مركزية تابعة لرئاسة الاتحاد ويتم تحديد الاحتياجات الفعلية للوظائف الأمنية المفترض تبعيتها للاتحاد ويتم دمج العمالة الزائدة في كافة التخصصات بالإضافة إلى ما هو زائد من الخدمات المعاونة ليكونوا نواة لشركة لخدمات الأمن والصيانة والنظافة يتم تسويق خدماتها إلى وزارات وهيئات الدولة.

قطاع الشؤون المالية والاقتصادية:

يتم تقسيمه إلى قطاع للشؤون المالية وقطاع للشؤون الإدارية مع نقل تبعية الإدارات المالية والإدارية بكافة القطاعات إلى هذين القطاعين.

رئاسة الاتحاد:

تضم الإدارات الحالية وإدارات الأمانة العامة بعد إلغائها مع إلغاء أي إدارات متكررة وإنشاء إدارة مركزية للشؤون القانونية تابعة لرئاسة الاتحاد تدمج بها الإدارات القانونية بالقطاعات المختلفة وتستحدث وظائف ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد (أحدهما يختص بشؤون الإذاعة والتليفزيون والأخبار والثانى للشؤون المالية والإدارية والقانونية والثالث لشؤون شركات الاتحاد).

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى قرص الشمس يعود من جديد خاليًا من البقع الشمسية بخامس أيام رمضان المبارك