أخبار عاجلة

5 مراحل لما بعد تعذيب مواطن حتى الموت

لم تجف بعد دماء المواطن مجدي مكين، الذي توفي تحت الاحتجاز في قسم شرطة الأميرية، حتى توفي متهمان آخران تحت الاحتجاز أحدهما في أبو النمرس والآخر في البدرشين، وإلى أن تكشف التحقيقات سر حالتي الوفاة، وقبلهما المواطن مكين الذي أثارت وفاته وجسده المشوّه الرأي العام، يمكن ملاحظة أن هناك سيناريو محددًا مكّونًا من خمس مراحل يحيط بمعظم قضايا التعذيب خاصة إذا تسلط عليها الضوء الإعلامي، وأن هذه المراحل الخمس على هذا النحو قد تكون السبب في استمرار مثل هذه الحوادث، حسب تقرير نشره موقع "زحمة دوت كوم".

وهنا رصد لهذه المراحل الخمس:

(1) المرحلة الأولى: إنكار تام وتبريرات غريبة

ما أن تظهر قضية وفاة مواطن في أحد مراكز الشرطة إلى الضوء الإعلامي، حتى يكون الرد الآلي من الأجهزة الأمنية هو الإنكار التام لإحداث أي أذى بالمواطن مما أدى لوفاته.

ويتنوع شكل الإنكار بين التصريح بإصابة المتهم بـ"حالة إعياء" أدت إلى وفاته، كما في حالة المحامي كريم حمدي الذي توفي تحت الاحتجاز بقسم شرطة المطرية، أو يتخذ الإنكار والتبرير  شكلا غريبا مثل وقوع الوفاة بسبب انقلاب عربة كارو، كما في حالة مجدي مكين، أو سقوطه على السلم كما في حالة طلعت شبيب، أحد مواطني محافظة الأقصر الذي قتل بقسم المدينة، أو اختناقه بسبب ابتلاعه لفافة بانجو مثل الحالة الأشهر لخالد سعيد، وأخيرًا إصابته بتشجنات مفاجئة كما في حالة متهم أبو النمرس أول أمس.

(2) المرحلة الثانية: البحث في الملف الجنائي للضحايا

إذا تواصل الاهتمام الإعلامي بحالة وفاة تحت الاحتجاز رغم الإنكار الرسمي، يلاحظ الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي البحث في "الفيش والتشبيه" أو السجل الجنائي الخاص بالضحايا، ويتم نشره عبر تصريحات رسمية أو عبر إعلام معروف باقترابه من دوائر السلطة، وقد يمتد البحث في السجل الجنائي للمواطن الضحية حتى إلى ما قبل 20 عامًا، كما فعل موقع اليوم السابع، الذي نشر الصحيفة الجنائية لمجدي مكين، حيث زعم بأنه سبق اتهامه مرتين في قضيتي مخدرات في عام 1997، بجانب نشر الصحيفة الجنائية لأبنائه أيضًا.

حدث ذلك أيضا- على سبيل المثال لا الحصر – مع ضحية التعذيب عصام عطا، الذي قتل نتيجة التعذيب في سجن طرة عام 2011، حيث نقل "مصدر أمني" لـ"اليوم السابع" أن عطا "مسجل خطر وسبق اتهامه ووالده في قضايا سابقة".

كما قال دفاع المتهمين بقتل خالد سعيد، أحد أسباب انفجار ثورة يناير 2011، إن الأخير متهم في 6 قضايا مخدرات ومسجل خطر ومتهرب من الخدمة العسكرية، ودللوا على ذلك بأنه "كان يضع وشما على صدره، عبارة عن قلب فيه حرفان (w – u) ولا يفعل ذلك إلا المسجلون، لأن الوشم يتم بطريقة قاسية".

 (3) المرحلة الثالثة: سبب الوفاة (هبوط في الدورة الدموية)

كل حالة وفاة مهما كان سببها يمكن توصيفها في النهاية بأنها "هبوط في الدورة الدموية"، لكن الإعلام الرسمي يستخدم هذه الصيغة دائما كأن ذلك "الهبوط الذي انتهى بالوفاة" هو سبب الوفاة في حد ذاته.

لم يختلف الأمر مع مجدي مكين، إذ قال كبير أطباء مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد،  أمس، إن وفاة مكين نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، لكن أسباب هذا الهبوط هو ما سيحدده تقرير الصفة التشريحية الذي لم يتم الانتهاء منه إلى الآن، وكذلك كان تقرير وفاة الشاب السلفي سيد بلال، الذي تعرض للتعذيب، قد جاء فيه أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية على الرغم من الصور المنتشرة والتقرير المبدئي الذي يؤكد وجود كدمات وسحجات بجسد بلال.

بالإضافة إلى ما سبق، تُستخدم عادة أوصاف مثل حالة إعياء أو فشل تنفسي، كما جرى مع "متهم قسم أبو النمرس" الذي توفي بعد القبض عليه أول أمس، تماما كما جرى في  فبراير الماضي حين اتهمت عائلة عمر سعيد أبو شنب، ضابط شرطة بضربه وتعذيبه حتى الموت داخل مركز شرطة شبين القناطر، إلا أن تقرير الطب الشرعي خرج ليؤكد أن الضحية توفي نتيجة "حالة مرضية متقدمة بالرئتين، وفشل بالتنفس".

وكانت قضية خالد سعيد الشهيرة هي الأكثر جدلاً بخصوص تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الاستنشاقية" والتي نتجت عن حشر لفافة في فمه، حيث تم العثور على اللفافة في منطقة البلعوم الحنجري محدثة حالة من الاحتقان بلسان المزمار، واحتقان بالقصبة نتجت عنه الوفاة، بعد أن قال الطبيب الشرعي محمد عبد العزيز صاحب أول تقرير بالقضية، إن هناك عددًا كبيرًا من الكدمات والسحجات، أحدها نتيجة ارتطام رأسه بجسم حاد.

(4)المرحلة الرابعة – محاكمة عاجلة

تقرر النيابة العامة بعد ذلك ما إذا كانت ستوجه اتهامات، وما هي نوع هذه الاتهامات، فقد تكون ضربًا أفضى إلى الموت أو قتلا خطأ أو تغلق القضية بالأساس إذا رأت النيابة أن الضحية ماتت بصورة طبيعية نتيجة مرض أو إعياء أو ابتلاع كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

لكن في بعض الحالات، خاصة إذا كانت قضية تشغل الرأي العام، تتم الإحالة إلى محاكمة عاجلة، فبعد 3 أيام فقط من وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، أمرت النيابة العامة بحبس ضابطين من الأمن الوطني متهمين بقتله تحت التعذيب، ثم أحالته إلى المحاكمة بتاريخ 8 أبريل، قبل أقل من شهرين على الوفاة.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2015، أي بعد أقل من 6 أشهر على واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضوة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالسجن 15 عامًا على ضابط الأمن المركزي محمد حاتم، المتهم بقتلها في 24 يناير من العام نفسه أثناء مسيرة سلمية لوضع الزهور بميدان التحرير.

وبعد احتجاجات شعبية حاشدة أحالت النيابة أمين الشرطة مصطفى عبد الحسيب، الذي قتل سائق الدرب الأحمر محمد عادل الشهير بـ"دربكة"، إلى محاكمة عاجلة أصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد.

(5) المرحلة الخامسة: إلغاء الحكم

لا تنتهي القضية بالحكم السريع السابق فدفاع المتهمين يستكمل إجراءات التقاضي ليتم بعدها في كثير من الحالات إلغاء الحكم ويحصل بعدها المتهم على البراءة أو يتم تأكيد الحكم، ويُعزى ذلك عادة إلى نقص في الاستدلال والقصور وتضارب أقوال الشهود، ويرى الخبراء في قضايا التعذيب أن سبب إلغاء الأحكام هو أن الجهة المتهمة -الشرطة – هي من تتولى جمع أدلة إدانتها أو إدانة أحد أفرادها.

فعلى سبيل المثال في قضية الناشطة شيماء الصباغ، وبعد الحكم على الضابط المتهم بالسجن خمسة عشر عامًا، قررت محكمة النقض في فبراير الماضي إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأرجعت قرارها إلى أن "الحكم قاصر في استشعار ظرف سبق الإصرار، ويصبح مشوبًا بعيب القصور والخطأ في الاستدلال ويستوجب نقضه والإعادة"، بجانب وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة، وبدأت الإعادة في 20 نوفمبر وأجلت الجلسة التالية إلى 22 ديسمبر.

وفي قضية المحامي كريم حمدي، ألغت محكمة النقض الحكم (السجن 15 عامًا) وقررت إعادة المحاكمة مرة أخرى.

كما تمت تبرئة الضباط المتهمين في قضية تعذيب سيد بلال بعدما أصدرت محكمة الجنايات، سلسلة من الأحكام بالمؤبد والسجن المشدد غيابيًا على عدد من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، قبل أن تُلغى معظم هذه الأحكام في إعادة المحاكمة.

وفي سبتمبر الماضي، رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة أمين الشرطة بالزاوية الحمراء، محمد إبراهيم السني، من تهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وكان السني قد حصل على البراءة بعد إعادة محاكمته استنادًا إلى صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين واستشهاد أمين الشرطة عبد الله هريدي، ونائب المأمور عبد الله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه.

وكانت الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على أمين الشرطة في يونيو 2011 بالإعدام، لقيامه بقتل 20 متظاهرًا وإصابة 15 آخرين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البرادعي: 6 حقوق عصية لدينا منذ عقود