أخبار عاجلة
تعرف على أول صدام في ربع نهائي أمم إفريقيا -
«ساب» يربح 3,895 مليون ريال لعام 2016 -
حملة «سكني» -
النعيمي يعرض خبراته على شباب الأعمال.. غداً -
مفروشات الرقيب تطلق خدمة التسوق الإلكتروني -
أمير الشرقية يسلم "بصمة" درع أفضل مسوق عقاري -
الصرف النقدي لهواتف وسيارات المسؤولين -

النائب البرلمانى مصطفى بكرى فى حواره لـ«المصري اليوم»: أقول لمن يشككون فى سعودية «تيران وصنافير»: اتقوا الله

دافع النائب البرلمانى مصطفى بكرى عن وجهة نظره فى سعودية جزيرتى تيران وصنافير، مشيرا إلى أن لديه كل الوثائق والمستندات التى تثبت صحة مايقوله، وطالب بإذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة ليعرف الشعب المصرى الحقيقة.

وأضاف «بكرى» فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن المملكة العربية السعودية إذا ذهبت للمحكمة الدولية سيتم الحكم لها من أول جلسة، لافتا إلى أن حديث الراحل جمال عبدالناصر عن مصرية تيران وصنافير جاء فى ظروف سياسية معينة تمس الأمن القومى.

وكشف عن إرسال الرئيس السيسى قيادة فى جهاز أمنى كبير إلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليسأله عن عدم تنفيذ الخطوط التى رسمها عام 90 والتى بموجبها تقع الجزيرتان خارج الحدود البحرية، ورد مبارك بأن الجزيرتين سعوديتان وأنه كان «يميع الموضوع».. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«النائب البرلمانى مصطفى بكرى»

■ بداية لماذا رمت الحكومة كرة «تيران وصنافير» فى ملعب البرلمان فى هذا التوقيت؟

- المادة 151 من الدستور تقول إن رئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات والمعاهدات ويحيلها إلى مجلس النواب، وبالتالى فهذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، ويوجب على الحكومة إرسال الاتفاقية أو المعاهدة بمجرد التوقيع عليها إلى مجلس النواب، ومن ثم فإن الإحالة جاءت متأخرة، وأنا كنت قد تقدمت بطلب إحاطة وببيان عاجل إلى رئيس الحكومة أتساءل لماذا لم تحل إلينا الاتفاقية فى حينها وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقيه صندوق النقد الدولى، وعندما التقيت رئيس الوزراء قال لى إن هناك ترتيبات أمنية بخصوص الاتفاقية كان يجرى التفاوض حولها مع الأطراف المعنية ولم تنته إلا منذ أيام قليلة ومن ثم فنحن سندفع إليكم هذه الاتفاقية.. جاءت الاتفاقية إلى البرلمان فى 29-12-2016، ورئيس البرلمان بدوره سيحيل الاتفاقية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، وطبقا للمادة 197 من اللائحة اللجنة تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس فى مدة لا تزيد على سبعة أيام ولكننا أمام اتفاقية تشكل رأيا عاما وقضية وطنية مهمة، ولذلك سيفتح المجال لطرح هذه الاتفاقية للنقاش العام بين المختصين من أساتذة القانون الدولى، وخبراء وأساتذة تاريخ وجغرافيا، وقد طالبت بضرورة إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة حتى يعرف الشعب المصرى ويطلع على الحقيقة كاملة لأن هناك خطابا سياسيا وأعلاميا الآن أستطيع أن أسميه خطابا فوضويا، خطابا يحمل من الشعارات أكثر مما يحمل من قواعد القانون الدولى والحقائق المعروفة والمتعارف عليها.. نحن أمام اتفاقية موجودة.. ومصر هى التى وقعت هذه الاتفاقية وأقول مصر بمعنى أن رئيس الدولة المصرية كان حاضرا ورئيس الوزراء كان حاضرا وأظن أننا اطلعنا خلال الأيام الماضية وتحديدا الجلسة التى عقدها رئيس الجمهورية يوم 13 إبريل بعد توقيع الاتفاقية بحوالى خمسة أيام كان حاضرا إلى جواره وزير الدفاع ورئيس الحكومة ووزير الخارجية أستاذ قانون دولى شارك فى الخطابات التى أرسلتها مصر إلى المملكة العربية السعودية التى أقرت فيها بسيادة المملكة العربية السعودية فى عام 1990 وهذا الكلام مثبت وموجود على أرض الواقع.

■ لكن لماذا لم تنتظر الحكومة حتى يقول القضاء كلمته فى هذا الشأن؟

- هذا يجعلنا نقول هل القضاء مختص.. المادة 17 من القانون 46 قانون السلطة القضائية لسنة 72 تقول إن القضاء العادى ليس من أعماله أو لا يجوز فرض رقابته على الأعمال السيادية، والمادة 11 من القانون 44 لسنة 72 «قانون مجلس الدولة» تقول لا سلطة لقضاء مجلس الدولة على الأعمال السيادية ولا يجوز فرض الرقابة عليها، وعندما أقيمت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وطالب فيها المدعى ببطلان المادة 17 من قانون السلطة القضائية والتى تحرم القضاء العادى من نظر الأعمال السيادية أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يؤكد دستورية المادة 17 بما يعنى أن القضاء العادى ومن ثم قضاء مجلس الدولة لا حق له فى فرض رقابته على الأعمال السيادية. نفس الدائرة التى نظرت قضية تيران وصنافير وأصدرت حكما ببطلان الاتفاقية هى نفس الدائرة التى أصدرت فى 15-2-2015 حكما يقول لا يجوز لقضاء مجلس الدولة نظر عمل من أعمال السيادة لأنه فى هذه الفترة تقدم أحد المواطنين بدعوى يطالب فيها ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص وصدر حكم أن القضاء الإدارى غير مختص بهذه القضية لأن ذلك عمل من أعمال السيادة.. إذن ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين تلك الحالة.. نحن نعرف تماما أن المادة الخامسة من الدستور تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.. نحن نحترم القضاء المصرى والقضاء المصرى اجتهد ولكن هناك مرجعية أخيرة هى المحكمة الدستورية العليا إذا ما استمر الخلاف وتنازع السلطة ما بين مجلس النواب وبين قضاء مجلس الدولة فبالتأكيد يمكن الاحتكام فى النهاية إلى المحكمة الدستورية العليا التى يقوم أمرها على تفسير نصوص الدستور، والقوانين المنظمة للدستور.

■ إذا كنت تتحدث عن السيادة، فهناك مبدأ يقول «السيادة للشعب» فلماذا لايتم عمل استفتاء على الاتفاقية؟

- المادة 151 من الدستور تنقسم إلى 3 فقرات الفقرة الأولى التى تتحدث عن إحالة رئيس الجمهورية للاتفاقيات والمعاهدات إلى مجلس النواب ثم إذا أقر مجلس النواب هذا الأمر يصدق عليه رئيس الجمهورية والفقرة الثانية تتحدث عن الاستفتاء الشعبى فيما يتعلق بمعاهدات الصلح والتحالفات وأعمال السيادة وتتحدث عن أنه يحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الإقليم.. أنا هنا لست أمام معاهدة صلح أو تحالف أو تنازع فى السيادة بمعنى أن مصر لم تأت وتقول والله أنا عندى سيادة على هذه المنطقة.. لم يحدث هذا بالعكس كل ما تم فى 8 إبريل 2016 هو فقط اعتماد خطوط الأساس التى صدر بها القرار 27 لسنة 1990 من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتم إيداع نقاط الأساس هذه فى الأمم المتحدة فى 2 مايو 1990.. أنت لم تفعل شيئا جديدا.. أنت أكدت على ما سبق فى زمن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من رئيس جهاز أمنى كبير وقد قال لنا ذلك أمام عدد من الإعلاميين بأن يذهب إلى مستشفى المعادى العسكرى وأن يتحدث مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقالوا له أنت عملت نقاط الأساس سنة 90 وأكدت أن الجزيرتين خارج الحدود البحرية المصرية فلماذا لم تعد الجزيرتان إلى المملكة العربية السعودية قال هما سعوديتان إنما أنا كنت بأميع الموضوع.. السعودية طالبت بالجزيرتين سنة 57 وأبلغت كافة البعثات الدبلوماسية فى جدة بهذه المطالبات.

■ أنت رجل ناصرى وهناك فيديو متداول للرئيس جمال عبدالناصر يؤكد أن الجزيرتين مصريتان؟

المصري اليوم تحاور«النائب البرلمانى مصطفى بكرى»

- سأقرأ لك ما قاله مدير مكتب جمال عبدالناصر السيد سامى شرف الذى ظل ملازما عبدالناصر حتى اللحظة الأخيرة وهذا الكلام وافقت عليه هدى جمال عبدالناصر بعد أن رأت الوثائق بأكملها من دواليب وزارة الخارجية المصرية. وهذا مقال منشور فى الأهرام 17-4-2016 «أقول لمروجى الشائعات وبالذات الجماعة الإرهابية إن الرئيس جمال عبد الناصر قال فى أحد التسجيلات الصوتية إن الجزيرتين مصريتان إنما هو أدلى بهذا التصريح فى ظرف محدد ولسبب يمس الأمن القومى المصرى».. إذا ما قاله عبدالناصر فى هذا الوقت إنما كان محاولة منه لأن يقول للعالم إنه إذا أغلق الخليج الجزيرتين دول مصريتين.. ولكن أحيلك إلى تصريح مندوب مصر فى الأمم المتحدة فى 9 مايو 1967 عندما قال إن مصر لم تمارس السيادة على الجزيرتين وإنما فقط كانت تقوم بالإدارة.. بعض الناس يقولون لك «طيب إزاى ما احنا فضلنا شغالين وبندير وعملنا نقطة شرطة وحولناها لمحمية طبيعية».. أرد بأن أحكام وقواعد القانون الدولى تؤكد أن هناك فارقا كبيرا بين الإدارة، والسيادة.. السيادة تأتى فى حال وجود نزاع مسلح ثم عادت إليك أراضيك أو أن هناك حكما صدر من محكمة دولية معنية بحقك فى هذه الأرض كما حدث بين بلدان كثيرة وهو نفس ما حدث فى علاقتنا مع غزة.. غزة ظلت تحت الإدارة المصرية حتى عام 67 وكان فيها حاكم إدارى مصرى، وكنا بنطلع كل حاجة حتى الجوازات من مصر.. لماذا أعدنا غزة؟.. وكذلك السودان ألم تكن فى يوم من الأيام مملكة مصر والسودان لماذا أعيدت السودان؟.. فارق كبير جدا بين حق الإدارة وبين حق السيادة.. على سبيل المثال الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى هو حكم تبنى وجهة نظر واحدة لأن هيئة قضاء الدولة لم تقدم مستندات لأن الذى قدم مستندات هو الطرف الآخر.. لماذا؟.. لأن هيئة قضاء الدولة قالت إن هذا عمل من أعمال السيادة واستندت فى ذلك إلى أحكام متعددة من الدستور.. القاضى أو هيئة المحكمة أصدرت حكمها بناء على المستندات التى اطلعت عليها من طرف واحد ومن ثم عندما صدر الحكم قال فى مضمونه وكأن مصر تنازلت عن جزء من الأراضى فأبطل الاتفاقية استنادا إلى أحكام الدستور بأنه لا يجوز التنازل عن الأراضى وأن هذا فعل محظور لكن ذلك كان فى أول درجة.. البعض أخذ هذا الأمر وبدأ يروج أن الاتفاقية.. فلننتظر الحكم النهائى من المحكمة لكن ذلك لا يعوق مجلس النواب عن ممارسة عمله كحق أصيل.

■ بعض النواب بدأوا يعدون مايسمى بـ«قائمة الشرف» التى تضم أسماء الرافضين للاتفاقية.. مارأيك فى هذا الفعل؟

- من هو الشريف ومن هو العار.. هل قوائم العار سيضمون فيها رؤوس الدولة المصرية.. نحن لم نوقع على اتفاقية نحن ناقشنا وقدمنا الدلائل والمستندات، ثم من الذى له الحق أن يصف هذا بكذا وهذا بكذا.. إحنا ناس لا لينا موبقات يمكن الشخص يمسكها عليه إحنا ناس وطنيين وتاريخنا معروف لكل نواب البرلمان لذلك ما يجرى الآن مخالف لأدنى الحقوق الأخلاقية واسمح لى أقول لك إن «اللغة دى وراها أهداف سياسية».. مع تقديرى أن زملاءنا نواب وطنيون ولكن الحقائق لم تتضح بعد.. وأنت تصادر على حق البرلمان فى ممارسة سلطته وتصدر حكما مسبقا من الآن على كل حال البرلمان بخير وأى محاولة للإساءة إلى أى زميل لمجرد أنه يدعم الدولة المصرية وضميره مرتاح من الناحية الوطنية، سيكون القضاء ساحته.

■ هل أنت مستعد لهذه المعركة المتوقعة تحت قبة البرلمان؟

المصري اليوم تحاور«النائب البرلمانى مصطفى بكرى»

- أنا لدى وثائق ومستندات تثبت وجهة نظرى.. المناقشة ستأخذ جانبين.. الجانب الأول هل من حق البرلمان أن يناقش هذه الاتفاقية.. الجانب الثانى سندخل فى مضمون تحديد الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وسنناقش الأسس التاريخية، وقواعد القانون الدولى، والفرق بين السيادة والإدارة، وسنناقش حقوق الملكية والأوراق التى لدينا والوثائق التى قدمتها مصر.. نحن لسنا أمام شىء جديد لأن الحكومة المصرية فى زمن حسنى مبارك هى التى عملت نقاط الأساس فى القرار 27 وأودعتها فى الأمم المتحدة، وأطالب بأن يقدم الجميع ما لديه من وثائق على صحة ما يقوله فى الطرفين، وأعتقد أن الجلسات التى أذيعت على الهواء ستكون فيها الأدلة والوثائق وليس محاولة التوظيف السياسى لحساب أجندات باسم الوطنية.. انظر إلى وجوه عديدة من البرادعى إلى غيره، البرادعى نفسه قال إنهما سعوديتان.. انظر إلى بعض الوجوه الموجودة خارج الساحة البرلمانية ولك أن تقف وتسأل من الذى كان مع شعار يسقط حكم العسكر ومن الذى كان يدعو للفوضى فى يوم من الأيام.. من الذى أهان مؤسسات الدولة.. هل جاءت هذه القضية للعب بمشاعر المصريين والسعى إلى تقليب الفئات الاجتماعية المختلفة ضد الجيش المصرى وإحداث انقسام فى الشارع المصرى كما فعل الإخوان.. الحقيقة هى التى سترد على ذلك.. وسنطالب فى البرلمان بحضور كل معارض وليأت بالوثائق الموجودة معه، ولتكن ساحة فكرية.

■ هل لديك معلومة بأن الدكتور على عبدالعال يوافق على إعادة بث الجلسات، أم لا؟

- نحن نصر على بث الجلسات على الهواء ولن نرضى بغير ذلك ولم أسمع رأى عبدالعال ولكن الاتجاه العام داخل البرلمان هو البث.

■ هل ترى أن موقف بعض النواب خاصة ممن ينتمون لـ«دعم مصر» من الاتفاقية أحرج الرئيس؟

المصري اليوم تحاور«النائب البرلمانى مصطفى بكرى»

- الرئيس السيسى ليس له حزب سياسى معين ولكن هذه تكتلات برلمانية من حق كل أحد فيهم أن يأخذ القرار المناسب كما يرى ولكن كان يستوجب على عدد من الزملاء الانتظار وكل شخص حر فى قراره. بعض الناس يقولون «طيب ما تروح السعودية للمحكمة الدولية» وأنا أقول لو ذهبت المملكة العربية السعودية للمحكمة الدولية وقدمت ما لديها من وثائق مصرية سيحكم لها من أول جلسة لأن إحنا اللى قدمنا الوثائق وإحنا المعترفين ومصر لا يمكن أن تجور على حق أحد، وتاريخ مصر كله يؤكد أنه لا تفريط فى ذرة من الأرض وأمامنا طابا خير مثال.. أنا أعتقد أن الحل الطبيعى لهذه المشكلة هو ان نأتى جميعا بالمستندات ويتخذ مجلس النواب القرار الذى يراه صحيحا، وللأطراف الأخرى حق التصرف فى هذا الأمر.

■ البعض من النواب المعارضين للاتفاقية أبدوا خشيتهم من الطريقة التى ستدار بها الجلسات خلال مناقشة «تيران وصنافير».. مارأيك؟

- الدكتور على عبدالعال لن يجور على حق أحد ولن يسمح البرلمان بأن يكون هناك جور على حق أحد.. هذه قضية تستوجب وقتا كافيا لمناقشتها.. وأتمنى أن نعقد جلسات متتالية بدون إجازات.

■ متى سيتم البدء فى مناقشتها؟

- المفروض يحيلها الدكتور على عبدالعال للجنة التشريعية، وأعتقد أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة مع بداية انعقاد المجلس.

■ أنت أول من قلت إن المستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة انتحر.. من أين جئت بهذه المعلومة قبل أن يقول الطب الشرعى كلمته؟

- كنت أجلس مع أحد المسؤولين فى البرلمان وجاء إليه خبر انتحار المستشار وائل وعلمت منه.

■ ألا تثبت قضية الرشوة الأخيرة صحة ما قاله المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر؟

المصري اليوم تحاور«النائب البرلمانى مصطفى بكرى»

- المستشار هشام جنينة ضخّم من أرقام الفساد لحسابات معينة هو يعرفها جيدا.. وتجاوز المادة 18 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يعقد مؤتمرا صحفيا وأدلى ببيانات ومعلومات لا يتوجب طرحها قبل عرضها على البرلمان، أما قضايا الرشوة والفساد فهذه قضايا موجودة ليس فيها جديد إنما تحسب للدولة وليس ضدها.

■ وما تلك الحسابات التى تقصدها؟

- هو كان قريبا من الإخوان وهذا أمر معروف ودائما التصريحات التى تصدر منه لم تكن لمصلحة الدولة.. يعنى أنا لمصلحة مين أطلع أقول هناك 600 مليار جنيه فساد، على أى أساس هذا التضخيم.. بعد ذلك قال إن هناك أرقاما قديمة، فما الداعى ليقول إن مصر فاسدة ليشيع أمام العالم كله أن هذا البلد فاسد.. بالتأكيد هذا يؤثر على الاستثمار.

■ وما رأيك فى تسريبات الدكتور محمد البرادعى؟

- لا أعرف عنها شيئا ويسأل من سرب.. لكن فى تقديرى هذا موقف للبرادعى معروف سواء فى حديثه عن الآخرين أو فى مواقفه التى تتميز بالتناقض أو فى خيانته للبلد.. أنا أرى أنه واحد من الخونة الذين تآمروا على مصر ومازالوا يتآمرون باتفاق مع جهات خارجية، وهذا أمر أعرفه عنه وأثرته فى مجلس الشعب منذ 2012 عندما قلت إن البرادعى يرعى الخونة عملاء الأمريكان فى مصر.

■ كيف ترى عدم تنفيذ حكم الدكتور عمرو الشوبكى حتى الآن فى البرلمان؟

- هناك المادة 107 والمادة 108 من الدستور والمادة 384 من اللائحة تعطى للقضاء الحق فى إسقاط عضوية أى نائب ولا تعطيه حق تعيين نائب آخر يحل محله، ولكن يفتح الباب أمام الترشح مرة أخرى.. ربما هذه النقطة أثارت جدلا واسعا وكبيرا لأن البعض يرى أن تنفيذ هذا الحكم معناه مخالفة للدستور وللائحة الداخلية.. وأنا شخصيا طلبت من الدكتور على عبدالعال أن يقول لنا تقريرا شاملا كاملا عن هذا الأمر فى الجلسات القادمة، وأتمنى أن يتم ذلك فى أسرع وقت.

■ البعض وجه انتقادات حادة لطريقة إدارة الدكتور على عبدالعال للبرلمان.. ما رأيك فى هذه الانتقادات؟

- دكتور على عبدالعال أمام مجلس لا يحكمه حزب سياسى معين وإنما كل شخص جاء بمجهوده وجماهيريته وتواصله مع الناس ليكون نائبا حتى التحالفات الموجودة فى البرلمان.. أحيانا يجد الدكتور على عبدالعال نفسه أمام استفزازات معينة ومحاولة لاغتصاب الكلمة بدون استئذان ربما ذلك يتسبب فى انفعاله وأنا أشهد أن الدكتور على عبدالعال تحمل كثيرا من محاولات الاستفزاز من البعض وكان فى نفس الوقت لديه القدرة على احتوائهم والجلوس معهم وعدم إحالة أى منهم للتحقيق بسبب الخروج على ما تنص عليه اللائحة داخل البرلمان وإنما بالعكس استمع إلى كثيرين منهم بقلب مفتوح وروح.

■ لم نر حتى الآن مواجهة حقيقية من النواب تجاه الحكومة فى ظل الأزمات التى يعانى منها المواطن؟

- دعنا نقُل إن الحكومة ستأتى وتقدم تقريرها فى الأيام القليلة المقبلة وستكون لنا وقفة لنتساءل ماذا حدث ولماذا تُرك المواطنون يعانون من هذا الغلاء البشع.. الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يقول إنه لم يكن أمامه خيار سوى أن يقدم على هذه الإصلاحات الاقتصادية الصعبة والمرة والحقيقية، وهو قال هذا الكلام قبل أن يقدم على رئاسة الجمهورية وأعتقد أنه يتحمل شخصيا كل الآثار التى نجمت فى الشارع عن تعويم الجنيه المصرى، وهو قال أنا مستعد أن أتحمل.. الرئيس لا يهدف إلى شعبية زائفة ولكنه يريد إصلاحا حقيقيا.. نحن نقدر طبيعة وخطورة الأوضاع التى تمر بها مصر، فهى مواجهة بتحديات من الخارج والداخل وحصار اقتصادى، ونريد من الحكومة أن تقدم حزمة إجراءات اجتماعية تتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى للطبقات المتوسطة والفقيرة يجب أن يصل إلى أكثر من عشرين ألف جنيه، ويجب أن تكون هناك ضريبة تصاعدية وزيادة فى المعاشات ولابد على الحكومة أن تخفف من عبء القرارات الاقتصادية الصعبة على المصريين جميعا، وأظنك تتذكر الدموع التى انهمرت من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يفتتح أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى.. كانت تلك الدموع تعنى أنه غير راض عن الحالة الاقتصاية والاجتماعية للبلاد، وأنه متأثر كثيرا بما يجرى على أرض الوطن من زيادة أسعار وانفلات أسعار وتراجع قيمة الجنيه المصرى ولكن الذى بعث الأمل فى النفوس هو حديثه عن الستة أشهر القادمة التى طالب فيها رجال الأعمال بالوقوف إلى جانب مصر.

■ كيف ترى التعديل الوزارى القادم؟

- كل المعلومات تقول إنه يحتمل أن يحدث تعديل وزارى فى شهر فبراير القادم وأن هناك 10 وزراء على الأقل سيتم إبعادهم.

■ أثير كلام عن أن الدكتور محمود محيى الدين قد يرأس الحكومة القادمة؟

- أعتقد أن دكتور محيى الدين قال إنه لا يرغب.. ولم تكن هناك اتصالات ولا غيرها بشكل جاد وحقيقى.. دكتور محمود محيى فى الخارج فى البنك الدولى وله منصب مرموق وأظن أنه حتى لو عرض عليه لا أظن أنه ممكن أن يحضر فى هذه الفترة.

■ ما رأيك فيما أثير عن التجنيد الإجبارى للفتيات؟

- وزيرة التضامن الاجتماعى قالت إن هذا غير حقيقى ومفيش حاجة اسمها تجنيد إجبارى.. الخدمة العامة هى الموجودة فقط.. نحن نتعرض لحرب شائعات كبيرة فى مصر عندما يقول البعض إن المستشار وائل شلبى قد قتل فأنا أستغرب لأنه إذا كان الجهاز «اللى جابه» وهو «اللى عاوزه» ولكن تطلق شائعات وأكاذيب وادعاءات تروج لها كتائب إخوانية وغير إخوانية على مواقع التواصل مقصود منها إفقاد الناس ثقتها فى البلد وفى مؤسساتها.. جهاز الرقابة الإدارية جهاز وطنى لا يبغى سوى مكافحة الفساد أيا كان مصدره، ومن ثم عندما تشن ضده حملة الهدف منها هو إسكات صوته وعندما يشكك البعض فى اقتصاديات الجيش المصرى ويقول إن الجيش يسيطر على 20% من اقتصاد مصر رد عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسى وبوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن الجيش المصرى نسبته فى الاقتصاد القومى 2%.. الجيل الرابع من الحروب مازال مستمرا وهناك رهان لدى البعض على تفتيت الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى ولا يجب بأى حال من الأحوال أن نتصور أن الإخوان قد أنهوا معركتهم.. كل ذلك يؤكد لنا بلا جدال أن المؤامرة مستمرة.. الذين يحاولون الآن التشكيك فى الجيش المصرى ورئيس الدولة المصرية حول تيران وصنافير أولى بهم أن يتقوا الله.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «سامي عنان» يعلق على حكم تيران وصنافير
التالى «الوفد» تقتحم مملكة «الناضورجية»