أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تنشر أبرز مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية

خلال يومين، وفى جلسات سريعة، وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والذى جاء مفاجئا حتى للحكومة التى كانت تعمل على مشروع قانون آخر بالتوافق مع ممثلى المجتمع المدنى، لكن ما أقره المجلس تجاوز ما تعده الحكومة فى سابقة هى الأولى من نوعها داخل البرلمان.

«المصرى اليوم» تنشر أهم مواد النسخة النهائية من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه «النواب»، ويشير فى بنوده الأولى إلى أن القانون يأتى مستندا إلى ما أبرمته مصر من اتفاقيات دولية، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها، وأنه على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

ويبدأ الفصل الثانى بمواد تأسيس الجمعيات، حيث تقول المادة الثانية إن تأسيس الجمعية يتم بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها.

الجلسة العامة بمجلس النواب، 14 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية

وتحدد المادة 3 شروط إنشاء الجمعية، بأن يكون لها نظام أساسى مكتوب، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة، وتنص المادة 6 على أنه يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.المزيد

النائب محمد أنور السادات، خلال أولى حلسات مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكد عدد من النواب والحقوقيين أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يحمل قيوداً وتشدداً كبيراً فى مواجهة المنظمات الأهلية ويشل عملها، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل وتلقى التمويل.

وقال النائب محمد أنور السادات «إن التشدد فى مواد القانون يرجع إلى انطباع لدى أجهزة الأمن وبعض الإعلاميين، والذى انتقل إلى كثير من أعضاء البرلمان، مفاده أن التمويل الأجنبى فى الفترة الماضية كان سبب قيام التظاهرات وأعمال العنف والتخريب والثورات التى مررنا بها، لذلك رأينا التشدد فى مواد القانون التى أرى أنه لا مبرر لها». المزيد

الدكتور عصام العدوى

أكد الدكتور عصام العدوى، مساعد وزير التضامن لشؤون الجمعيات والمنظمات الأجنبية، أن الوزارة ليس لها علاقة بقانون الجمعيات الذى أقره مجلس النواب، وقال: «لا نعرف عنه أى شيء، وما تم مناقشته مسؤولية مجلس النواب، ونحن قدمنا قانونا للجمعيات إلى البرلمان ووافقت الحكومة عليه، والمجلس اختار مشروع قانون قدمه النائب عبدالهادى القصبى، رغم أن قانون الجمعيات الذى قدمته التضامن دار حوله حوار مجتمعى». المزيد

كلمة المستشار مجدي العجاتي، بمجلس النواب - صورة أرشيفية

علمت «المصرى اليوم» أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، زار مجلس الدولة، أمس الأول، والتقى بالمستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، عضو المجلس الخاص، فى لقاء مغلق، استمر قرابة نصف الساعة.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمجلس إن الزيارة كانت بهدف التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية، وقسم التشريع للتعجيل بإنهاء مراجعة مشروعات بعض القوانين المهمة بالنسبة لقطاعات عريضة من الشعب، كقانون الجمعيات الأهلية، الذى أحيل مؤخراً إلى مجلس الدولة، وأثير حوله جدل كبير، أثناء مناقشته بمجلس النواب. المزيد

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البرادعي: 6 حقوق عصية لدينا منذ عقود