أخبار عاجلة
فنانات يرفعن شعار "لا قبلات ولاعري" -
درة تشارك محمد هنيدي "عنتر ابن ابن ابن شداد -
7 مواجهات اليوم في مجموعة الصعيد بالمظاليم -
ضبط 3 قطع سلاح و2.5 كيلو بانجو في حملة أمنية بقنا -
ضبط عاطل مطلوب في قضية سرقة بالإكراه بالشرقية -

«جهاز قومى» لتأسيس وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية

«جهاز قومى» لتأسيس وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية
«جهاز قومى» لتأسيس وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية

وتحدد المادة 3 شروط إنشاء الجمعية، بأن يكون لها نظام أساسى مكتوب، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة، وتنص المادة 6 على أنه يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.

وتنص المادة 8 على الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.

ويضم الفصل الثانى مجموعة المواد المنظمة لأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها: حيث تؤكد المادة 13 أنه فى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذى طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

كما يحظر إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها، ويحظر إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أى تعديل يطرأ عليه، كما يحظر الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية، أو استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك.

وتنص المادة 15 على خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه، وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 23: مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية - فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية - حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله، ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقى، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى.

مادة 24: مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطارالجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

أما الفصل الرابع، فيتحدث عن حل الجمعيات، حيث تقول المادة 42 إن المحكمة المختصة تقضى بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت فى حال: ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها، ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون، ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية، قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون، ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها، عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين، عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون، الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال، قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.

وتنص المادة 43 على أسباب أخرى لحل الجمعية من بينها: عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار، إذا ثبت للمحكمة أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة 14 من هذا القانون،

وتنص المادة 44 على أن المحكمة تفصل فى الدعاوى المقامة وفقا للمادتين 42 و43 على وجه السرعة، ولكن للجهة الإدارية الحق فى إيقاف النشاط المخالف مؤقتا بقرار منها حتى يصدر حكم المحكمة.

وتنص المادة 66 أنه فى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز.

ويفصل الباب السادس إنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، حيث تنص المادة 70 على إنشاء جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

وتنص المادة 71 على اختصاصات هذا الجهاز، ومن بينها: الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الاقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج، التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها.

وتفصل المادة 72 تشكيل هذا الجهاز، حيث يصدر قرار الإنشاء من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات: ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة الدفاع، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولى، ممثل للوزارة المختصة، ممثل لجهاز المخابرات العامة، ممثل للبنك المركزى، ممثل لوحدة غسل الأموال، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية.

ويختص الفصل التاسع بالعقوبات على مخالفات هذا القانون، حيث تعاقب المادة 87 بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) و(ب) من المادة 14 من هذا القانون، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها فى غير ما خصصت من أجله، كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها. وتستكمل المادة 88 تفاصيل العقوبات، حيث تنص على المعاقبة بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه: كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلادارية المختصة أو الجهاز، كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البرادعي: 6 حقوق عصية لدينا منذ عقود