أخبار عاجلة
"إيفلين شارما" تدعي للسلام عبر تويتر -
طرح البرومو الأول للفيلم التلفزيونى "Britney Ever After" -
ستيفن كولبرت يقدم حفل توزيع جوائز ايمى 2017 -
مادونا : اتمنى تفجير البيت الابيض -

أحمد فاروق أمين عام «الصيادلة»: رفع أسعار الأدوية 50% «كارثي» (حوار)

أحمد فاروق أمين عام «الصيادلة»: رفع أسعار الأدوية 50% «كارثي» (حوار)
أحمد فاروق أمين عام «الصيادلة»: رفع أسعار الأدوية 50% «كارثي» (حوار)

قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن مطلب شركات الأدوية بزيادة الأسعار بنسبة 50% «كارثى وذبحٌ للمواطن»، وسيتسبب فى أزمة كبرى لو تم تطبيقه، موجهاً اتهاماً لوزير الصحة بمحاباة شركات الأدوية على حساب المريض والصيادلة. وأضاف «فاروق» خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الصيادلة ليسوا ضد قرار زيادة أسعار الأدوية، لكن بضوابط ومعايير محددة تطبق على الخاسرة منها فقط.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى مطالب شركات الأدوية بزيادة الأسعار بنسبة 50%؟

- لديّ معلومات بأن القرار تم توقيعه بالفعل فى الغرف المغلقة، وأياً كانت الزيادة سواء 50% استجابة لطلب الشركات أو أقل منها، فإن وزارة الصحة أثبتت أنها وزارة لخدمة رجال الأعمال، بينما المرضى والصيادلة ليس لهم من يمثلهم أو ينوب عنهم، خاصة أنه يتم التلاعب بمصالحهم لصالح حفنة من رجال الأعمال المتعاونين مع الوزارة، وهذه الزيادة ستكون على حساب المريض، ولذلك أرى أن القرار سيكون تأثيره «كارثياً».

■ لماذا تعتقد أن الشركات والوزارة تتلاعبان بالمريض فى ظل تبريرهما للمطلب بارتباطه بسعر صرف العملة؟

- لأن الشركات تكسب حالياً بعد زيادة الأسعار الأخيرة، خاصة أن سعر المواد الخام المهمة من الأدوية التى يتم صرفها بشكل يومى للمرضى ما بين مضادات حيوية وغيرها، نقص عن سعره السابق بنحو 100 ضعف نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إذ إن أصنافا كثيرة من الأدوية انخفضت أسعار موادها الخام عالمياً، لذا يجب تقليل سعرها للمواطن، فكانت مادة «أوفلوكساسين» تُسعر من 15 سنة بـ 1600 دولار للكيلو، وحالياً سعرها 47 دولاراً، وتالياً فمثل هذه المواد الخام لن تؤثر إطلاقاً على ارتفاع أسعار الأدوية، بل تظل الشركات تحقق أرباحاً طائلة، ولا معنى لقرار زيادة الأسعار بنسبة 50% إضافية، إلا بأنه «ذبح للمواطن».

■ وما الأدوية المرشحة لتطبيق الزيادة؟

- القرار فى يد شركات الأدوية وليس الوزارة، لأن الوزارة طالبت الشركات بإرسال قائمة بالأدوية المطلوبة زيادتها، وبالتالى فالشركات ستركز على الأدوية الدورية اليومية التى يجرى استخدامها بشكل مستمر من أغلب المواطنين، وفى كل الأحوال فإن الوزير يوافق على هذه الزيادة لصالح الشركات، أما الصيدلى فسيصبح هو «اللى فى وش المريض» وهو الذى سيتأثر سلبياً بهذا القرار.

■ نفهم من كلامك أن الصيادلة ضد قرار جديد بزيادة أسعار الأدوية؟

- نحن لسنا ضد رفع أسعار الأدوية، ولكن مع تقنين رفع أسعار الأدوية الخاسرة وبمعايير محددة وضوابط لا تظلم المريض والصيدلى لصالح فئة بعينها، لكن الشركات تتحجج فى طلبها لرفع الأسعار بارتفاع سعر الصرف، فى حين أن أسعار مواد خام كانت تصل لـ1500 دولار، وأصبحت حالياً 30 دولاراً للكيلو، ومن ثم فالشركات لا تحقق أى خسائر كما تدّعى، بل ستعمل على اتباع مبدأ العشوائية فى الزيادات، لرفع أسعار الأدوية اليومية كثيرة الاستهلاك لتعظيم الأرباح على حساب المواطن، وهو ما نرفضه.

■ ما الطريقة المثلى لتسعير الأدوية بعد ارتفاع سعر صرف العملة؟

- من يرِد التسعير ينظر للأدوية التى تحتاج لزيادة حقيقية، والتى تتسبب فى خسائر مستمرة للشركات، وأن تقوم وزارة الصحة فى مقابل ذلك بطمأنة المواطن بعدم رفع أسعار الأدوية كلها، وتتفاوض مع الشركات لضمان حقوقه، لكن الوزارة تتحرك بعشوائية، ولم تتحرك حتى الآن لتفعيل القرار 499 لسنة 2012، الخاص بهامش ربح الصيادلة، والذى له أكثر من 4 سنوات ونصف، عانى خلالها الصيادلة من سرقة الشركات لهم؛ فثلث صيدليات مصر أغلقت، والوزير يرغب فى غلق الباقى منها لصالح سلاسل الصيدليات التى يدعمها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"