أخبار عاجلة

هل يطالب مبارك بتعويض مالي بعد الإفراج عنه ؟

هل يطالب مبارك بتعويض مالي بعد الإفراج عنه ؟
هل يطالب مبارك بتعويض مالي بعد الإفراج عنه ؟

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن قرار الإفراج عن مبارك  قانوني وطبيعي، وليس من حق أحد الاعتراض عليه، باعتبار أن مبارك قضى فترة عقوبته المقررة سلفا في تهمة القصور الرئاسية، ولا يمكن استمرار حجزه تماما”.

وأوضح كبيش، في تصريحات لقناة "الغد" الفضائية ، "للأسف الشديد، قرار الإفراج عن مبارك تأخر كثيرا، ومن حق مبارك المطلق في المطالبة بتعويض عن الفترة التي قضاها وتجاوزت مدة الحبس الاحتياطي، الذي لا يزيد عن عامين فقط طبقا للقانون".

وتابع كبيش أن "هذا الأمر لم يحدث في الدول المتقدمة أو المجتمعات الديمقراطية، وإن  حدث فمن حق الشخص الذي تتجاوز مدة حبسه عن المدة المقررة قانونا رفع دعوى قضائية ويحصل على تعويض ضخم"، قائلاً "في مصر لا يوجد حتى قانون ينظم حق الشخص في الحصول على تعويض، ولكن من حق مبارك تقديم التماس للحصول على تعويض".

في سياق متصل، أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن مبارك الآن حر طليق، ومن حقه أن يفعل ما يشاء، وأن يغادر خارج البلاد، وأن يمارس حياته الطبيعية بكل حرية، طالما لم يصدر قرار نهائي بإدانته في قضايا تلقي هدايا الأهرام أو الكسب غير المشروع، أو لم يصدر قرار بمنعه من السفر، وهذا أمر لا جدال فيه، مشيرا إلى أحقيته المطلقة في الحصول على تعويض طالما تجاوزت مدة حبسه عامين.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد وافق على الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد صدور حكم قضائي بتبرئته من تهمة قتل المتظاهرين، التي يحُاكم فيها منذ 6 سنوات.

وجاء قرار الإفراج بناءً على طلب مقدم من محاميه، فريد الديب، باحتساب فترة الحبس الاحتياطي، التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية، التي أدين فيها بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق القومى للمرأة يزور مصابى القوات المسلحة بمستشفى المعادى العسكرى
التالى بيان لـ"الكهرباء": السيطرة على حريق بمحولين فى محطة سندوب