أخبار عاجلة
ألمانيا تعتقل رجلا خطط لهجوم إهاربى "خطير" -
ترامب يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن فى فبراير -

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون ذوى الإعاقة

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون ذوى الإعاقة
«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون ذوى الإعاقة

وافق مجلس الوزراء، فى مطلع نوفمبر الماضى، على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، من حيث الشكل، الذى ينظم الحقوق الصحية والتعليمية والوقائية من الإعاقة، وخلال أيام سوف يتم مناقشة المشروع فى مجلس النواب.

وأعدت وزارة التضامن مشروع القانون بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية وخبراء فى القانون والتنمية البشرية، وبعقد 16 ورشة تشاورية على مستوى محافظات الجمهورية وبالشراكة مع 81 شريكا من القطاع الأهلى والحكومى والخاص والأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات والخبراء وفئات أخرى. وبموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى عام 2014، الذى دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق، أكد على احترامها، وسعى نحو كفالتها وصونها من أى اعتداء، حيث أكد المشرع الدستورى على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

كما أكد المشرع الدستورى على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما كفل المشرع الدستورى تمثيلا لهم فى مجلس النواب والمجالس المحلية، واتساقًا مع النهج العام الذى تبناه الدستور فى مجال الحقوق والحريات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة وكفالتها وصونها، وتدعيمًا لدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ نُص فى الدستور صراحةً على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس مستقل يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وناط الدستور بالقانون تحديد كيفية تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، واختصاصاته، وضمانات استقلال وحياد أعضائه.

وفى ظل الإطار الذى رسمه الدستور، أُعد مشروع القانون المرافق، متضمنا أربع مواد إصدار فى مشروع قانون الإصدار، و74 مادة فى مشروع القانون المرافق، موزعة على تســــــــعة أبواب، وقد روعى عند إعداد هذا المشـــــروع عدة نقاط أساسية تتمثل فى الآتى:

1- جاء مشروع القانون مدعوما بما تضمنته مواد دستور 2014 من مواد تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة.

2- وضع تعريف للشخص ذى الإعاقة متضمنا فئة الأقزام كما تم وضع مفهوم الإعاقة وذلك كله بما يتفق والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

3- التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة وإبراز أدوار كل من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى.

4- التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية.

5- تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

6- التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.

7- للأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.

8- تكريس استقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فنيًا وماليًا وإداريًا.

9- تدعيم اختصاصات المجلس، وترسيخ دوره الإيجابى.

10- العمل على دعم استقلال أعضاء المجلس وحيادهم، ووضع نظام لاختيارهم يتسم بالوضوح، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع.

وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتى:

تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكام عامة تضمنت المادة (1) تعريف الشخص ذى الإعاقة، حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة (2) بالقانون رقم 39 لسنة 1975 ومتفق مع ما نصت عليه المادة (53) من الدستور والتى كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، ونصت المادة (2) من مشروع القانون على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم هامة فى مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصا عليه فى القانون 39 لسنة 1975 المشار إليه، حيث جاءت فى إطار الحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدستور والاتفاقية الدولية، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس فى التطبيق وتضمنت المادة (3) النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وعددت عددا من تلك الالتزامات.

وتضمن الفصل الأول من الباب الثانى من مشروع القانون الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث نصت المادتان (4، 5) على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحى لكل شخص ذى إعاقة، وتضمن الفصل الثانى من ذات الباب إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث نصت المواد (6،7، 8، 9) على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم وذلك على خلاف ما تضمنه القانون رقم 39 لسنة 1975 المشار إليه والذى لم يشتمل على هذا الحق الهام للأشخاص ذوى الإعاقة، فكان لزاماً النص عليه بمشروع القانون المرافق، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (81) من الدستور.

وتناول الباب الثالث من مشروع القانون الحق فى التعليم، حيث تناول الفصل الأول فى المواد أرقام (10، 11، 12، 13، 14) التعليم ما قبل الجامعى وتناول الفصل الثانى من ذات الباب فى المواد أرقام (15، 16، 17) التعليم العالى، وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

وتناول الباب الرابع من مشروع القانون حق الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل، وأكد هذا الباب على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، حيث تناول الفصل الأول فى المادتين رقمى (18، 19) الحق فى الإعداد المهنى والتدريب وتناول الفصل الثانى فى المواد أرقام (20، 21، 22، 23، 24) الحق فى العمل والتيسيرات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الشأن.

ونظم الباب الخامس من مشروع القانون المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة؛ حيث تضمن الفصل الأول فى المواد من (25 إلى 30) الحق فى الإتاحة والتيسير- وهو من الحقوق المستحدثة فى مشروع القانون المرفق- ليلزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة؛ وذلك بتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل الانتقال بكافة درجاتها، وكذا التزام جميع وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش فى استقلالية والمشاركة بشكل كامل وفعال فى جميع جوانب الحياة، والوصول للبيئة المادية والاجتماعية المناسبة لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وذلك فى إطار ما نصت عليه المادتان (54، 81) من الدســـــــــتور والمادتان (9، 20) من الاتفاقية الدولية المشار إليها.

وأكد (الفصل الثانى) من ذات الباب على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحماية الاجتماعية فى المواد من (31 إلى 34) بمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، دون النظر إلى سنهم ونوع إعاقتهم، وأحقية الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش، أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

وتناول الباب السادس من مشروع القانون الحقوق السياسية والنقابية والتى تنظمها المادتان (35، 36) واللتان تؤكدان على تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى.

ونظم الباب السابع من مشروع القانون الحق فى إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والإعلامية فتناولت المواد من (37 إلى 40) التزام الوزارات المختصة بالثقافة والرياضة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتهيئة أماكن ممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها وهى من الحقوق التى استحدثها مشروع القانون، كما أكدت ذات المواد على التزام الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتناول الباب الثامن من مشروع القانون فى المواد من (41 إلى 61) النص صراحة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس مستقل، يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح له أداء دوره ومباشرة اختصاصاته المنوطة به فى أوسع نطاق ممكن.

كما عنى مشروع القانون بالحفاظ على كافة الاختصاصات المنوطة حاليًا بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص منها بأى حال من الأحوال، بل جاء مشروع القانون داعمًا لتلك الاختصاصات، ومُوسعًا لها، ومُضيفًا إليها؛ فنُص على اختصاص المجلس بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله.

وفضلاً عما تقدم فقد تضمن مشروع القانون تنظيمًا واضحًا لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يقوم على التشاركية ويكفل اختيار أفضل العناصر ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع؛ فنُص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وتضمن المشروع شروطًا يلزم توفرها فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء تتمثل فى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

وتعزيزًا لاستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وترسيخًا للثقة العامة فيه، وضمانًا للتعددية والتنوع فى تكوينه؛ ناط مشروعُ القانون الاختصاصَ بتشكيل المجلس بمجلس النواب، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشؤون الإعاقة وغيرها من الجهات، حيث تتولى اللجنة العامة لمجلس النواب تسمية المرشحين لعضوية المجلس، بمراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه، ثم يصدر فى النهاية قرار تشكيل المجلس من رئيس الجمهورية، ويُنشر فى الجريدة الرسمية.

وحرص مشروع القانون المرافق على تحديد مدة دورة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بأربع سنوات، مع عدم جواز تعيين أى من أعضاء المجلس- بمن فيهم الرئيس ونائبه- لأكثر من دورتين متتاليتين، وذلك بما يكفل التجدد فى الفكر والرؤية.

كما تضمن مشروع القانون النص على أن يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عملهم بالمجلس وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

وتكريسًا للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية تضمن مشروع القانون النص على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلة، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ونيط بالمجلس اتخاذ ما يلزم لإزالة هذا التعارض. كما نُص على أن يلتزموا هم والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم، وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.

وإنفاذًا للنص الدستورى الذى ناط بالقانون تحديد ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجلس، ومع الوضع فى الحسبان الدور المنوط بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والاختصاصات الموكلة إليه؛ تضمن مشروع القانون نصًا يوجب على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان وافٍ للواقعة.

وتضمن مشروع القانون تحديدًا لحالات انتهاء العضوية فى المجلس سواء بالنسبة إلى رئيس المجلس أم نائبه أم الأعضاء، وتمثلت فى الوفاة، وفقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى مشروع القانون، والاستقالة المقدمة إلى المجلس، وصدور حكم قضائى نهائى ضد العضو فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما حظر النص إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناءً على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، ويُنشر فى الجريدة الرسمية.

وأكدت نصوص مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وبينت موارده التى تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة، وما تخصصه الدولة له من منح أو إعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، على أن يكون ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى حصيلة الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التى تخصص لها من الموازنة العامة.

وأخيراً تضمن الباب التاسع فى المواد من (62 إلى 74) العقوبات التى توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.

يذكر أن مصر صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/3/2007، والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11/3/2008.

ونظرا لمرور أكثر من أربعين عاما على صدور قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975، وعدم مواءمته للحقوق الممنوحة لأشخاص ذوى الإعاقة، تم تعديل العديد من البنود فى دستور 2014.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نقابة المهندسين المصريين توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها السورية
التالى حالة الطقس اليوم الاثنين 23/1/2017 فى مصر والدول العربية