أخبار عاجلة
مصرع امرأة وإصابة زوجها في ظروف غامضة بالمنوفية -
لميس الحديدي لشيرين: عمرو دياب هيفضل رقم واحد -

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لـ«المصري اليوم»: القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة «معقدة»

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لـ«المصري اليوم»: القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة «معقدة»
حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لـ«المصري اليوم»: القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة «معقدة»

قال نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، إن القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية «معقدة» مقارنة بالدول الأخرى، التى تحد من زيادة الاستثمارات.

وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولى العمل معها على تحفيز الاستثمارات فى المحافظات التى تعانى الفقر، ووصف الإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا بمساندة صندوق النقد الدولى بـ«الضرورية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادى اللازم للنمو والقضاء على الفقر.. وإلى نص الحوار:

■ ما دور البنك الدولى فى خطط التنمية الاقتصادية فى مصر؟

- نعمل مع الحكومة المصرية والمؤسسات فى مصر على تحقيق الأهداف الاقتصادية، خاصة فى مجالى خلق فرص عمل للشباب وتعزيز العدالة الاجتماعية، ولدينا بالفعل برامج كبيرة فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى والمياه والصرف الصحى والإسكان الاجتماعى والكهرباء والتمويل متناهى الصغر والرى والرعاية الصحية الأولية، بهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة، التى تستفيد منها طبقات المجتمع جميعا، وعلى سبيل المثال، فإن مشروع «تنمية الصعيد»، الممول بـ500 مليون دولار، أحدث مشروع وافق عليه مجلس إدارة البنك، لمنح فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سوهاج وقنا، بهدف خلق الآلاف من فرص العمل فى المحافظتين.

■ ذكرت بعض التقارير أن البنك الدولى سيساعد الحكومة فى إعادة هيكلة قطاع الأعمال، فما المشاكل التى يواجهها هذا القطاع؟

- لا شك أن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص (المحلى والدولى) المصدر الأساسى للاستثمارات، ولذلك فإن تحسين مناخ الاستثمار من أهم أولويات الحكومة المصرية، التى طلبت من البنك العمل معها لتحقيق هذا الهدف، ويواجه القطاع الخاص فى مصر حاليا بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، ولاسيما للشباب. ويعمل البنك مع الحكومة المصرية على تعزيز الإصلاحات التى تعالج المعوقات، التى تعترض المستثمرين وتقلل من تنافسية الاقتصاد المصرى.

وفى هذا المجال، من الضرورى تحفيز المزيد من الاستثمارات فى المحافظات، التى تعانى ارتفاع معدلات الفقر أكثر من غيرها مثل محافظات الصعيد.

■ كيف تقيِّم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المصرية؟

- ما اتخذته مصر مؤخرا بمساندة صندوق النقد الدولى إجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى اللازم للنمو والقضاء على الفقر، وستولد موارد إضافية يمكن استخدامها لتحسين الخدمات الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم وزيادة الدخل للفئات الأكثر فقرا، فضلا عن الاستثمار فى مجالات البنية التحتية.

■ بعض الخبراء يتوقعون كسادا فى الأسواق، فهل هناك مؤشرات لذلك؟

- أفضل طريقة أمام الأسواق الصاعدة للدفاع عن نفسها والتخفيف من حدة تأثير ضغوط الأسواق الخارجية هى تقوية بيئتها المحلية. والعائد الذى يمكن تحقيقه نتيجة وجود سياسات اقتصادية جيدة وتطبيقها أعلى بكثير الآن، ويجب مساندة ذلك ببناء مؤسسات قوية لتعزيز قدرات السوق المحلية على الصمود والتعافى، ووجود شبكات أمان قوية لحماية الناس من خطر الصدمات الخارجية. ولكن ربما كان الدرس العالمى الأكثر أهمية للبلدان هو أن الاستثمار فى التعليم والصحة الأفضل، حتى تكون لديها قوى عاملة عالية الإنتاجية، وتستجيب للمتغيرات فى الاقتصاد العالمى.

■ كيف يمكن أن يساعد البنك الدولى الحكومة المصرية فى تحقيق أقصى استفادة من قرض صندوق النقد، البالغ 12 مليار دولار؟

- من المهم للبنك الدولى أن يساند التدابير الاجتماعية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، ولدينا بالفعل العديد من المبادرات، فنحن ندعم جهود الحكومة فى التوسع فى البرامج الاجتماعية، بما فى ذلك برامج «تكافل وكرامة»، التى تصل حاليا إلى نحو 4.5 مليون شخص، يعيشون فى فقر مدقع، من خلال مبلغ الـ400 مليون دولار، الذى وافق عليه البنك العام الماضى، كما نعمل على مساندة برامج العمل كثيفة العمالة لخلق فرص عمل قصيرة الأجل للنساء والشباب، وتشمل البرامج الحالية للبنك الدولى قرضا بقيمة 200 مليون دولار، يسانده الاتحاد الأوروبى بمبلغ 70 مليون يورو، والذى استفاد منه ملايين المصريين، ونحن نعمل لنرى كيف يمكننا توسيع نطاقه بتمويل إضافى، إضافة إلى موافقة البنك الدولى مؤخرا على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة لخلق فرص عمل وتحسين تقديم الخدمات فى صعيد مصر، وسيساعد التنفيذ الفعال لهذه البرامج على قطع شوط طويل نحو تحقيق أقصى قدر من فوائد الإصلاحات الاقتصادية.

■ هل هناك خطة لإعادة الإعمار فى اليمن بعد أن تفاقمت أزمتها الإنسانية؟

- نعمل حاليا على تقدير الأضرار الناجمة عن الحرب فى اليمن، وتقدير احتياجات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، حتى يكون البنك الدولى وشركاؤه فى مجال التنمية مستعدين لمساعدة اليمن وإعادة بنائه، ونحن نرجو أن نرى نهاية للنزاع واستعادة السلام، حتى يمكننا العمل على إعادة الإعمار ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى الرغم من استمرار الصراع، مازلنا نمول، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مشروعين مهمين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"