أخبار عاجلة
مصرع 17 شخصًا في انفجار منجم فحم شمال الصين -
الدولار الجمركي يسجل 18.14 جنيها.. اليوم -
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 584 جنيها -

محمود عمارة: الإدارة الهندسية للقوات المسلحة سترتنا ولولاها كانت فضيحتنا بجلاجل

محمود عمارة: الإدارة الهندسية للقوات المسلحة سترتنا ولولاها كانت فضيحتنا بجلاجل
محمود عمارة: الإدارة الهندسية للقوات المسلحة سترتنا ولولاها كانت فضيحتنا بجلاجل

 قال الدكتور محمود عمارة، خبير الزراعة العالمي، إن تعمير الصحراء يحتاج إلى منظومة مُتكاملة، تبدأ بالبحوث الزراعية ومعاهد بحوث الصحراء، لإنتاج التقاوى والبذور والإرشاد بالتوازى مع التصنيع الزراعى، وتيسير الإجراءات والتراخيص لكل راغب فى الإنتاج، وينتهى بالتعاونيات لبيع المنتجات بالسوق المحلية، من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

وأكد «عمارة» أن مصر لو عملت بنظام جيد ستكون من أعلى الدخول فى العالم خلال 10 سنوات، لأن لديها الإمكانات والموارد ولكنها مهدرة، وتحتاج 50 شخصية أجنبية متخصصة فى الإدارة.. مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى نجحت ونهضت مثل ماليزيا، الهند، البرازيل وحتى إثيوبيا، التى تحقَّق الآن أعلى معدل نمو فى العالم 12%، وتستهدف 15% سنويًا، استعانوا بـ300 خبير اختاروهم من المبدعين، الخلاقين، المبتكرين، المحترفين فى الإدارة..

وأشار إلى أننا فى احتياج إلى الدولة اللامركزية، التى يكون المحافظ فى محافظته هو رئيس الجمهورية، وتحرق غابة التشريعات وتشرع قوانين جديدة طبقاً للدستور.. وأوضح أن الجهاز الإدارى فاشل ومعظمه فاسد، والوزراء والمحافظيون مرعوشون من تضارب القوانين وخايفين يتسجنوا، والبلد متكتفة، واللى معاه قرشين حاططهم تحت البلاطة، وخايف من ضباب المستقبل الغامض.

وأضاف علينا أن نسأل أنفسنا ماذا نريد؟ وما الذى نحتاجه فى كل المجالات؟ وعلينا أن نطلب من الخبراء فى كل مجال أن يضعوا استراتيجية لمصر ونحدد لها تاريخاً زمنياً، وحينها سنضع الأهداف التى ستحتاج إلى خطط وآليات وبرامج زمنية.

- من بين المشروعات القومية الكبرى التى سمعنا عنها، يظل مشروع محور قناة السويس هو نُقطة الانطلاق الحقيقية لاقتصادنا الوطنى، لأنه يوفر لأى مصرى، مُستثمر، عامل، فلاح، شباب.. إلخ، كل ما يحقق طموحاتهم وأحلامهم، وبالمقارنة بباقى المشروعات القومية، يظل هذا المشروع مضموناً وجاذباً ومُربحاً.

- هذا لموقعه الجغرافى الفريد والمتفرد، بالمقارنة بموقع ومساحة أى مشروع آخر مماثل حول العالم، وله قانونه الخاص بعيداً عن غابة القوانين، والبيروقراطية العقيمة والروتين العفن، والأهم أن المسئول عنه هو الدكتور «أحمد درويش»، لأن هذا الاختيار لهذه الشخصية هو أول اختيار بمعايير موضوعية لشخصية مدنية.. ومن قام بوضع الإطار التشريعى رجل مشهود له بالخبرة والأمانة هو الدكتور «هانى سرى الدين»، ثم إن وراءه إرادة سياسية كافية لدفعه وإنقاذه من أية مطبات أو تشابكات أو تعطيل.. ومجلس النواب لن يتوانى فى إصدار التشريع المطلوب، لانطلاق هذا المشروع الضخم والمنقذ لنا مما نحن فيه من هوان.

- لابد وأن نعرف أن غزو الصحراء يحتاج إلى منظومة مُتكاملة.. تبدأ بالبحوث الزراعية ومعاهد بحوث الصحراء، لإنتاج التقاوى والبذور والإرشاد.. بالتوازى مع التصنيع الزراعى.. وتيسير الإجراءات والتراخيص لكل راغب فى الإنتاج، وينتهى بالتعاونيات لبيع المنتجات بالسوق المحلية، من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وأخيراً بمنظومة متكاملة للشحن والنقل والتصدير وهذا ليس متوافراً الآن!!.

- الصوب الزراعية تحتاج بحوثاً زراعية وإرشاداً زراعياً، ولهذا نحتاج معونة فنية من هولندا أو إسبانيا، ونطلب منهم الإشراف على المنتجات الزراعية حسب مواصفات السوق الأوروبى وقلت هذا الكلام فى وجود الرئيس «السيسى»، والمغرب وتونس فعلتا ذلك، لأن الصوب صناعة مكلفة وتحتاج إلى تصدير منتجاتها وإلا المستثمر سيخسر.

- نعم .. ولماذا يكون حلمنا وهدفنا الاكتفاء وليس الاكتفاء ثم تصدير الفائض، وروسيا كانت تستورد القمح فى عهد «جورباتشوف» وحالياً أصبحت تصدره لأنها استعانت بالخبراء فى الزراعة، ووضعوا استراتيجية ثم خططاً وبرامج وآليات وشخوصاً وبرامج عملية، ثم طبقوها ونجحوا، ولو عملنا بنظام جيد ستكون مصر من أعلى الدخول فى العالم خلال 10 سنوات، لأن لديها الإمكانات والموارد ولكنها مهدرة، وتحتاج 50 شخصية أجنبية متخصصة فى الإدارة.

- ما يدهشنى هو كيف تصبح مصر فى هذه المشاكل والأزمات؟ هذا لأن كل مسئول يريح نفسه ويقولك المؤامرات، وأقول له آه المؤامرات هى التى تصتنع الأزمات المرورية، وأيضاً تجعل شوارعنا مليئة بالقمامة والقاذورات، والمؤامرات عطلت الاستثمارات وتلقى بشبابنا فى البحر فى سفره هجرة غير شرعية، والحقيقة لو أن قوى الشر فى العالم اجتمعت لتؤذينا أو تعطلنا فلن تستطيع أن تفعل بنا ما نفعله فى أنفسنا وبأنفسنا، ونحن دائماً نبحث عن شماعة، وفشلنا حالياً هو شماعة المؤامرات، وهذا يريح المسئول بعدما يلقى الكرة فى ملعب غيره، دون أن يفعل ما عليه من جهد وعمل، ولو فعل ما عليه فليقل لنا ما هو شكل المؤامرة، وهل مصر تهدد الأمن العالمى حتى تحاك ضدها المؤامرات؟

- العالم كله لا يعرف إلا لغة المصالح والقوة، وبالفعل الغرب لجأ الى جماعة الإخوان لتحقيق مصالحه، ولكن بعد فشلهم ورفض الشعب المصرى لحكمهم، انصرف عنهم والآن يبحث عمن يحقق له هذه المصالح، ولكن أقول هل عدم زراعة الصحراء وتعميرها وخلق فرص عمل جديدة للشباب وبناء استثمار قوى له علاقة بالمؤامرة.

- الحل للخروج من الورطة اللى إحنا فيها.. بالاستفادة من تجارب الدول التى نجحت ونهضت مثل ماليزيا، الهند، البرازيل وحتى إثيوبيا، اللى التي تحقق الآن أعلى معدل نمو فى العالم 12%، وتستهدف 15% سنوياً، استعانوا بـ300 خبير اختاروهم من المبدعين، الخلاقين، المبتكرين، المحترفين فى الإدارة.. وكان عملهم التنسيق بين الوزارات والهيئات.. والمتابعة يوماً بيوم أداء كل المؤسسات بكل قطاع من القطاعات.. ومراقبة أى انحرافات فى تنفيذ البرامج والخطط، فى ضوء الرؤية الاستراتيجية للمشروع الحضارى للدولة، فى التعليم والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والتعدين، والفنون والآداب، والرياضة، والسياسة.. الخ).

- يضحك عالياً قبل الإجابة... بالطبع لا.. ولهذا لن تجد مصرياً واحداً مبسوطاً أو راضياً عن أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات.. فكل واحد منهم شغال مع نفسه.. وعلى هواه، والنتيجة: هيصة وزمبليطة، دوشة وإزعاج، تلوث سمعى، والكل غضبان ومُستاء من هذا الضجيج بلا طحين!!

- دولة من أول وجديد.. دولة لامركزية، المحافظ فى محافظته هو رئيس الجمهورية، دولة تحرق غابة التشريعات اللى واقفة حال البلد، وهتودّينا فى 60 داهية، دولة بها قوانين جديدة طبقاً للدستور المركون، دولة بها هيكلة لكل مؤسسة فى الدولة (مؤسسة العدالة، مؤسسة الشرطة، مؤسسات الإنتاج، مؤسسات الخدمات) من أول النظافة وتنظيم المرور إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء لنُنقذ بلدنا.. بلدنا الذى يضيق فيه الخناق على رقابنا!!

- المشكلة أن الوقت سرقنا، وأصبح كالسيف على رقابنا جميعاً، واللى ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى، وأن مجلس النواب بعافية حبتين، والجهاز الإدارى فاشل ومعظمه فاسد، والوزراء والمحافظون تحديداً مرعوشون من تضارب القوانين وخايفين يتسجنوا، والبلد متكتفة، واللى معاه قرشين حاططهم تحت البلاطة، وخايف من ضباب المستقبل الغامض، وبما أن الرئيس يبنى مشروعات كبرى مستقبلية، والناس مش هتستنى خمس أو ست سنين لما تُثمر، وعايزين خضار يتغدَّوا ويتعشُّوا النهاردة، ولحبهم وثقتهم فى الرئيس صبروا، ولكن إلى متى؟ والخوف من حدوث اضطرابات، أو أن المجتمع ينفجر من الداخل، ونرجع نقول يا ريت اللى جرى ما كان.. واجبنا نفكَّر ونتصرِّف من الآن.. خاصة أن لدينا موارد طبيعية وكنوزاً، قلَّ أن توجد لدى دولة غير بترولية.. وسوق مترامية الأطراف تستهلك بلا حدود .

- الحل أن الرئيس يُفوِّض بعضاً من سلطاته للوزراء والمحافظين، للتوقيع بالنيابة عنُّه، على أى ترخيص لكل شركة أو مواطن موقوف حاله على تصريح أو خاتم النسر كل واحد لديه إرادة فى العمل الإنتاجى الجاد يعطوا له الترخيص وهوَّ واقف، زى كل بلدان العالم اللى عايزة تصحا وتنهض وتُنتج وتُنافس، وتصل إلى العالمية، بمعنى أن أى مستثمر على أرض مصر يحتاج ترخيصاً تصريحاً، موافقة يحصل عليها فوراً، وتكون صالحة لمدة 24 شهراً، ويسدِّد رسماً مالياً محدداً، عدا المشروعات الصغيرة مجاناً.. وبهذا نحمى المحافظ من السجن، فيوقِّع على الأوراق المتلتلة على مكتبه، وفى أدراج الموظفين، وتتحرك الدولة، والناس تستثمر، وفُرص العمل تتضاعف، ودورة رأس المال تلف بسرعة، والجنيه يصل جيب المواطن، وفى الدول المحترمة لكل مُشكلة ألف حل، وفى مصر تقول الحل، يطلَّعوا لك ألف مُشكلة!!، وهذا هو الفارق بين مجتمعات تُريد أن تتقدم وترتقى، ومجتمعات عايزة تقعد تقاوح، تسفسط، وتتفلسف وتضيع وقت.

- لا بد من وجود استراتيجية لإدارة الأزمات، فالفترة المقبلة حبلى بالمشاكل والمطبَّات، فى ظل أوضاعنا الداخلية السيئة، والأوضاع الإقليمية الكارثية، والأوضاع العالمية الاقتصادية الخانقة، إدارة الأزمات ليست بدعة، ولو قالوا موجودة، هقول لهم: انسفها يا ريس، وهات ناس غيرهم، إن شا الله من بوركينا فاسو.. عايزين ناس تعرف تُدير وتواجه، البلد محتاجة إدارة مُحترفة بأقصى سرعة وكفانا تضييع وقت، لأن البلد الآن على صفيح ساخن، والناس مش طايقة جنون الأسعار وجشع وغش معظم التجار، وموضوع الدولار بقى شماعة، ومافيا الاستيراد مالية البلد إشاعات.

- خبراؤهم وضعوا رؤية استراتيجية وافق عليها مجلس الأمة، تقول: إن الاكتفاء الذاتى من الحبوب سيتم فى أربع سنوات لأنهم كانوا بيستوردوا خمسة ملايين طن قمح وذرة وشعير، وأكدوا أنهم سيصبحون أول دول القارة الأفريقية فى إنتاج وتصدير القطن، لأن عماد النهضة الاقتصادية هى الزراعة والتصنيع الزراعى والتصدير، وللوصول إلى هذه الأهداف، حفروا ترعة بطول 80 كلم، لنقل المياه إلى 1.5 مليون فدان فى الصحراء خلال 18 شهراً، واعدوا خريطة للمليون ونص فدان، ومرروها على مؤسسات الجيش والمناجم والمحاجر والآثار كل جهة عملت دايرة بالألوان على ما يحتاجونه من دراسات قبل الموافقات، وما هو خارج الدوائر من مساحات لا يحتاج إلى موافقات، ثم قسَّموا المساحات إلى «مُربّعات».. كل مُربّع خمسة أفدنة، ووضعوا السعر للفدان على كل مُربّع، المساحات الملاصقة للترع والخدمات بألفين دولار، والتى تليها بألف دولار.. والأبعد عن الخدمات مجاناً، بشرط التزام الجميع بالدورة الزراعية.

- جيّشوا الشعب كله تحت شعار لا صوت يعلو على صوت النهضة الزراعية، فى المدارس والجامعات والشوارع والإعلام، فترسخ لدى الناس أن مستقبلهم فى الزراعة والتصنيع الزراعى والتصدير، وجعلوا البحوث الزراعية على رأس الأولويات، فأنتجت لهم تقاوى منتقاة ضاعفت الإنتاجية بـ 16 قنطار قطن للفدان، والقمح 27 أردباً، شتلات لنباتات الزينة، وبذور الزهور والورود، طبقاً لمواصفات الأسواق الخارجية، وطبقاً لاحتياجاتها وأذواق المستهلكين فيها، وأقاموا أسطولاً للنقل الجوى إلى أوروبا، وتسهيلات للمزارعين والمستثمرين من البنك الأهلى للفلاحة، وأقاموا معارض محلية ودولية، يحضرها رئيس الدولة، وهكذا نجحت بوركينا فاسو فى الخروج من الفقر، وزاد دخل الفرد من 250 دولاراً، فوصل إلى 2800 دولار، واكتفوا ذاتياً من الحبوب، وتربّعوا على عرش الذهب الأبيض، فى قارتنا الأفريقية، وأصبحت مصر تستورد 40 ألف طن قطن فاساوى سنوياً.

- لا شىء.. لا فيه خريطة عليها الموافقات، ولا عليها الأسعار للفدان ولا يحزنون.. وللأسف الكل يعُك، ويخبّط، ويهبّل، والباقى يشكو من الفساد، والفساد من صُنع الدولة.

- ربما يعتقدون لو أنهم سهلوا الحياة على الناس وعملوا خريطة عليها الموافقات والأسعار هيبقى عند المواطن وقت فراغ وهيلسّن على الحكومة وهيقرف الدولة، والأفضل أنه يلف حوالين نفسه، وخلى الفساد للرُكب عشان الأجهزة الرقابية، تلاقى حاجة تعملها، ولابد أن المستثمر يظل تحت أيديهم، لو تلامض قرفوه ويسحبوا منه الأرض ويجّرسوه، كما يحدث من ابتزاز للجادين غير المخالفين، والموظفون الفاسدون يسترزقون، وكل واحد يحط إيده فى جيب التانى، والمحامون تشتغل، والشرطة تاخد نصيبها و.. و.. وإلاّ لماذا كل هذا العك، والحلول تحت رجلينا، وتجارب الدول منشورة ومعروفة.

- النتيجة.. لا يوجد مستثمر هيروح يستصلح ويزرع فداناً واحداً فى الصحراء بسبب الغلو الفاحش لمدخلات الإنتاج، وسوء حال العمالة ومفيش حد عايز يشتغل وكل عامل محتاج عسكرى فوق دماغه، وغياب التعاونيات، وعدم التزام الدولة بشراء المحاصيل باستثناء القمح مع تضارب القرارات الوزارية تمنع استيراد القطن وبعد أسبوع قرار مُعاكس ممنوع تصدير الأرز ثم النقيض، وهكذا، ثم لا نغفل دور الإعلام الفاسد والصحافة المرتشية، فى تلويث سمعة المستثمرين الزراعيين الجادين، ومحاولات ابتزازهم من بعض المرتزقة، وعدم تقنين الأراضى للجادين الملتزمين، لن يشجع أحداً على الاستثمار فى الزراعة، وكل من يزرع الصحراء يخسر الآن من 2: 6 آلاف جنيه فى الفدان، عدا المنتجين المصدَّرين، والمنتجين المصّنعين، أو من لديه عدة أنشطة، بجانب الزراعة مثل الإنتاج ي أو الحيوانى.

- الحل هو إنقاذ كُل مُستثمر مصرى أو عربى أو أجنبى مغروز فى طين البيروقراطية العقيمة، أو تايه فى غابة تشريعاتنا الفاسدة، ونُعطيه دفعة حتى يخرج من غَرزته فى الطين، زى اللى موقوف حاله على ترخيص أو موافقة أو تصريح، أو تقنين لأرضه، طالما أنه احترم القانون ولم يُخالف، اللى محتاج إعادة جدولة، اللى عايز تمويل بفوائد معقولة وليست تعجيزية، اللى عايز يتخارج من شركة توقَّـف نشاطها لأى سبب.. وهكذا، وحينها الناس هتصدَّق إننا جادون، وأوتوماتيكياً أى مستثمر مصرى، عربى، أجنبى، هوَّ الذى سيأتى باحثاً عن فُرصة لاستثمار أمواله وخبراته، ولا بد وأن يتعامل مع قانون موحَّد للاستثمار، شفاف واضح لا لبس فيه، يُضاهى أى قانون استثمار فى أى دولة نجحت بجذب مئات المليارات من الدولارات، مثل ماليزيا، الصين، كوريا الشمالية، تركيا، دبى، البرازيل، إثيوبيا.. وطبعاً شباك واحد بموظف مُدرَّب ومُوهَّل وعينه مليانة بمرتب مُغرٍ واللى يرتشى يتعلق بميدان التحرير، ولا بد من وجود مكان واحد لكل راغب فى شراء أراضٍ من الدولة، معها الموافقات والتراخيص، وسعرها مُعلن على خريطة مُعلَّقة على الحوائط ومنشورة على النت دون لجان للتسعير، وكل من يدفع حق الدولة المطلوب، ياخد العقد والتراخيص فى الحال.. والبنوك مع مؤسسات التمويل تقوم بدورها زى أى مكان فى العالم.

- بالطبع لا .. أرى رئيس مقطّع نفسه، يسابق الزمن يُناقش ويُفاصل ويجذب مستثمرين، لأن الاستثمار هو الحل الوحيد، لتقوم الدولة بأدوارها وتؤدى التزاماتها، فهو يزيد قدرة وقوة عُملتها المحلية، وبالتالى تزداد قوتها الذاتية، ويقوى نفوذها فتفرض احترامها فى الداخل والخارج، وبمضاعفة إنتاجها يقل استيرادها، وترتفع صادراتها، فينعدل ميزانها وموازناتها و.. و..، ولولا الهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة لما كان هناك مشروع واحد قد حدث على أرض المحروسة، فهى التى سترتنا ولولاها لكانت فضيحتنا بجلاجل، بعد أن قامت بتنفيذ كل المشروعات التى نراها.

- انتهى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وبدأنا نحلم بمحور قناة السويس الجديدة، والمليون فرصة عمل التى سيخلقها، وآلاف المشروعات على حافة القناتين (القديمة والجديدة)، إيشى تموين وخدمات للسفن العابرة، وإيشى مصانع سيارات وجرارات زراعية، وتقطيع للسفن القديمة (بدل ما تعدِّى علينا) وتروح تتقطع فى الهند، وإيشى لوجستيات لتجارة الكونتينيرات، ومُجمعات للفرز والتعبئة والتغليف، وتصنيع للمُنتجات الزراعية، وفى الطاقة المُتجددة من الرياح، إلى الطاقة الشمسية وحتى الطاقة من الزبالة.. وانبهرنا بالتنظيم الهائل للمؤتمر وانفض المولد، وحذَّرنا وقتها من أى تقاعس، ومن عدم المتابعة، ونبَّهنا من غول البيروقراطية المصرية ، وقُلنا وقتها: يا حكومة هاتوا شركة أجنبية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، شركة أجنبية أو حتى إماراتية، تفهم فى التواصل مع المستثمرين الأجانب والعرب وحتى المصريين، على غرار الشركة الفرنسية التى نظمت المؤتمر، واوعوا تسيبوا الموضوع للجان حكومية لأنها هتودينا فى داهية، لأنهم ما بيعرفوش، ما بيفهموش عندهم اليوم بسنة، والمستثمر عنده الدقيقة بفلوس، لكن تقول لمين؟، فذهبوا إلى السودان.. وقَّعوا، وبيستصلحوا وبيزرعوا، وإحنا لسه قاعدين نتكلم عن المؤامرات الكونية، وعن اللائحة التنفيذية.

- لأن التصنيع الزراعى هو الحل، لسحب أية كميات من الإنتاج، خاصة الدرجة الثانية والثالثة الفرزة من بواقى التصدير ومن السوق المحلية.. تخيل كيلو الرمان أبو 2 جنيه فى المزرعة، لو تم تفريطه وتعبئته وتغليفه سيباغ كل 150 جراماً بعشرة جنيهات، وإذا تم عصره أو مركزاته سيصبح ثمنه 3 دولارات، مثال: كيلو الطماطم يباع بالمزرعة من 25 قرشاً إلى جنيه فى المتوسط.. يتم سلقه وتقشيره وتعبئته فى عِلَب، وتصديره إلى مصانع البيتزا حول العالم التى تستهلك 6 أضعاف إنتاج مصر من الطماطم، ونحن نزرع فى مصر 450 ألف فدان، وفى إسرائيل أو المغرب يزرعون 10 آلاف فدان محميات وصوب تنتج ما يعادل الـ450 ألف فدان، وكله لمحلات البيتزا المنتشرة كالسرطان فى كل مدينة أو قرية هناك، وهكذا أستطيع أن أعدد لك عشرات الأمثلة التى تجعلنا نسأل تانى: إذا كان الحال هكذا.. والعالم الآن يزرع احتياجاته من المحاصيل الاستراتيجية أولاً ثم أغلى المنتجات ليحصل على أكبر عائد للمتر المكعب من المياه.

- أولاً يجب التوقف عن زراعة المانجو والشمام والبطيخ وكل أنواع الفاكهة، ونزرع  150 ألف فدان «تقاوى» وبذور منتقاة وشتلات تكفى لكل احتياجاتنا لأننا نستورد جميع تقاوينا وبذورنا من إسرائيل عن طريق هولندا وقبرص، ومن كل الدنيا نستورد كيلو بذرة الطماطم بخمسين وسبعين ألف جنيه، ونزرع طماطم الكيلو بخمسين قرشاً.. ونصدر لكل أفريقيا بدءاً من إثيوبيا والسودان التى بدأت فى زراعة 20 مليون فدان استثمارات عربية وصينية وأمريكية وغيرها، فلماذا لا نؤسس أكبر شركة بذور وتقاوى فى المنطقة؟، ومعروف أن أرباح شركات التقاوى تأتى بعد شركات السلاح والأدوية، ونزرع 100 ألف فدان نباتات عطرية، وكل شركات التجميل والعطور ترحب بالاستثمار فى مواقع الإنتاج وبعيداً عن النظام الضريبى والتأمينى فى الغرب و100 ألف فدان أعشاب طبية، وأين سنجد أفضل من سيناء، مروراً بالمنيا والواحات وحتى جنوب الصحراء الغربية أو البحر الأحمر؟ و200 ألف فدان تكفى لإقامة بورصة دولية لتجارة الزيوت العطرية، والأعشاب الطبية، ولبناء عشرات المصانع، وما سيتبعها من مجمعات للفرز والتعبئة والتغليف والشحن والنقل والتصدير، و70 ألف فدان دخان تومباك ومن يقول «حرام» سأرد عليه، وحلال نستورد سنوياً بـ6 مليارات دخان من تركيا وإيطاليا وغيرهما، و 10 آلاف فدان صوب حديثة لزراعة الطماطم وغيرها.. ونوفر مساحة الـ450 ألف فدان التى نزرعها بالطماطم، ونزرع مكانها ذرة صفراء للطيور والحيوانات والأعلاف لأننا نستورد خمسة ملايين طن ذرة أعلاف من أمريكا والأرجنتين وغيرهما، ونوفر 1٫5 مليار متر مكعب مياه، وقبل كل ذلك نزرع 500 ألف فدان قمح فى العوينات وتوشكى ونزرع 100 فدان عباد شمس للزيوت و 100 فدان فول وعدس وبقوليات، يا عالم: إسرائيل بتعبّى طيارات جرجير، وريحان، وشبت، وبقدونس وكرّات وتبيع الرابطة 20 عوداً بـ2 يورو. وفى مصر تستهلك الزراعة 80٪ من مواردنا المائية ولا تسهم فى الناتج القومى إلا بـ12٪..

- نعم.. ولكن لا يوجد منظومة لتملك الأراضى ولا يوجد قانون استثمار، فهو صفحة لم نكتبها مع أنه يمكن لنا أن نغشها من قانون استثمار أى دولة خططت ونفذت ونجحت وانطلقت بالتنمية إلى آفاق العالمية.

- أولاً علينا أن نسأل أنفسنا ماذا نريد؟ وما الذى نحتاجه فى كل المجالات؟ وعلينا أن نطلب من الخبراء فى كل مجال أن يضعوا استراتيجية لمصر ونحدد لها تاريخاً زمنياً، وحينها سنضع الأهداف التى ستحتاج إلى خطط وآليات وبرامج زمنية.. والمهم هو أن نضمن أن المسئول التالى لا يغير هذه الاستراتيجيات والآليات والبرامج، مع أن المسئول يأتى ولا يجد استراتيجيات ولا برامج، فيطلب منه وضع هذه الأهداف والآليات، وهكذا، مع أن المفترض أن الوزير هو الذى ينفذ الخطط التى اتفقت عليها الدولة ووافق عليها مجلس النواب، بعد دراستها فى مراكز الأبحاث، ولو تغير الوزير أو مات أو حدثت له كارثة، المهم أن الخطة تستمر مع أى وزير آخر، ولكننا لا نعرف ماذا نريد، وأصبحنا مثل الإنسان الجائع الذى دخل مطعماً ولكنه لا يعرف ماذا يطلب من طعام؟.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البرادعي: 6 حقوق عصية لدينا منذ عقود