أخبار عاجلة
600 ألف جنيه إيرادات "فين قلبي" -
"القرموطي في أرض الناري" يتخطي المليون الأول -
"مولانا" يقترب من المليون التاسع -
ليال عبود تواجه رجا ورودولف في الـ "MTV" -

المرضى في مصر أسفل فك النفقات العلاجية في 2016

المرضى في مصر أسفل فك النفقات العلاجية في 2016
المرضى في مصر أسفل فك النفقات العلاجية في 2016

هى آلاف الأنّات التى تنطلق كل يوم من أفواه المرضى، التى تعالت رويدًا في الفترة الأخيرة حتى أصبحت صرخات تأبي الصمت دون حل مجدى يوقف آلامهم أم طموح النفقات المتزايدة.

فخلال عام 2016 المشئوم الذي نعايشه حاليًا ضجت صرخات المرضى في كل مكان لارتفاع أسعار الأدوية والمحاليل الطبية من ناحية وغلاء نفقات العلاج من ناحية أخرى، حتى تراص المرضي بالعشرات أمام المستشفيات الحكومية دون أمل في علاج.

اختفاء المحاليل الطبية:

تعد أزمة نقص المحاليل الطبية في مصر من أبرز المشكلات التى اشتعلت خلال الفترة الأخيرة، بحيث اختفت من المستشفيات والصيدليات، وارتفع سعر العبوة الواحدة من 3 جنيهات إلى ما يقرب من 50 جنيهًا رغم أنه منتج مصري.

لذا رفع الآلاف من المرضى استغاثاتهم إلى المسئولين دون تحرك من قبل وزارة الصحة، التي اكتفت بنفي الأزمة، دون التحقق من وجودها بالفعل على أرض الواقع، ووضع حلول لها.

وتُهدّد أزمة نقص المحاليل الطبية، أكثر من 50 ألف مريض بالسرطان، إذ لا غنى عن المحاليل في علاج مرضى الأورام، وأيضًا مرضى الفشل الكلوي، وجميع المرضى بعد خروجهم من حجرة العمليات، والأطفال المصابين بالإسهال، والسيدات الحوامل بعد عمليات الولادة التي تحتاج إلى محاليل.

يصل حجم استهلاك السوق المصرية، من المحاليل الطبية بأنواعها (جلوكوز ومحاليل تغذية وريدية) إلى 120 مليون زجاجة سنويا، وتنتج شركة مصرية خاصة تم إغلاقها 50 مليون زجاجة، مقابل 40 مليونا لشركتي النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية (حكومية)، فيما تتوزع 30 مليون عبوة بين شركتين خاصتين، بحسب نقابة الأطباء، التي حذر أعضاء في مجلسها من خطورة اختفاء المحاليل الطبية على مرضى الفشل الكلوى ممن يخضعون لجلسات غسيل الكلى بالمستشفيات الحكومية المصرية، والبالغ عددهم 62 ألف مريض، فيما تضم قوائم الانتظار 55 ألف مريض آخر ينتظرون دورهم، لإجراء عملية الغسيل.

معاناة مرضى غسيل الكلى:

ولأزمة مرضى الغسيل الكلوى قصة أخرى إذ اشتكى عدد كبير من أصحاب المراكز الخاصة للغسيل الكلوي معلنين تضررهم الشديد من قرار الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي برفع سعر الجلسة لـ 200 جنيه نتيجة تعويم العملة المحلية وزيادة سعر الدولار، رغم أن سعرها بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لا يزيد عن 140 جنيها، مما يدفعهم هذا للإغلاق المؤقت لتلك المراكز العلاجية.

وبسبب زيادة نفقات جلسات الغسيل الكلوي، اضطر مرضى إلى تقليل جلسات الغسيل الكلوي من ثلاث جلسات أسبوعية إلى جلستين فقط على الرغم من التحذيرات الطبية لهذا الأمر، بل البعض تراص أمام المستشفيات بحثا عن عابر قد يتبرع لعمل جلسة أو اثنين لهؤلاء المرضى.

وليست الأزمة هنا في النفقات فقط، بل تمتد إلى الإهمال الذي أصبح يهدد حياة آلاف المرضى، ويتسبب في إصابتهم بالفيروسات الكبدية أو مرض نقص المناعة «الإيدز»، فبحسب تقرير صادر عن الجمعية المصرية لأصدقاء مرضي الكلي فإن أكثر من 80% من المراكز الحكومية والخاصة تستخدم محلول "الاسيتيت"، التي حذرت العديد من الدراسات من استخدامه، بسبب أضراره البالغة الخطورة التي تتمثل في ضعف عضلة القلب وهبوط في ضغط الدم، فضلاً عن أن الفلاتر المستخدمة في عمليات الغسيل تخالف المواصفات والشروط الصحية لتشغيلها، فحوالي 48% فقط من وحدات الغسيل الكلوي هي التي تستخدم فلاتر مطابقة للمواصفات ذات الحجم المضغوط 834 مم، أما باقي الفلاتر يتراوح حجمها ما بين 3.1 مم إلي 8.6 مم، مما يتسبب ذلك في نقل الدم الملوث للمريض علاوة على الأمراض الأخرى.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الحكومة لـ«النواب»: لن نقبل منكم السب أو الشتائم
التالى ننشر حيثيات النقض بإلغاء إعدام مرسى وقيادات الإخوان