أخبار عاجلة
تضحيات الشهداء وجبران تزين قاعات الاختبارات -
خالد علي.. محامي أرض مصر «بروفايل» -
علي عبد العال يستقبل رئيس بيلا روسيا -
خالد علي: حكم مصرية تيران وصنافير واجب النفاذ -
ضبط سائق بحوزته 6 كيلو حشيش في العجوزة -

«عدالة ومساندة» يطالب الدولة بخطط اجتماعية واقتصادية تستهدف قرى «الزواج السياحي»

«عدالة ومساندة» يطالب الدولة بخطط اجتماعية واقتصادية تستهدف قرى «الزواج السياحي»
«عدالة ومساندة» يطالب الدولة بخطط اجتماعية واقتصادية تستهدف قرى «الزواج السياحي»

طالب مركز عدالة ومساندة كافة مؤسسات الدولة العاملة في برامج الحماية الاجتماعية وكافة مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتهم المجلس القومي للمرأة؛ بـ«تبني وتنفيذ برامج وقائية تستهدف الفئات الإجتماعية الأولى بالرعاية؛ والتي تعاني من تفاقم بعض المشكلات والظواهر السلبية والغريبة على مجتمعنا؛ خاصة في عدد من القرى والمراكز ببعض محافظات مصر؛ التي تعاني من ظاهرة الزواج السياحي والزواج العرفي وزواج القاصرات»، حسب بيانه.

وقال المركز في بيان صادر، الثلاثاء، إن «وسائل الإعلام تتناول من حين لآخر؛ وتفجر كل فترة مشكلات تعاني منها هذه المجتمعات بسبب غياب الوعي والرقابة وعدم وجود برامج من شانها أن تعالج المشكلة من جذوها؛ لذا وجب على الجميع العمل على جزيرة مشتركة لحل هذه المشكلات برؤية علمية واقتصادية؛ والدعوة لمؤتمر موسع أو جلسة عمل مشتركة لوضع المشكلة على طاولة الحوار بين جيمع الاطراف المعنية؛ والتباحث حول سبل حلولها وذلك بمشاركة حقيقية من برامج الدولة الاجتماعية».

وشدد المركز على أن «اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ والنائبات الفضليات عليهن تبني المشكلات الحقيقية التي تعترض المرأة المصرية؛ وفي مقدمتها الزواج السياحي وزواج القاصرات والختان والزواج العرفي وغيرها من القضايا التي يدخل فيها أيضاً مشكلات الرؤية والحضانة؛ وأن تكون محل اهتمام واسع؛ وان نجد لها آليات تشريعية خلال دورة الانعقاد الحالي لمجلس النواب».

كما طالب المركز وسائل الإعلام والفضائيات ومقدمي البرامج بأن «تكون هناك مدونة سلوك عند عرض الموضوعات التي تتماس مع أخلاقيات المجتمع المصري؛ حنى نستطيع الحفاظ على القيم والثوابت؛ ولا نزيد المجتمع اشتعالا أو نساعد في تبني الخلل؛ وهو ما حدث بعد نشر واحدة من الصحف المصرية تحقيقا ومغامرة لصحفييها في مركز ومدينة الحوامدية؛ الكل تسابق في التأكيد على وجود الخلل دون الحديث عن اسباب المشكلة وإلى أي مدى وصلت وكيفية طرق حلها».

وقال المركز إنه «انتهى من فكرة مشروع قانون تبناه عدد من أعضاء مجلس النواب وجار طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحوار المجتمعي؛ وعلى المؤسسات الشريكة العاملة في مجال المرأة لتوحيد الجهود وأخذ الرؤى حوله؛ ومشروع القانون بعنوان «الشرطة الأسرية»؛ والهدف منه حماية المجتمع المصري والأسرة المصرية تحديدا من أي خلل قائم أو محتمل حدوثه للحفاظ على اركان الثوابت الاجتماعية».

ولفت إلى سعيه خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة الفعالة في إعادة مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة والتنسيق في ذلك مع اللجان البرلمانية والوزارات ذات الصلة والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعمل في مجال المرأة بهدف إعادة تأهيل التشريعات بما يتفق والواقع الجديد للمرأة وبما يتوافق ومتطلبات دعمها في المستقبل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى لصاحبات الشعر الدهني: هذا المستحضر يقضي على هذه المشكلة