أخبار عاجلة
إجازات نجوم رمضان.. «دبى ولبنان والساحل يكسبوا» -
5 مناسبات تاريخية تتنافس على لقب «العيد الوطنى» -
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بموكب زفاف بالمنوفية -
غرق طفل داخل حمام سباحة بأحد الأندية في أكتوبر -
6 يوليو .. المدفعجية بنادى المعلمين -
أحمد مالك : عارفة عبد الرسول فنانة بكل المعانى -
ريم مصطفى بفستان زفاف بتوقيع هاني البحيري -

«مفوضي الدستورية» تحجز منازعة تنفيذ «تيران وصنافير» لكتابة رأيها القانوني

«مفوضي الدستورية» تحجز منازعة تنفيذ «تيران وصنافير» لكتابة رأيها القانوني
«مفوضي الدستورية» تحجز منازعة تنفيذ «تيران وصنافير» لكتابة رأيها القانوني

• ممثل الحكومة: حكم القضاء الإداري يهدد علاقات الدولة الخارجية.. والدفاع: لا حجية لحيثيات أحكام الدستورية السابقة فيما ليس له صلة بالمنطوق

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار د. طارق شبل، حجز منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، لكتابة تقرير بالرأي القانوني فيهما، تمهيدا لإحالتهما للمحكمة الدستورية.

وشهدت الجلسة مرافعات ختامية لجميع الخصوم؛ الذين طالبوا بحجز القضية لكتابة التقرير، حيث تمسك ممثلو الحكومة بما أبدوه من تعارض حكم القضاء الإداري مع حيثيات أحكام سابقة للمحكمة الدستورية، بينما دفع المحامون الحاصلون على حكم تيران وصنافير بعدم اختصاص المحكمة الدستورية وبعدم قبول الدعوى.

وقال المستشار إسماعيل عبدالدايم عضو هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) إن البرلمان يجب أن يبت في الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على القضاء، وأن المنازعة لا تتعلق بقضية تيران وصنافير فقط، بل تتعلق في مضمونها بمدى رقابة القضاء والبرلمان على الاتفاقيات الدولية وكيفية تطبيق المادة 151 من الدستور.

وأضاف: أن المادة 151 تخاطب البرلمان باعتباره ممثل الشعب والسلطة التشريعية؛ فنظمت 3 حالات لكيفية دراسته للاتفاقيات التي يبرمها ممثل السلطة التنفيذية؛ الأولى أن تكون الاتفاقية عادية فيدرسها البرلمان مباشرة ويصوت عليها، والثانية أن تكون الاتفاقية خاصة بالصلح أو السيادة فيستفتى عليها الشعب وتعود للبرلمان، والثالثة أن تتعلق الاتفاقية بالتنازل عن جزء من الأرض وهنا يقول البرلمان إنها مخالفة للدستور فلا يوافق على إبرامها.

وأوضح عبدالدايم أن الاختصاص في المادة 151 معقود للبرلمان وليس للقضاء، لأن المحاكم لا تملك الآليات التي تمكنه من الفصل في اتفاقية دولية، وأنه إذا بسط رقابته على هذه الاتفاقيات فسوف يؤدي ذلك لمشاكل خارجية ودبلوماسية.

وأكد عبدالدايم أن نظرية أعمال السيادة تطبق على القضاء العادي ومجلس الدولة على حد سواء، وأن المحكمة الدستورية رسمت لها أبعادا في أحكامها السابقة التي خالفها حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية الحدود البحرية.

وفي المقابل؛ قال المحامي طارق نجيدة إن المنازعة التي أقامتها الدولة تؤسس لأمر خطير هو أن كل من لا يجد له مجالا للطعن أمام جهة قضائية مختصة بكل درجاتها يمكنه أن يقيم منازعة أمام الدستورية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مشيرا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذه المنازعة لأنها في حقيقتها طعن موضوعي على حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا ومجادلة فيما ذهب إليه الحكمان بشأن تعريف أعمال السيادة.

وأضاف نجيدة أن هذه المنازعة التفاف من الحكومة على الاختصاص الحصري لمجلس الدولة على القرارات الإدارية والالتحاف بأعمال السيادة، مؤكدا أن جميع أحكام الدستورية التي استندت لها الحكومة لكل منطوق يتعلق بمشاكل ونصوص قانونية مختلفة تماما عن القضية المعروضة.

وأوضح نجيدة أن الاستناد في منازعة التنفيذ لعبارات قالتها المحكمة الدستورية في حيثيات بعض أحكامها أمر غير سليم، لأن الحيثيات ليس لها حجية إلا فيما ارتبط بالمنطوق فقط، ولا يجوز أن تكون الحيثيات سندا لمنازعات تنفيذ، بل يجب أن تقتصر على المواد التي قضي بعدم دستوريتها.

وأكد نجيدة أن أعمال السيادة تتحدد من قبل المحاكم، وهو ما ذهبت إليه الدستورية ذاتها في أحكامها، وبالتالي فليس لها حدود معينة يرسمها القانون أو أحكام الدستورية.

وفي السياق ذاته؛ دفع المحامي مالك عدلي بانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين حكم القضاء الإداري والأحكام التي تستند لها منازعة التنفيذ، مؤكدا أنه لم يعق تنفيذ أي من هذه الأحكام.

كما دفع عدلي برفض منازعة التنفيذ على سند من أنه إذا افترضنا جدلا ارتباط الأحكام المذكورة في المنازعة بموضوع القضية ذاتها، فإنها جميعا قد صدرت في ظل دستور 1971 الملغي وما تبعه من وثائق دستورية ملغاة قبل دستور 2014، وبالتالي فلم يتعرض أي منها للواقع الدستوري الجديد في المادة 151 الذي يبسط رقابة القضاء على أعمال التخلي عن جزء من إقليم الدولة أيا كان مسمى هذه الأعمال.

كما تحدث المحامي عثمان الحفناوي قائلا إن المادة 151 من الدستور أنتجت واقعًا دستوريًا جديدًا يلغي أعمال السيادة، ويحظر على أي سلطة كانت التنازل عن جزء من أرض الوطن باعتبار هذا الأمر "خطا أحمر" ولذلك فإن القضية تخرج عن نطاق الجدل حول أعمال السيادة.

ووصف المحامي محمد قدري فريد المنازعة بأنها قائمة على أحكام سابقة للدستورية ليس لها صلة بالقضية الأصلية، وذكر أنه بصدد إقامة دعوى إساءة استخدام حق التقاضي ضد هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى النيابة تحرز كتب سحر وشعوذة من شقة قاتل والدته وشقيقه في إمبابة