أخبار عاجلة
سقوط تشكيل عصابى تقوده امرأة لسرقة السيارات -
لهذا السبب.. طوارئ في مطار القاهرة -
السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب -

«القابضة للمياه» ترد على تحقيق «الفشل فى إدارة قرض البنك الدولى».. والجريدة: الحكومة أخلّت باتفاقها

«القابضة للمياه» ترد على تحقيق «الفشل فى إدارة قرض البنك الدولى».. والجريدة: الحكومة أخلّت باتفاقها
«القابضة للمياه» ترد على تحقيق «الفشل فى إدارة قرض البنك الدولى».. والجريدة: الحكومة أخلّت باتفاقها

تلقت «المصرى اليوم» ردًا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على تحقيق الجريدة حول إهدار قرض البنك الدولى لمشروعات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، والذى نشر بتاريخ 8 ديسمبر الجارى تحت عنوان: «إهدار مقنن.. فشل حكومى فى إدارة قرض البنك الدولى».

ونفت الشركة إهدار القرض أو فشلها فى إدارته، مؤكدة أن التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات يرجع إلى اعتراضات الأهالى على مسار الخطوط وليس تقصيرًا أو تقاعسًا من الشركة، ودللت على ذلك بتشغيل مشروعات أخرى وورود خطابات شكر من رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، والوحدات المحلية بقرى دقميرة، الخادمية، والخلانى.

وقالت الشركة القابضة إنه تم الانتهاء من 3 مشروعات فرعية دخلت الخدمة منذ فبراير 2014 فى قرى دقميرة، الرملة، الاتحاد، السرايا، الحلافى، وأبومنيسى. وأشارت إلى أنه من المتوقع تشغيل مشروع الصرف الصحى بقرية الكوم الطويل جزئيًا بنهاية شهر ديسمبر الجارى، بعد انتهاء اعتراض أهالى عزبة الحمرا على أعمال خط الطرد، حسب خطاب الرد.

كما أكدت الشركة القابضة أنه يتم تقديم المستخلصات بالجنيه المصرى لوحدة متابعة المشروع، بعد اعتماده من المكتب الاستشارى المشرف على أعمال التنفيذ ومراجعته ماليا من خلال استشارى البنك الدولى والمسؤولين الماليين بالهيئة القومية، وذلك بالجنيه المصرى. وأكدت الشركة كذلك أنه يتم تحويل المبالغ بالجنيه المصرى فى حساب يتم الإشراف عليه من جميع الجهات المسؤولة عن المشروع.

وقالت الشركة إن البنك الدولى يقوم بزيارات ميدانية تتضمن سؤال المواطنين عن كل تفاصيل المشروع، ومدى جودة الخدمة، وإن المشروع به وحدة خاصة بمتابعة تطبيق الاشتراطات والقوانين البيئية والهندسية، والتى تقوم بدورها بزيارات ميدانية وندوات للأهالى وجميع الجهات المسؤولة عن المشروع. وأشار الخطاب إلى أنه فى حالة عدم التزام الشركات المنفذة «المقاول» بالاشتراطات والقوانين يتم توقيع غرامة مالية واتخاذ إجراءات رادعة، حسب خطاب الشركة القابضة.

وعللت الشركة القابضة طول مدة تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الكوم الطويل، باعتراضات الأهالى التى أدت إلى تأخر أعمال التنفيذ بالمشروع، مؤكدة أن أهالى عزبة الرابعية وقرية سيدى غازى اعترضوا على مرور خط الطرد الخاص بقرية الكوم الطويل فى الطريق الترابى المار أمام أراضيهم، ما أدى إلى دراسة اللجوء إلى مسار بديل، وهو ما حدث حسب رد الشركة القابضة التى أوضحت أن الأمر نفسه تكرر مع عزبتى سيدى غازى والحمرا.

ونفى خطاب الشركة القابضة إنشاء محطة الرفع الفرعية بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الكوم الطويل على أرض ملك المواطن الشحات سليمان الشامى، مؤكدًا أن الموقع تبَرُّع من المواطن محمود عبدالفتاح محمد أحمد سعيد، وصادر لها قرار ترخيص رقم 1626 لسنة 2009.

كما نفت الشركة القابضة وجود تصدع بجدران المنازل نتيجة للمشروع، مؤكدة أن أى منزل يتم العمل أمامه وقد يتعرض لأى ضرر نتيجة أعمال التنفيذ تتم معاينته قبل وبعد الأعمال، من لجنة مشكلة من الوحدة المحلية وشركة المياه والمقاول، وإعداد تقرير مصور عن حالة المنزل. وأوضحت الشركة أنه فى حالة حدوث أى أضرار تلتزم الشركة المنفذة للأعمال بالقيام بأعمال الإصلاح ودفع التعويضات فورًا طبقًا لشروط العقد، مشيرة إلى تعويض المواطنة وحيدة محمد محيى الدين، والمواطنة ميرفت أحمد إبراهيم الغباشى فى قرية دقميرة بمبلغ 60 ألف جنيه.

كما نفت الشركة القابضة استخدام القوة فى تنفيذ إجراءات نزع الملكية لأراضى محطات الرفع بقريتى الاتحاد والسرايا، مؤكدة أنه تبرع من المواطن على عبدالسلام الشافعى، وصادر لها قرار تخصيص رقم 2859 لسنة 2010.

و«المصرى اليوم» تعقب:

قالت «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى» إن المشروع نجح فى الهدف منه، مدللة على ذلك بخطابات وردت لها من رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، والوحدة المحلية بقرى دقمير والخادمية والحلافى، فى حين أنه من المتعارف عليه أن الدليل على نجاح أى مشروع حكومى خدمى هو مدى تلبيته لاحتياجات المواطنين ورضاهم عليه، لا من خطابات الشركة التى ترسلها الجهات الحكومة الأصغر للجهات الحكومة الأعلى.

وقد تناول تحقيق «المصرى اليوم» إخلال الحكومة باتفاقها لتنفيذ «البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل»، ما أدى لتوقف البنك عن إمداد الحكومة بباقى قيمة القرض بمقدار ١٢٠ مليون دولار عند إغلاقه فى ديسمبر ٢٠١٥، بعدما دفع نحو ٦٣% (نحو ٧٥.٦ مليون دولار) من المبلغ المتفق عليه. وأثبت التحقيق بالمستندات توقف البنك الدولى عن استكمال القرض بعد إخفاق الحكومة فى الانتهاء من المشروع فى الموعد المتفق عليه فى العقد بعد 6 سنوات من الاتفاق، وكذلك المهلة الإضافية التى أمهلها البنك للحكومة 18 شهرا أخرى. ورأى البنك من ناحية أخرى أن نتائج المشروع «غير مرضية» وفقاً لتقييمه، فى مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» ونشرت صورة ضوئية منها ضمن التحقيق.

وخلصت نتائج التحقيق بعد تقصى محررى الجريدة عن حال أهالى قرى محافظة كفر الشيخ محل استهداف القرض وتتبع أمواله، إلى إثبات أن غياب القوانين المنظمة لآليات صرف المنح والقروض المقدمة من المؤسسات الأجنبية للحكومة المصرية يؤدى إلى إهدار تلك الأموال.

ونفت الشركة فى خطابها المرسل للجريدة أن يكون التأخير فى تنفيذ المشروعات بسبب التقصير من الشركة، وأرجعته إلى اعتراض الأهالى على مسار الخطوط، وهو ما تمت مواجهة أهالى القرى به خلال إجراء التحقيق، بعد أن تلقاه معدا التحقيق على لسان أحد المسؤولين عن المشروع بفرع الشركة فى كفر الشيخ، لكن الأهالى نفوه تماماً، مدللين بوضعهم السيئ، واستمرار استخدامهم نظام «الترنشات».. وهناك أحد المواطنين فى قرية الكوم الطويل قال لمحررى الجريدة: «هل يعقل أن نرفض إدخال الصرف الصحى مهما كان الثمن؟ وسخر من الاتهامات الموجهة لهم».

ولم تنف الشركة أن مشروع الكوم الطويل قد تأخر تسليمه، وأعلنت أن أعمال خط الطرد متوقع له التشغيل نهاية ديسمبر 2016، أى أنه كان بعد عام من انتهاء المهلة الإضافية التى أعطاها البنك للحكومة، وبعد نشر «المصرى اليوم» تحقيقها.

وقد تنصلت الشركة أيضاً من وجود أى تصدعات بجدران المنازل نتيجة تنفيذ المشروع، وذكرت فى متن خطاب الرد حالتين تم تعويضهما نتيجة للأضرار التى وقعت عليهما بمبلغ 60 ألف جنيه، وهو ما نشرته «المصرى اليوم» فى تحقيقها، بعد مواجهة أحد مسؤولى الشركة المنفذة. كما وثق التحقيق حالة منزل ميرفت إبراهيم، التى أقرت الشركة القابضة بتلقيها تعويضًا نتيجة الأضرار التى ألمت بمنزلها بسبب المشروع، ونشرت الجريدة تقرير لجنة ثلاثية من محافظة كفر الشيخ، عاينت العقار على الطبيعة وطالبت بإخلاء السكان والمنقولات منه حفاظاً على أرواحهم وتمهيداً لإزالته. إذ يبين التقرير الموقع من المحافظ شهر سبتمبر ٢٠١٥ «وجود شروخ نافذة بجدران العقار، وتنميلات بالسقف، وشروخ نافذة بحائط الدور الأول علوى وذلك بجميع الغرف المطلة على الشارع».

وبمواجهة شركة الحنان بهذه الأوراق، قال مدير عام الشركة: «الأصل فى مشروعات الصرف الصحى هو عودة الشىء إلى أصله». ويشرح: «الشركة ملزمة فى حالة تعرض أى من المنازل أو المنشآت للضرر بإصلاحها، ولكن فى حالة منزل ميرفت كان المنزل فى حالة متواضعة وآيلاً للسقوط قبل بدء الإنشاءات، ورغم ذلك الشركة ستعوضها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صورة.. زيادة تعريفة التاكسي.. غدا