أخبار عاجلة
بالفيديو.. سقوط برج كهرباء على منزل في السلام -
دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تسعير الأدوية -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال بأسيوط -
ضبط 64 قطعة سلاح ومخدرات في حملة بالغربية -
إحالة 304 متهم بـ"حركة حسم" إلى المحكمة العسكرية -
مصادرة 200 طن أرز بحوزة تاجر في الغربية -
ضبط 1000 قطعة ذهبية وتماثيل ببني سويف -
تأجيل محاكمة 57 متهماً في أحداث "عنف بديرمواس" -
هاني زادة: الحكم في قصية «موندومو» بعد شهرين -

4 أزمات سقط فيها النواب

4 أزمات سقط فيها النواب
4 أزمات سقط فيها النواب

على الرغم من كثرة الأزمات التي يعاني منها المواطنون خلال تلك الفترة، إلا أن نواب البرلمان لم يكن لهم دور بارز في تقديم حلول لهذه المشكلات، ما أدى إلى إعلان المواطنين سخطهم من النواب.

ورصدت "المصريون" أبرز القضايا التي يعاني منها المواطنون، مع غياب تام للبرلمان عن حل تلك الأزمات:

أزمة السكر

مازال البرلمان غائبًا حتى هذه اللحظة عن مشكلة السكر، والتي ظهرت منذ شهور وما زالت مستمرة، وهذا على الرغم من كونه من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية، وعلى الرغم من ارتفاع سعره بالأسواق، إلا أن المواطنين يجدون صعوبة في الحصول عليه من محال البقالة.

 ولم يقدم البرلمان حلاً للخروج من تلك الأزمة، كما أن الجهات المسئولة هي الأخرى لم تحدد طريقًا للقضاء على الأزمة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين.

 رفع أسعار الأسمدة

في الوقت الذي تنادي فيه العديد من الأصوات الرسمية وغير الرسمية لتوسيع الرقعة الزراعية والاهتمام بالفلاح وتوفير المواد الضرورية التي تساعدهم على الاهتمام بالأرض الزراعية، أصدرت الحكومة قرارًا بزيادة أسعار الأسمدة بشكل مبدئي من  2000 جنيه إلى3000، بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، للحد من خسائر الشركات.

وهذا ما دفع بعض الفلاحين إلى اتخاذ قرار بعدم زراعة أراضيهم نتيجة هذه الزيادة، ومع كل هذا لم يسمع أحد صوتًا للبرلمان في هذه المسألة، ولم يعلن أحد النواب تقديمه مقترحًا لحل المشكلة، والتخلص من العقبات التي تواجه الفلاحين.

 قانون التظاهر

على الرغم من الجدل والاحتجاجات التي طالبت بإلغاء قانون التظاهر أو تعديل بعض المواد التي اعتبرها البعض تكميمًا للأفواه، وتؤدي لكبت الحريات واصطياد المعارضين، لم يقدم نواب البرلمان أو الهيئات البرلمانية والأحزاب والائتلافات الممثلة في مجلس النواب، مقترحًا لتعديل هذا القانون.

 واكتفى نواب قليلون بالإعلان عن نياتهم تقديم تعديلات على قانون التظاهر، مع انشغال البرلمان بقضايا أخرى، رغم كثرة المناقشات الدائرة حول القانون.

ووسط صمت النواب، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة في القانون، بعد مطالبات عديدة من جانب بعض المنظمات الحقوقية.

 تجاوزات الشرطة "مجدي مكين"

اكتفى النواب فقط كالعادة في مثل هذه الأحداث، بتقديم طلبات إحاطة لوزير الداخلية بسبب هذه الواقعة، والتي تكررت أكثر من مرة، مع عدم إبداء الشرطة أية مبررات مقنعه لتكرار تلك الوقائع والتي اعتبرتها الشرطة حوادث فردية.

وأكدت الشرطة، أن سبب الوفاة هو إصابة المتوفى بحالة إعياء شديدة نتيجة مرضه بالسكر، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الزيتون، وتُوفي بعد ذلك.

لكن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، أكدت أن الوفاة نتيجة التعذيب والوقوف على الظهر، مما تسبب في إحداث صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، ما أدى لحدوث جلطات في الرئتين التي أدت للوفاة.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صورة.. زيادة تعريفة التاكسي.. غدا