أخبار عاجلة
بيونسيه تقترب من أكبر جوائز «غرامي» -
قريبا.. شهر العسل في المريخ -
الطاقة والاستثمار تجمع السعوديين بالفنزوليين -
محافظ الأحساء يستقبل «الحسيني» و«الشعيبي» -
المهنا: صورة نيشيمورا «مالنا دخل فيها»..!! -
1000 طفل يعززون الوعي بحقوق المعاق -
60 مشاركا في «معا لبيئة نظيفة» بالجعيمة -

خبراء أمنيون يكشفون الدور الغامض لمنظمات حقوق الإنسان فى أزمة النوبة

خبراء أمنيون يكشفون الدور الغامض لمنظمات حقوق الإنسان فى أزمة النوبة
خبراء أمنيون يكشفون الدور الغامض لمنظمات حقوق الإنسان فى أزمة النوبة

استنكر عدد من خبراء الأمن تضامن المراكز الحقوقية مع اعتصام النوبة، باعتباره مشاركة فى تفاقم الأزمة بين الطرفين بدلا من البحث عن حلول عاجلة لها أو ترك الأمر للجهات المختصة التى تتولى بحث الأزمة.

وقال اللواء احمد عبدالحليم، الخبير العسكرى، إن تضامن المجتمع المدنى مع اعتصام النوبة خارج اطار عملهم الحقوقى، مشيرًا إلى أنهم يجب أن يلعبوا دور الواسطة بين النوبة والدولة فى إيجاد حلول للأزمة بدلا من المساعدة على تفاقمها.

وأضاف الخبير العسكرى، أن اتخاذ تلك المراكز هذا المواقف يلحق بها شبهة التمويل وكان الأفضل لها أن تنأى بنفسها وتقف إلى الجانب المعتدل لتبحث عن حل بين الطرفين، موكدًا أن حقوق أهل النوبة محفوظة والدولة تعمل بكل جهودها على احتواء الأزمة.

وأفاد اللواء، محمد عبدالله الشهاوى، الخبير العسكرى، بأنه يجب على المراكز الحقوقية الابتعاد عن المتاجرة بمشاكل الفئات المجتمعية وترك الأمر للجهات المختصة، موضحًا ان الجهات الحقوقية تزيد من إثارة المشاكل وحالة الاحتقان بين الطرفين بدلا من التهدئة.

واكد الشهاوى، أن مطالب أهل النوبة شرعية خاصة فى حصولهم على أراض تم غمرها بماء السد العالى، مفيدًا انه ليس من مصلحة النوبيين تدخل منظمات حقوق الانسان منعا لإلحاق تهم التخوين والعمالة بهم.

وقد أعلن  عدد من المراكز الحقوقية، تضامنهم، مع اعتصام النوبة، انطلاقًا من حقهم فى الحصول على تلك الأراضى التى تم تهجيرهم منها مرتين، مؤكدين أهمية احترام القانون ونصوص الدستور التى قضت بتوفير الأراضى لهم وتوفير تعويض عادل من الدول إلى جانب إقامة مشاريع تنموية لهم على تلك الأراضى.

وأكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الدستور أرسى حقوق النوبيين ولكن سياسات الحكومة خالفت ذلك وهو ما يشير إلى عدم وجود إرادة لحل الملف النوبى، موضحًا ان القرار الصادر عام ٢٠١٤ المتعلق بإعادة ترسيم الحدود والذى يقضى باعتبار 110 كيلومترات من شرق البحيرة و25 كيلو مترا من غرب البحيرة، مما يعنى أن ما يربو على 18 قرية نوبية يفترض أن يعود إليها النوبيون دخلت فى إطار الحدود العسكرية التى لا يُسمح بالتنقل أو السكنى فيها.

وافاد على، أن هذا القرار انتهاك صارخ للمادة 236 من الدستور القاضية بحق عودة النوبيين إلى أراضيهم الأصلية لأنه اقتطع عدة قرى نوبية بداية من قرية العلاقى حتى قرية ادندان. وهذا خرق دستورى وانتهاك لحقوق المواطنين النوبيين التى يحميها الدستور.

وأعرب مدير المركز المصرى، عن رفضه لتأخر إصدار قانون إعمار النوبة الذى يقبع فى أدراج مجلس الوزراء، موكدا حقهم فى العودة دون أى انتقاص من أراضيهم التاريخية وألا تتم عملية الإعمار بدون الرجوع إليهم واستشارتهم، وذلك عن طريق إقرار قانون إعمار النوبة الذى خلصت إليه لجنة إعمار النوبة المشكلة من وزارة العدالة الانتقالية.

وأوضح مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك، انهم يتابعون الوضع فى قضية النوبة وعلى تواصل مستمر مع النشطاء هناك ولم يتسن لهم دخول الاعتصام لمنع الأمن دخول أى أفراد إلى الاعتصام، لافتًا إلى أن أهالى النوبة أصحاب حقوق أضيروا من بناء الخزان والسد العالى تم ترحيلهم من بيوتهم وأراضيهم ولم يتم تعويضهم تعويضا عادلا.

وطالب الحسن، الدولة بإعطائهم تعويضا عادلا وتنفيذ المطالب التى  تم تأجيلها وفقًا لمواد الدستور التى تنص على منحهم الحقوق فى العودة إلى أراضيهم، مشيرًا إلى ان الدولة ملزمة بعمل مشاريع تنموية فى الأراضى الخاصة بهم.

وتابع مدير مركز هشام مبارك، انهم سيتبنون التحقيق فى أى انتهاك لنوبيين خلال  الاعتصام السلمى، بالإضافة إلى متابعة قضية الطعن على قرار 444 أمام القضاء الإدارى والذى أهدر الكثير من حقوق النوبيين.

وأعلنت ماجدة عدلى، مدير مركز النديم، عن تضامنهم مع الأهالى نظرًا لتهجيرهم مرتين والدولة وعدتهم بمستحقاتهم لكن لم يحصلوا على شىء، منوها إلى أن إبراهيم محلب وعد بعدم دخول أراضيهم ضمن المزايدة على أراضى توشكى لكن الحكومة الجديدة نسفت هذا الوعد وهو ما يقضى على حلم عودة النوبيين إلى أراضيهم  وعودة الجزء المخصص لهم.

وشددت مدير مركز النديم، على ضرورة تلبية مطالب النوبيين وفقا للقانون والدستور، موضحة ان المتعارف عليه دوليًا ان الأراضى التى تنتزع للمنفعة العامة لابد من التعويض عنها.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محكمة: عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في"أحداث مسجد الاستقامة"