أخبار عاجلة
بالصور.. تباين أسعار الدواجن بسوق الدقي -
ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات في روكسي -

مشادة بين النواب خلال مناقشة "اتفاقية القرض".. وعبدالعال يهدد

مشادة بين النواب خلال مناقشة "اتفاقية القرض".. وعبدالعال يهدد
مشادة بين النواب خلال مناقشة "اتفاقية القرض".. وعبدالعال يهدد
علاء عبد المنعم: الاتفاقية مخالفة للدستور وبها بنود أجبرنا عليه

ضياء الدين داود: الاتفاقية المنظورة أمام لجنة الشئون التشريعية غير مكتملة

علي عبدالعال: لا أحد يستطيع إجبارنا على شيء والقرض برنامج إصلاح متكامل

وزير المالية: إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة

نشبت مشادة حادة بين عدد من الأعضاء ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال خلال اجتماع اليوم لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي، وهدد رئيس المجلس بالتصويت النهائي على الاتفاقية.

اعترض الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على حديث النائب علاء عبدالمنعم، بشأن القرض قائلا: "لا أحد يستطيع إجبارنا على شيء والقرض برنامج إصلاح متكامل".

وشن النائب علاء عبد المنعم، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس المجلس، هجومًا على الحكومة بسبب تجاهل البرلمان فى هذه الاتفاقية، قائلا: "يوجد فى الاتفاقية ما أجبرنا عليه وتبريره لإرسال الدفعة الأولى فى غير محله وهذه الاتفاقية مخالفة للدستور".

وتدخل رئيس المجلس بقوله: "أعترض على أنها مخالفة للدستور، الاتفاقية برنامج مصر كتب بأيدى المصريين ونحن مساهمون فى هذا الصندوق ومن حقنا الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ للصندوق للاقتراض، مصر مش بتبتدع شيء فى اتفاقية القرض".

ووقعت مشادة بين النائب ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، عضوي تكتل 25030 من جانب، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية من جهة أخرى، وذلك بحسب ما رآه داود بأن الحكومة لم تعرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس.

فى البداية أكد ضياء الدين داود، أن الاتفاقية المنظورة أمام لجنة الشئون التشريعية غير مكتملة، ولابد من عرضها بشكل كامل على الأعضاء، بالإضافة إلى أن طريقة عرضها على المجلس مخالفة للدستور، وهو الأمر الذى رد عليه وزير المالية بقوله: "لا نخالف الدستور والاتفاقية مكتملة بأروقة المجلس".

وتدخل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بقوله: "اختصاص لجنة الشئون التشريعية النظر من حيث الرؤية الدستورية فقط وليس من جانب الأمور الفنية"، مؤكدا أنه إذا لم يلتزم الأعضاء الهدوء يضطر للتصويت النهائى على الاتفاقية.

فيما قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة، مؤكدًا أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله.

وتابع: "لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى"، موضحا أن صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.

وأكد أن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، وحول الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا، مشيرا إلى أنها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلا "إجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بالدعم فهى بدأت من قبل عام 2014 ، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد إدراجه مرة أخرى، أيضا إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال الست سنوات الماضية"، لافتا إلى أن عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم".

وأوضح أن ترك الأمور على ما هى عليه كان سيدخلنا فى أمور أكثر شراسة، ولذلك "ذهبنا لصندوق النقد و قلنا لهم إننا عندنا برنامج إصلاح اقتصادى ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك".

وقال "الجارحى" إن هناك مؤشرات ايجابية خلال الـ3 شهور الأخيرة تحققت مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف وإنما هو تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسبًا من حصتنا فى صندوق النقد، وخلال 3سنوات بما يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة".

م .ع/س.س

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وحيد الأقصري: هذا هو الهدف من حفل تأبين البابا شنودة الثالث
التالى فيروس غير معلوم بمستشفى حميات العباسية