أخبار عاجلة
حازم إمام رئيسا لبعثة المنتخب في تونس -

شروط وقف الترخيص بالمناطق الحرة يثير جدلا في «اقتصادية البرلمان»

شروط وقف الترخيص بالمناطق الحرة يثير جدلا في «اقتصادية البرلمان»
شروط وقف الترخيص بالمناطق الحرة يثير جدلا في «اقتصادية البرلمان»
أكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار تسهيل الإجراءات على المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات.

وأوضح خلال رئاسته اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن ذلك لا يعني الإهمال في حقوق الدولة، وكذلك الحفاظ على نوعية المنتجات.

وأثارت المادة رقم 64 من مشروع قانون الاستثمار حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتيح المادة للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أي مشروع داخل المناطق الحرة في حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه في واقعة تهرب ضريبى أو جمركى.

وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائى أم بات، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات.

فيما رفض طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا: "مينفعش تبقى خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصم وحكم، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".

وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة بضرورة وجود حكم قضائى، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.

وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، في حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، بموجب حكم قضائى، إيقاف أو إلغاء الترخيص".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى جامعة سوهاج توافق على افتتاح مركز التعليم الصيدلى المستمر