أخبار عاجلة
التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية -

«شَدّة حزام» حكومية على التموين والأسمدة

«شَدّة حزام» حكومية على التموين والأسمدة
«شَدّة حزام» حكومية على التموين والأسمدة

يعقد وزراء المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لبحث الدعم فى ظل تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، التى وصفها خبراء اقتصاديون بأنها «سياسة شَدّ الحزام»، حيث أدت إلى تخفيض قيمة الدعم. وقالت مصادر حكومية إنه من المقرر مناقشة برامج إصلاحية، لمواجهة الفقر وخفض معدلاته، ورفع النمو إلى 6%، واستهداف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8%، وخفض الدَّيْن العام لـ90% بدلا من 100%.

وشدد محمد على مصيلحى، وزير التموين، على أنه لن يتم استبعاد البطاقات التموينية للمواطنين المتجاوز راتبهم الشهرى 1500 جنيه أو 1200 جنيه للمعاش.

على صعيد آخر، عقدت اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعا، أمس، بمقر وزارة الزراعة، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول وشركات الأسمدة الحكومية والخاصة، لبحث الموقف الحالى للأسمدة، وحل مشاكل ارتفاع تكلفة إنتاجها، والتى يتم توريدها لصالح وزارة الزراعة لبيعها بالسعر المدعم 1950 جنيها للطن، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى أكثر من 3250 جنيها للطن. وطالبت شركات إنتاج الأسمدة، والتى تضم «أبوقير والدلتا والإسكندرية وحلوان وموسكو والنصر والمصرية»، خلال الاجتماع، برفع أسعار تسليم الأسمدة لـ«الزراعة» إلى 3300 جنيه للطن لتغطية تكلفة الإنتاج وضمان التزامها بتوريد الكميات التى تحتاجها الوزارة لتطوير القطاع الزراعى.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ«المصرى اليوم»، إنه فى حالة تحرير أسعار الأسمدة يجب على الدولة تقديم حزمة تشجيعية للفلاح، تشمل توفير الأسمدة بالأسواق، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، والبدء فعليا فى تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسب يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعى. وأضافت المصادر أن الدوافع وراء خطة تحرير الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفق أسعار الدولار الجديدة، والتى تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الجنيه، وهى 8.88 جنيه للدولار.وأوضحت أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الأزوتية تصل حاليا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة بـ1950 جنيها للطن.

واقترحت المصادر بديلين حال عدم التوجه نحو تحرير أسعار الأسمدة، وهما الإبقاء على حساب أسعار الصرف للدولار لمصانع الأسمدة الحكومية عند سعر 8.88 جنيه للدولار، أو تخفيض أسعار الغاز لمصانع الإنتاج.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محكمة: عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في"أحداث مسجد الاستقامة"