أخبار عاجلة
وزير الخارجية: حل أزمة سوريا مسئولية دولية -
8 مواجهات نارية في مجموعات أبطال أوروبا..اليوم -
حسام البدرى يؤجل صفقة حمودى..ويدافع عن معلول -
فرحة بورسعيدية بالمربع الذهبي -
فتنة نورالدين تهدد الدوري -
مدافع المقاصة يدخل اهتمامات الأهلي -
جون أنطوى يثير أزمة فى الأهلى -
الزمالك يهدد جنش بـ"الشطب" -
الزمالك يحذر لاعبيه -
المنتخب يواجه المغرب ودياً قبل السفر للجابون -

الذكرى الثالثة لمذبحة 138 معاون نيابة عامة

الذكرى الثالثة لمذبحة 138 معاون نيابة عامة
الذكرى الثالثة لمذبحة 138 معاون نيابة عامة

تحل اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة 138 معاون نيابة عامة  لم تستكمل اجراءات تعيينهم  لانهم من ابناء العمال والفلاحين  والطبقات الفقيرة.

ففى 18 من نوفمبر عام 2013 وضع مجلس القضاء الأعلى  شرطًا جديدًا  بالتعيين يتمثل فى  حصول الوالدين على مؤهل عالٍ مما أدى لعدم استكمال إجراءات تعيين 138 عضو نيابة  من أوائل دفعتهم وحاصلين على تقديرات  جيد جدا وامتياز من أبناء الطبقات الكادحة  والفقيرة.

تعود وقائع القضية إلى عام 2013 حينما صدر قرار بتعيين المجموعة معاونين للنيابة العامة فى 24 يونيو 2013 من مجلس القضاء الأعلى.وهم من  الحاصلين على تقديرات امتياز وجيد جداً من أوائل الدفعات بكليات الحقوق والشريعة والقانون ، وبسبب قيام ثورة 30 يونية  تعطل  تصديق رئيس الجمهورية على القرار.

 وضمت  هذه الدفعة 601 عضو نيابة  تم استبعاد 211 عضو نيابة منهم وأكدت  تحريات الأمن الوطنى  أن 73 عضواً ينتمون سياسياً لتنظيم الإخوان فتبقى من المستبعدين 138 عضو نيابة تم وقف تعيينهم  رغم أن تحريات الأمن الوطنى وجميع التحريات الأمنية الأخرى جاءت لصالحهم إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يستكمل إجراءات تعيينهم وتم استبدالهم بآخرين.

وجاء  سبب الاستبعاد  لإضافة الشرط الجديد في التعيين وفقاً لما صرح به المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً أثناء أحد اللقاءات مع هؤلاء الأعضاء.

ووفقاً للقانون  يعد تعيين هؤلاء الشباب ساريا طبقا لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى تنص على «يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال وأن توقيع رئيس الجمهورية ما هو إلا كاشف» بمعنى أن توقيع رئيس الجمهورية كاشف للقرار، أما التعيين فهو سلطة مجلس القضاء الأعلى.

 والغريب انه رغم مرور 3 مجالس قضائية  متعاقبة ومختلفة ووعدهم جميعا ببحث وحل الأزمة لكن هذا لم يحدث ليبقى هؤلاء الشباب صرعى اليأس والنظرة الطبقية  وعدم استكمال تعيينهم لأن آباءهم من الطبقات  الفقيرة والكادحة   كغالبية المصريين.

مصادر قضائية رفيعة المستوى أشارت إلى انه لحل الأزمة  لابد من ضرورة قيام   مجلس القضاء الأعلى  بإرسال قرار تعيين  هؤلاء الأعضاء إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه والإسراع بالبت في التظلمات التى تقدموا بها  لمجلس القضاء الأعلى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محكمة: عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في"أحداث مسجد الاستقامة"