أخبار عاجلة

«الإسكان»: إسناد تنفيذ بعض المشروعات القومية بالأمر المباشر طبيعة المرحلة لسرعة التنفيذ

«الإسكان»: إسناد تنفيذ بعض المشروعات القومية بالأمر المباشر طبيعة المرحلة لسرعة التنفيذ
«الإسكان»: إسناد تنفيذ بعض المشروعات القومية بالأمر المباشر طبيعة المرحلة لسرعة التنفيذ

قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع التشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات النمو بالناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل كافة مشكلات تواجه شركات المقاولات.

وأضاف عباس، خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى "بناة مصر" اليوم الثلاثاء: أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع الوزارة لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات.

وأوضح، أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.

وأشار إلى أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عباس أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي يحوّل مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم إسناد تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي لـ12 شركة مقاولات، والتي سيتمر العمل في تنفيذها لـ18 شهر.

ولفت إلى تطور الخطة المالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتبلغ 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالي المقبل.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التي تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التي تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، موضحا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الاسناد بالأمر المباشر في مرحلة مقبلة.

وأضاف: أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار وفقا للنشرة الدورية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التي تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.

وكشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن بدء المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بداية العام المالى المقبل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 2011، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية العام المالى الجاري.

وأوضح على هامش ملتقى بناة مصر أن المشروع سيضيف 7000 كم للطرق الموجودة حاليا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى أن وزارة النقل تحتل نحو ثلث المشروع القومى للطرق، حيث تمتلك 1100 كم بالمرحلة الأولى والثانية، والثالثة نحو 1000 كم.

ولفت عرفات إلى أن نسبة مشاركة الشركات المحلية بالمشروع القومي للطرق تصل إلى 30%، ومنعت شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى وغيرها من شركات الطرق التابعة لهيئة الطرق، منوها إلى مشاركة القطاع الخاص للمشروع والتى أعطت لصناعة الطرق نوع من التنافسية بين القطاعين العام والخاص.

وحول خطة مترو الأنفاق، أكد أن الحكومة تستهدف زيادة شبكة مترو الأنفاق من 77 كم حاليا إلى 180 كم خلال الفترة المقبلة، وذلك مع الانتهاء من الخطين الثالث والرابع، لافتا إلى أنه من المقرر بدء المرحلة الثالثة من الخط الثالث شهر يوليو المقبل.

وتابع أنه بعد انتهاء الخط الرابع سيصل عدد الركاب به إلى 2 مليون راكب يوميا ومع انتهاء الخطوط الأربعة سيصل عدد الركاب إلى 7 ملايين راكب يوميا، منوها أنه جارى تطوير خط أبوقير بالإسكندرية، ومن المستهدف الوصول لبرج العرب، كما تخطط الوزارة جديا لعمل مترو أنفاق بمحافظة الدقهلية.

وعن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى، أوضح أن طبيعة هذه المشروعات تحتم وجود شركات كبرى للعمل بهذه المشروعات، خاصة أنها مشروعات ضخمة تحتاج لإمكانيات كبيرة.

وعن تأخير المشروع القومى للطرق، أرجع ذلك إلى مشاكل نزع الملكيات، فبعض الطرق التابعة للمشروع يقع جزء كبير منها بالمناطق الزراعية، وبالتالى جارى تسوية النزاعات مع الفلاحين حتى لايتسبب نزع الملكيات فى إلحاق الضرر بالمزارعين، فعلى سبيل المثال الطريق الدائرى الإقليمى تم العمل به وارتفع نسبة العمل من 40 كم منذ 2008 إلى 360 كم حاليا، بعد تسوية نزع الملكية، خاصة أن هذا الطريق سيعمل على نقلة نوعية كبيرة بحركة النقل، وكذلك العمل بطريق شبرا بنها والذى جارى العمل به وحل مشاكل نزع الملكية المتضمنة هذا الطريق.

وأشار عرفات إلى ارتفاع نسبة الحوادث على طريق محور قناة السويس، نتيجة استخدام النقل الثقيل، حيث يتراوح مابين 60 إلى 70% من النقل الثقيل يتم من خلال هذا الطريق منوها أن الحل يكمن فى فصل النقل الثقيل عن الطرق الحيوية، وذلك من خلال عمل حارات لمنع الحوادث.

وأضاف أن طريق القاهرة أسيوط الصحراوى كان به حارة ازدواج تم إنشائها فى 2007، ولكن الحوادث مازالت مستمرة، لذلك سيتم عمل مراجعة شاملة خاصة بعد الانتهاء من طريق السويس وطريق الإسكندرية والعمل حاليا بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، والذى من المقرر الانتهاء منه بداية يوليو المقبل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «الشريف» ينقل مدير مكتبه و5 موظفين لـ«التفتيش والمتابعة وللتخطيط والتنمية»
التالى اللواء ممدوح شاهين: الدولة حريصة على تنمية سيناء.. والقضاء على الإرهاب هناك بات وشيكا