أخبار عاجلة
"الجماعة 2" يواصل رصد جرائم "الإخوان المسلمين" -
لماذا اعتذرت سما المصرى بعد مقلب هانى رمزي? -

اتهامات الأخونة تطال أعضاء البرلمان

اتهامات الأخونة تطال أعضاء البرلمان
اتهامات الأخونة تطال أعضاء البرلمان

النائبة غادة صقر متهمة بالانتماء لـ"الجماعة" ومطالبات بإسقاط العضوية عنها

 

أحمد دراج: النظام يحاول التغطية على فشله باتهام الأشخاص بالانتماء لـ"الإخوان"

 

بعد إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بسبب مواقفه السياسية المعارضة داخل البرلمان، والتي لعب الإعلام دورًا تحريضيًا فيها، عاودت بعض وسائل الإعلام والصحافة لعب هذا الدور والدفع من أجل إسقاط العضوية عن النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وتوجيه اتهامات لها بالإنتماء لجماعة الإخوان ووصفها بـ"النائبة الإخوانية " ومطالبات برفع الحصانة عنها ومحاكمتها.. ليطرح ذلك تساؤلات عديدة أبرزها هل تهمتها الانتماء للإخوان أمر حقيقي؟ أم أنها بسبب مواقفها السياسية؟.

 

بدأت غادة صقر رحلتها البرلمانية بالمطالبة بإحالة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل المسئولين داخل المبنى للتحقيق داخل ماسبيرو وأمام النائب العام وطالبت ماسبيرو بتقديم كشف بإنجازاته خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب إذاعة حوار قديم للرئيس السيسى على أنه يعود للعام الحالي.

 

كما طالبت وزير التعليم العالى بوقف التعيينات بجامعة دمياط لعدم حاجة الكلية طبقا لمخاطبات وحدة الجودة وطالبت بوقف مسابقات التعيين لمخالفتها الشروط القانونية ووجود شبهة المجاملة.

 

وتضامنت صقر مع النائبة زينب سالم، بعد واقعة الاعتداء عليها داخل قسم شرطة على يد أحد الضباط وأمناء الشرطة، وطالبت بإحالتهم للتحقيق وإحالة الواقعة إلى النائب العام.

كما رفضت قانون الخدمة المدنية وقالت إن به 9 مواد معيبة، مشيرة إلى أن أهالى دائرتها الانتخابية سعداء برفض القانون، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تكريمه لشهداء الشرطة عن غضبه من مجلس النواب بعد رفضه إقرار قانون الخدمة المدنية، وقال: "لا أتدخل في عمل البرلمان إلا أن المجلس رفض أحد قوانين الإصلاح".

 

ومع بداية الشهر الجاري شن الإعلام هجمة شرسة على النائبة غادة صقر بشكل شبه يومي عبر الصحف والفضائيات بدءًا من اتهامها بدعم الإخوان، مرورًا بتعطيل مشروعات بالمليارات، وانتهاءً بمطالبات برفع الحصانة عنها، تناول حياتها الشخصية والحديث عن تعدد زيجاتها، فقد نشرت إحدى الصحف خبرًا يحمل اتهامات بالجملة للنائبة بدعمها للإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى، ومشاركتها في المظاهرات المؤيدة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، واستغلال الحصانة لمحاربة جامعة دمياط وتحقيق مصالح شخصية.

 

وتم تقديم بلاغ رسمى ضد النائبة يطالب برفع الحصانة البرلمانية عنها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بنفس التهم السابقة ووقوفها فى صف المعتدين على الأراضى، وتشجيعها للعشوائيات، وتعالت الأصوات المطالبة برفع الحصانة عن "صقر" فى الصحف والفضائيات وعبر برامج "التوك شو"، واتهامها بتعطيل مشروعات قومية بالمليارات فى دمياط وأنها دعمت عددا من الأشخاص لمنع تسليم الدولة أراضى بمساحة 125 ألف فدان تقع فى حوض ميناء دمياط تقرر إخلاؤها لتطوير الميناء وقيل إن الدولة دفعت 55 مليون جنيه ثمنا للحصول عليها.

 

توالت بعد ذلك الاتهامات حيث كتب أحد الصحفيين مقالاً كال فيه الاتهامات للنائبة -ولم يختلف كثيرًا عما نشر فى الصحف- وقال: "إن مقياس الوطنية لدى غادة صقر هو "كول تون" لأغنية المطرب حسين الجسمي عن الجيش المصرى، واعتبر ذلك بمثابة محاولة لمحو البقع السوداء من فوق العباءات السياسية التي ارتدتها، مشيرًا إلى تبدل مواقفها السياسية وفقًا للمصلحة واتهمها بدعمها للإخوان ورابعة وتبدل مواقفها بعد 30 يونيو متهما إياها بـ"التلون"، واستغلال الحصانة فى التربح وتحقيق مصالح شخصية والضغط على العاملين بجامعة دمياط لترقيتها إلى أستاذ مساعد ورفع درجاتها العلمية ، مضيفًا أنها "عضو بارز في كتائب نشر اليأس والإحباط بين المصريين".

كما هدد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، بالمطالبة برفع الحصانة عن النائبة بعد أن قامت الأخيرة بإرسال شكاوى ضد الغرفة التجارية لمختلف الجهات للطعن على عملها، وقال الزينى معلقا: "هذا ما تعودناه منها التشكيك فى كل كيان ناجح"، مضيفا: "لقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وحان وقت الحساب".

ونفت صقر كل هذه الإتهامات أثناء مداخلة هاتفية على برنامج "على مسئوليتي" وقالت: "لم أدعم الجماعة الإرهابية قولا واحدا وطالبت بمحاكمات عسكرية" وذلك بحسب كلامها، كما أرسلت بيانا للرئاسة تستنجد فيه بالرئيس السيسى وتطالبه بالتدخل لحمايتها من حملة التشويه الممنهجة من بعض رجال الأعمال عن إحدى القنوات وبعض المواقع الإلكترونية، وقالت أنهم تناولوا حياتها الشخصية بالغمز واللمز وعايروها بالزواج أكثر من مرة رغم أنها متزوجة من ضابط شرطة.

 

من جانبه قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن النظام يحاول التغطية على فشله باتهام أى شخص بالانتماء إلى الإخوان ومحاولة لتشويه كل من يعارض لافتًا إلى أن الدكتور محمد البرادعي اتهم أيضًا أنه إخوان فلو أن الإخوان بهذه القوة لن تقدر عليهم السلطة.

 

وصرح دراج لـ"المصريون" بأن الأنظمة الديكتاتورية تلجأ دائمًا لأستخدام مبدأ الإذعان والتخويف خاصة حال فشل السلطة فيبدأ فى خلق فزاعة بهدف التخويف فيدفع الشخص للصمت خوفًا من الإخوان أو الإرهاب أو أى شىء آخر، مضيفًا أن تهمة الأخونة غير مقتصرة على الإخوان فحسب بل أى صوت معارض هو إخوان سواءً كان يسارى ليبرالى مسيحى حقوقى برلمانى وعلى سبيل المثال النائب هيثم الحريرى تم اتهامه بأنه "إخوان" بسبب مواقفه المعارضة داخل البرلمان بالرغم من أنه نجل النائب الراحل أبو العز الحريرى، والذى كان يساريا (أى من معارضى الإخوان)، ولذلك فإن الإتهام جاهز لأى صوت معارض أياً كان انتماؤه.

 

 

 

 

 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى جامعة سوهاج توافق على افتتاح مركز التعليم الصيدلى المستمر