أخبار عاجلة
أحمد شكري يوقع للمصري موسم أخر -
موجز الأخبار العالمية صباح السبت 21-1-2017 -

تصاعد أزمة نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي يثير الجدل في "النواب"

تصاعد أزمة نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي يثير الجدل في "النواب"
تصاعد أزمة نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي يثير الجدل في "النواب"

شهد الملف الطبي أزمة جديدة لتعطيل مصلحة المريض، عقب إعلان لجنة الصحة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون العلاج الطبيعى، الذى ينص على أحقية خريجى كليات العلاج الطبيعى بممارسة المهنة دون إشراف مباشر من الطبيب العام، إضافة إلى محاولات استنجاد النقابة العامة للعلاج الطبيعى بعدد من الجهات نتيجة التدخل من نقابة الأطباء فى رفض هذا القانون.

واختلفت الأقاويل بين نواب البرلمان فمنهم من يؤكد أن من حق أطباء العلاج الطبيعي ممارسة المهنة، ومنهم من استنكر إطلاق لقب طبيب على إخصائيي العلاج الطبيعي في الأساس.

في هذا السياق اعترضت الدكتور إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على مشروع قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعى، موضحة أنه لا يجب على خريج كليه العلاج الطبيعى أن يمارس المهنة التى تتحكم بحياة المواطنين.

وأكدت عبدالحليم أن البرلمان سيناقش المشروع المعد من قبل نقابة العلاج الطبيعى خلال الفترة المقبلة، بحضور ممثلين عنها وعن نقابة الطب البشري.

وأشارت إلى أن علاج المرضى هو مهنة سامية، ولا يستطيع أى شخص كان أن يتحكم بها، ولابد أن يكون مؤهلا لذلك جيداً.

وحذرت، نقابة العلاج الطبيعى من محاولة اتخاذ علاج المرضى "سبوبة"، لافتة إلى أن البرلمان سيناقش القانون ويقرر ما إذا كان فى صالح المريض أم يضره.

على صعيد آخر أكدت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن إخصائيي العلاج الطبيعى ليسوا أطباء، وأن البرلمان لن يسمح لأحد بأن يمارس مهنة الطب إلا المتخصصين.

وأوضحت المنشاوي، أن إخصائيي العلاج الطبيعى ليس من حقهم التسجيل فى نقابة الأطباء أو الحصول على لقب طبيب، وبالتالي لا يمكن أن يزاولوا مهنة الطب بدون إشراف طبي.

وعن المواد المختلف عليها، أكدت المنشاوي، أن هناك مادة تنص على "إمكانية استدعاء الطبيب فى حالة ظهور مضاعفات على المريض فقط، بعد خضوعه للعلاج وليس قبله.

ووافقها في الرأي أكد الدكتور حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قانون مزاولة المهنة الذي يناقشه البرلمان في الفترة الحالية، قائلاً "العلاج الطبيعي معترف به في كل دول العالم ومن الطبيعي أن تعترف به الدولة المصرية".

وأفاد عبد الحميد، بأن مجلس النواب وافق عليه في أول جلسة من حيث المبدأ، لكن ما زال الرأي متعلقا لحين سماع كلا الجانبين من نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء.

وأوضح عبد الحميد، أن الرأي الأخير سيرجع إلى قرار المجلس، مشيراً إلى أن العلاج الطبيعي لا غنى عنه في المستشفيات، لأنه علاج تكميلي للعلاج البشري.

وأضاف عبد الحميد، أن أطباء العلاج الطبيعي يطالبون بحقهم، لأنهم لا يكتبون "روشتات" للمرضى، بينما الطبيب البشري يقوم بتشخيص المرض، والعلاج الطبيعي يعالج على أساسه.

وعن الخلاف الواقع بين النقابتين، أوضح عضو لجنة شئون الصحية بالبرلمان، أن الأطباء يطالبون بعدم إنشاء عيادات تشخيصية للعلاج الطبيعي، حيث إن العلاج الطبيعي مكمل للعلاج البشري وليس أساسيا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صورة.. زيادة تعريفة التاكسي.. غدا