أخبار عاجلة
مكرم: مجموعة عقائدية استولت على نقابة الصحفيين -
نور فرحات: الحكومة تريد مجالس غير مستقلة -
البرلمان يتجاهل الأزمة السورية -
رئيس مياه القناة يتفقد محطات شرب قطاع بورسعيد -

تفاصيل مقترح تعديلات قانون المواريث المقدم من مصطفى الجندى

تفاصيل مقترح تعديلات قانون المواريث المقدم من مصطفى الجندى
تفاصيل مقترح تعديلات قانون المواريث المقدم من مصطفى الجندى
قال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان ستناقش مقترحه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، خلال اجتماعها الإثنين المقبل.

وأضاف "الجندي" في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا التعديل يأتى في إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا وإحداث خللا اجتماعيا واقتصاديا.

وتابع، ينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.

وأضاف، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وتابع، أيضا تضمن التعديل إضافة مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس.

وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفية من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه في ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانونًا في حالة عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى محكمة: عدم صلاحية القاضي أدت لإلغاء الحكم في"أحداث مسجد الاستقامة"