«البنك الدولي»: قيود الخدمات المصرفية الدولية قد تضعف النمو بالبلدان النامية

«البنك الدولي»: قيود الخدمات المصرفية الدولية قد تضعف النمو بالبلدان النامية
«البنك الدولي»: قيود الخدمات المصرفية الدولية قد تضعف النمو بالبلدان النامية

حذر تقرير للبنك الدولي، من أن تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009/2007، يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي.

وحسب تقرير البنك الدولي عن التنمية المالية العالمية 2018/2017: مصرفيون بلا حدود، الصادر على البوابة الإلكترونية للبنك، فإن يمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر، ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع من الخدمات المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى.

وأوضح التقرير، أن أزمة 2007-2009 وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي أدت إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية وأدت إلى فرض قيود عطلت ما تحقق في عشر سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود، إلا أن البلدان النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة للائتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم: «مع استمرار تزايد الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور القطاع المصرفي، هناك سؤال حاسم: هل سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح من أجل إنهاء الفقر؟.. تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم الاستقرار، لا سيما للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن بدون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وسيخرج العديد من الشركات من السوق، وسيتوقف النمو في البلدان النامية».

وأضاف، أن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك.

وأشار التقرير، إلى أنه مع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60% من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي أصول أكبر البنوك في العالم بنسبة 40%، مما أثار المخاوف من أن تفشل الجهود التنظيمية منذ الأزمة في معالجة مخاطر البنوك التي هي أكبر من أن تفشل. وفي مواجهة مزيد من عدم اليقين بشأن فوائد الانفتاح المصرفي، نظرت بلدان كثيرة إلى توسع أكبر البنوك العالمية مؤخرا بقدر من الانزعاج وقيدت الخدمات المصرفية الأجنبية، ففرض ما يقرب من 30% من البلدان النامية قيودا على فروع المصارف الأجنبية، وتؤدي هذه القيود إلى حرمان العديد من البلدان من فرص الحصول على الائتمان العالمي الذي يمكن أن يفيد الشركات والقطاع العائلي.

وتعقيبا على التقرير، قال مدير البحوث في البنك الدولي، أسلي ديميرجوك-كونت في بيان للبنك: «إن الانفتاح على الخدمات المصرفية العالمية ليس ضمانا للتنمية المالية أو الاستقرار.. ولكن عددا ضخما من الأبحاث يبين كيف يمكن للسياسات والمؤسسات الصحيحة أن تضمن أن يؤدي الانفتاح إلى قدر أكبر من القدرة التنافسية، وتخفيف الصدمات الاقتصادية المحلية، وزيادة الوصول إلى رأس المال النادر اللازم لتحفيز النمو».

ولفت ديميرجوك-كونت إلى أنه إذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة، فإن السماح بدخول المصارف الأجنبية وتحسين الانفتاح المالي- إلى جانب أسواق رأس المال التي تعمل بشكل جيد- يوفر منافع للنظام، بما في ذلك تحسين الاستقرار المالي، وزيادة المنافسة، وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.

ويبحث التقرير المنافع والمخاطر المتعلقة بالتوسع السريع في التكنولوجيا المالية التي تعمل على الصعيد العالمي وعبر الحدود من خلال المنتجات الرقمية، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تسرع المعاملات، وتخفض التكاليف، وتحسن إدارة المخاطر، وتمد الخدمات المالية للسكان المحرومين من الخدمات، ومع ذلك، فإنها تشكل أيضا مخاطر من خلال غياب شبكات الأمان، واحتمال إساءة استخدام البيانات الشخصية، والاحتيال الإلكتروني.

وقال شانتا ديفاراجان، المدير الأول لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولي «في حين عانت البلدان النامية من أضرار جانبية نتيجة الأزمة المالية العالمية، فان فوائد الانفتاح كبيرة جدا. إن تحقيق مستويات النمو الاقتصادي اللازم لإنهاء الفقر يعتمد على قطاع مالي تنافسي ومستقر».

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في عامين
التالى التصنيع تستعرض قوة منتجاتها وخططها للتوسع الخارجي في معرض بغداد الدولي