أخبار عاجلة
السجن 7 سنوات لـ13 متهمًا فى مشاجرة بالمطرية -
تصريحات «المساواة» فى تونس تشعل الجدل في مصر -
6 مليارات جنيه أرباح شركات الحكومة -

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن علامة “صنع في الإمارات”

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن علامة “صنع في الإمارات”
محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن علامة “صنع في الإمارات”

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار بشأن نظام علامة “صنع في الإمارات”. ويهدف القرار إلى تطوير وتنمية قطاع الصناعة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمعايير ومواصفات التصنيع والجودة، والترويج للمنتجات الإماراتية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ونص القرار على ما يلي:

– تسري أحكام القرار على المنتجات المصنعة داخل الدولة، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

– تكون مدة شهادة العلامة 3 سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ انتهائها، شريطة تقديم طلب مرفق به الوثائق المطلوبة.

– تستوفى الرسوم المترتبة على تطبيق أحكام هذا القراربشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد أو أي تشريع أخر يحل محله.

– تتولى وزارة الاقتصاد تسجيل المنتجات الحاصلة على شهادة العلامة في سجل خاص وتقيد معها جميع شهادات العلامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القرار برقم متسلسل..

– على المنشأة الحاصلة على شهادة العلامة، أن تطبع أو تلصق أو تحفر العلامة على المنتجات المسجلة وعلى العبوات الخارجية ووسائل التغليف المتنوعة المستخدمة لها، أو استخدام العلامة على كافة وسائل الدعاية والترويج للمنتجات المسجلة..

– يجب عدم استخدام المنشأة الحاصلة على العلامة للمنتجات غير المسجلة وفق لأحكام القرار، وأن يتم استخدام العلامة وفق التعليمات المبينة في شهادة العلامة، وإبلاغ وزارة الاقتصاد بأي تعديل يطرأ على المنتج المسجل وعدم استخدام العلامة بصورة أو بشكل يسئ لها أو يحط من قيمتها أو استخدامها بطريقة مضللة (المادة رقم 10).

– يجب عدم الجمع بين منتج مسجل وآخر غير مسجل في عمليات الدعاية والترويج، وعدم استخدام العلامة دون الحصول على شهادة العلامة أو بعد انتهاء مدة سريانها أو خلال مدة إيقاف استخدامها أو بعد إلغائها من السجل، وكذلك حظر تقليد العلامة على أي منتج أو وسائل الدعاية المتعلقة به (المادة رقم 10)..

– تحدد وزارة الاقتصاد شكل العلامة، وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها .

– يوقع الوزير أو من يفوضه على كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القرار أو قام بتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة أو معلومات مضللة للحصول على شهاردة العلامة أيا من الجزاءات التالية بحسب طبيعة المخالفة: الإنذار، الإيقاف المؤقت لاستخدام شهادة العامة على ألا يتجاوز مدة 6 أشهر، إلغاء شهادة العلامة وشطب المنتج من السجل، تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال قيامه بالإزالة أو المعالجة، فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، أو مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

– يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا للوزير أو من يفوضه من أي قرار صادر سندا لأحكام هذا القرار وذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببا ومرفقا بكافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديمه وذلك وفق الإجراءات المتبعة في وزارة الاقتصاد.

– على موظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل الاتفاق مع وزير الاقتصاد، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم ولهم في سبيل ذلك التفتيش على المنشأة الحاصلة على العلامة والاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسباب أخلاقية يمكن أن تطيح بـ”ترامب” من الرئاسة مبكرا
التالى وكالة “موديز” تتوقع ان تواجه البنوك الخمسة الكبرى في السعودية ضغوطا على الربحية