أخبار عاجلة
دار نون تصدر "أحبك أكثر" لعمرو المنوفى -

التخطيط: ضرورة وجود شراكات بين الدولة والقطاع الخاص

التخطيط: ضرورة وجود شراكات بين الدولة والقطاع الخاص
التخطيط: ضرورة وجود شراكات بين الدولة والقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري إن مشكلة فى مصر اكبر من قدرات الدولة منفردة أوالقطاع الخاص منفردا مشيرا الى اهمية وجود شراكات حقيقة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني خلال الفترة القادمة ومع اعادة الاستقرار على الصعيد الكلي للدولة ومعالجة والمشكلات الهيكلية فى السياسات المالية و النقدية والبنية الاساسية .
وأوضح العربي خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين تحت عنوان ما دور الدولة ؟ -
ان دور الدولة يكون فى المقام الاول رسم خريطة المستقبل من خلال تحديد مكانها فى المرحلة الحالية والهدف التى تصبو الوصول اليه خلال المرحلة القالدمة ،من خلال رسم استراتيجية للمستقبل وهذا ما وضعته مصرمن خلال استراتيجية مصر 2030 والتى تتضمن 10 محاور تتضمن 3 اهداف التنمية.
وأوضح ان الاستدامة تقوم على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة فلايوجد استدامة بدون عدالة اجتماعية فلابد من توافر اقتصاد قوى يستفيد منه الجميع مشيرا الى ان الشق الاقتصادى من اهم العناصر لذلك وفلابد من معالجة المشكلات فى السياسات النقدية، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى غير تنافسي ونحن نسعى الى ان يكون اقتصاد تنافسي ويعالج المشكلات فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات،فعجز الميزان التجاري يصل الى 50 مليار دولار فضلا عن تراجع السياحة فالتى ادى الى ظهور اكثرمن سعر فى سوق النقد كان ضرورى على الدولة التدخل للتحسين السياسيات النقدية ،وايضا على الصعيد المالى فعجز موازنة يصل الى 12 % ودين عام اقترب من 100 % من الناتج المحلي الاجمالي .
وأكد ان تحسين السياسات المالية سيؤدى الى تحقيق الاستدامة مالية واستقرار فى المناخ الاقتصادى فدخل الدول كان مهم وضرورى مبينا ألى أن هدف الدولة في تحقيق الاستدامة ونمو اقتصادى مرتفع والذى يحتاج الى استثمارات كبيرة وتحقيق نمو احتوائي .
واشار الى قيام الدولة لاول مرة بانشاء حسابات قومية على المستوى الاقليمي يساعد متخذى القرار على توجيه الاستثمارات الى الاقاليم الاكثر احتياجا مثل اقليم الصعيد ولذلك وجه المجلس الاعلى للاستثمار وفقا للحسابات القومية بتوجيه الاستثمارات الى الاقاليم الاكثر احتياجا وحرمنا والاقل نموا.
ولفت الى ان دور الدولة ان يكون عمليا اعادة الاستقرار وزيادة معدلات نمو الاستثمار والتى اصبحت ضعيفة تتراوح ما بين 14 الى 15 % على اقصى تقدير خلال 5 سنوات الماضية ونحن نحتاج الى قفزات فى معدلات النمو الذى يتطلب الاستقرار فى سوق الصرف والاستقرار المالي فى الدولة ،واعادة الاستقرار فى المجالات المختلفة والتى تعتبر اكبر محفز للاقتصاد .
واكد أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص ولكن المزاحمه فى الدين العام الداخلى، فالجهاز المصرفي بدل ما يقوم باعطاء القروض لقطاع للاستثمار والمشروعات فيقوم بتقديم القروض للدولة مشيرا الى ان معالجة معدلات العجزفى الميزان التجاري والموازنة والدين العام سيساهم فى تقليل المزاحمه .
وأشار وزير التخطيط الى ان دور الدولة ايضا توفير الاستثمار فى مجال البنية الاساسية فالدولة حاليا تقوم بتقديم الاستثمار بشكل كبير ،فالموازنة العامة لاول مرة فى تاريخ مصر تقدم 147 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية مقارنة 75 مليار جنيه فى العام الماضي ،فتم مضاعفة الاستثمارات الحكومية فقط منهم 61 مليار جنبه موجه للاسكان الاجتماعي ، ما يساهم فى تنشيط قطاع التشيد والبناء ويجذب عماله اليه فضلا عن عمل عدالة اجتماعية ويعتبر لاول مرة فى تاريخ مصر بناء 650 الف وحدة اسكان اجتماعي
واشار الى ان حجم الاستثمار المنفق فى مياه الشرب والصرف الصحي وفقا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان كبير جدا بحيث يتم زيادة التغطية للصرف من 15 % إلى 50 % فى يونيو 2018 ويحتاج ذلك الى قدرات كبيرة فى القطاع لتنفيذ الهدف بجانب قطاع الطرق والتى تعد احد الادوار الاساسية للدولة.
واشار الى ان الدولة قامت بمشروع الريف المصري الجديد فى تنمية مشروع المليون ونص المليون فدان وتم انشاء شركة للريف المصرى التى تكون 100 % ملكية عامة ، بادارة خاصة 100 % تدار بفكر اقتصادى لتحقيق العوائد من المشروع .
واشار الى ان العاصمة الادارية الجديدة تم انشاء لها شركة للعاصمة وممولة من خارج الموازنة العامة للدولة وتعتبر استثمار وسيكون لها ايرادات كبيرة مشيرا الى دور الحكومة الواضح فى مراحل النمو ووضع اطار تشريعي مناسب
وبين أن القرارت الاقتصادية الاخيرة التى كان لا يوجد خيارات او بدائل لاتخاذها ، وبذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الى اهمية تنقية بطاقات التمونية واستهداف الفقراء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافئ الفرص في التعليم والصحة والخدمات .
وبين ان اهداف الانمائية فى عام 200 للامم المتحدة التى اعلنتها تخفيض معدلات الفقر للنصف وكان معدل الفقر ان ذاك نحو 16 % ولكن وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فوصل معدل الفقر الى 27.8 % رغم تضاعف مبالغ الدعم المقدمة للفقراء ما يعنى وجود خلل لذاك فلابد استهداف للفقراء ،منوها ألى أن نحو 70 مليون مواطن من 90 مليون بمصر لديهم بطاقات تموينية فكان لزام تحديد الفقراءلتوجيه الدعم لهم وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا من تنقية البطاقات ووضع المعايير الخاص بذلك وربط قواعد البيانات رغم ان ذلك سيستغرق فترة زمنيه بسبب تلك التحديات .
واكد على اهمية دور القوات المسلحة كواحد ة من اهم مؤسسات الدولة فى الاسراع بنتفيذ المشروعات للوصول الى الاهداف المرجوة .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير الاتصالات: معرض القاهرة الدولي نقطة تحول لتنفيذ تكليفات الرئيس