أخبار عاجلة
70 % نسبة الإنجاز بجامععمر بن الخطاب ببقيق -
النمنم لـ«عكاظ»: مصر ضيف شرف في «الجنادرية» -
حماية أمن وشباب الوطن -
جنائي الأفلاج يطيح بمنتحل شخصية رجل الأمن -
تكريم المشاركين في مهرجان العسل -
تدريب العاملين بصحة الشرقية على مشروع «موارد» -
صدور العدد الأول من مجلة الدراسات الإيرانية -
إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد -
«تحفيظ ضمد» تكرم الفائزين بـ«الإتقان» -
جائزة للتواصل بين الأئمة وأهالي «الزهراء» -
ضبط أفريقي بحوزته 77 زجاجة خمر بجدة -
ملعب «الفيصل» يئن -

رغم مجهودات الحكومة المضنية|الدولار يتخطى الحدود لأول مرة بتاريخ الاقتصاد المصري..أسعار اليوم

رغم مجهودات الحكومة المضنية|الدولار يتخطى الحدود لأول مرة بتاريخ الاقتصاد المصري..أسعار اليوم
رغم مجهودات الحكومة المضنية|الدولار يتخطى الحدود لأول مرة بتاريخ الاقتصاد المصري..أسعار اليوم

كتب : محمد الحسيني الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016 09:46 ص

دولار

رغم سياسات الحكومة الاقتصادية ومجهوداتها المضنية التي بذلتها في الفترة الأخيرة لكبح جماح الدولار، وخاصة بعد قرار التعويم في نوفمبر الماضي، استمرت أسعار الدولار في ارتفاعها الجنوني لتتخطى حاجز الـ 19 جنيهًا لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري. 

وشهد الجنيه هبوطًا حادًا وسريعًا مقابل الدولار في بنوك مصر اليوم، خلال تعاملات أمس الاثنين، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية، وفقًا لتقرير أعدته وكالة "رويترز" العالمية للأنباء.

وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، أمس بشكل مفاجئ وغير متوقع، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا منذ قرار التعويم في نوفمبر الماضي، لتزداد معدلات انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بشكل غير مسبوق نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.

ولأول مرة في تاريخ البنوك المصرية، يُعرض ما يزيد عن الـ 19 جنيهًا لشراء الدولار.

ووصل سعر شراء الدولار بتعاملات اليوم، الثلاثاء، الصباحية 19.1 جنيهًا لدى بنك HSBC مقابل 19.50 جنيهًا للبيع، كما سجل لدى بنك "بيريوس" 19.1 جنيهًا للشراء مقابل 19.45 جنيهًا للبيع.

وعرض بنك المصرف المتحد 19.05 جنيهًا لشراء العملة الخضراء مقابل 19.15 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر صرف العملة الخضراء لدى كلٍ من بنوك "مصر والقاهرة والأهلي" 19 جنيهًا للشراء مقابل 19.20 جنيهًا للبيع.

بينما وصل سعر شراء الدولار بالسوق السوداء اليوم، الثلاثاء، وفقًا لمتعاملين بها، إلى 19.25 جنيهًا مقابل 19.75جنيهًا للبيع.

وخلال تعاملات أمس، الاثنين، غيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش من 18.15 جنيهًا إلى 18.75 جنيهًا دفعة واحدة.

وبعدها اقتفت باقي البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش إلى 18.91 جنيهًا للدولار في بعض البنوك.

وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة لرويترز: "هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات؛ ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن".

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك "هناك طلب مرتفع على العملة وسط قلق بشأن تطورات سعر الصرف وتحسبًا لأي ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات".

وأظهرت بيانات - نشرها البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر - أن التضخم الأساسي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر عند 20.73 بالمئة مقارنة بـ 15.72 بالمئة في الشهر السابق.

وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر.

وقال مصرفي: "ما يحدث من تقلبات شديدة في الأسعار طبيعي جدًا. أنت الآن في سوق حر".

وقال مصرفي آخر في أحد البنوك الحكومية: "هناك سباق بين البنوك لرفع السعر لجذب العملة وتوفير احتياجات العملاء. ما يحدث سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في السوق".

ووفقًا لما ترصده "بوابة القاهرة" عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد، أكد خبراء مصرفيون أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، وهي:

وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، وعدم استقرار سعر الصرف.

وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث، منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس"، ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.

وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. 

ومنذ تعويم الجنيه ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل. 


م.ن
م م

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إيجاس توقع مذكرات تفاهم مع روسيا وعمان