أخبار عاجلة
إخلاء سبيل ياسمين النرش بكفالة 20 ألف جنيه -
الدولار يواصل انخفاضه في بنوك مطار القاهرة -

«كفالة» يغطي فجوة الضمانات التمويلية بين البنوك التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أشارت آخر الإحصائيات إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 99.7% من إجمالي المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، ورغم هذه النسبة الكبيرة، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلة أساسية في عملية الحصول على التمويل المناسب لدعم مسيرتها التنموية، وذلك من شأنه التأثير على وتيرة نمو الاقتصاد السعودي وخصوصاً أن هذا القطاع يشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت في المملكة.

وانطلاقا من الإدراك بقدرة هذا القطاع على دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، يأتي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دوراً جوهرياً في حل المعضلات التي تواجه المشاريع المجدية في المملكة عند الرغبة بالحصول على تمويل من قبل الجهات التمويلية المصرفية.

ويعتبر برنامج "كفالة" أداة ضمان، يرسخ الطريق أمام المشاريع المجدية للحصول على التمويل الأمثل وذلك عبر تغطية نسبة من متطلبات الضمان التي تفرضها الجهات التمويلية، ومن شأن ذلك خلق فوائد عديدة أبرزها تشجيع كلا الطرفين الجهة التمويلية والمنشأة على تحقيق أهدافهم التنموية وتعزيز أدوارهم المساهمة في تنمية الاقتصاد، كما يدعم البرنامج فئة الشباب الذين يبادرون بالعديد من المشاريع الابتكارية والمبدعة والتي تحتاج إلى الدعم المالي.

وأكد مدير عام برنامج كفالة م. أسامة بن عبدالرحمن المبارك على أهمية التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية، مضيفا "نعمل بكامل جهودنا على تغيير المفهوم الشائع عند البعض والذي يشير إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مضيعة للوقت، كونها أوراق ومستندات لا يأخذ بها على محمل الجد، وعلى الوسط المعني فإن إدراك أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تأثيرها على الجهات المسؤولة بالموافقة على التمويل، فهي نقطة الفصل ومن خلالها يتم الحكم على قدرات المشروع ومدى نجاحه".

ومن جانبه قال طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: إنه انطلاقاً من أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحتاج في المملكة إلى مبادرات مستدامة للتوفيق بينها وبين الجهات الممولة، حيث لدى الممكلة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما جاءت في المرتبة الثانية في تقرير البنك الدولي لعام 2015 حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتعتبر أيضاً إحدى المنصات المربحة في سياق إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولغرض تحقيق الاستدامة المعنية بجاذبية المملكة، يجب علينا إيجاد البرامج والمبادرات المطلوبة التي تدعم مجتمع الأعمال لغرض ترسيخ مكانة المملكة بل وتعزيزها وفقاً للأهداف السامية التي تحتضنها رؤية المملكة 2030.

م. أسامة المبارك

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير التخطيط: مصر ملتزمة بتحقيق «التنمية المستدامة»