أخبار عاجلة
سواريز يغيب عن برشلونة أسبوعين للإصابة -
«أوبك» تمد خفض إنتاج النفط لـ9 أشهر -
السبت.. أول أيام رمضان في السعودية -

5 ثغرات تربك المستثمرين فى قرار رئيس البورصة بإيقاف العميل المتلاعب بالسوق

5 ثغرات تربك المستثمرين فى قرار رئيس البورصة بإيقاف العميل المتلاعب بالسوق
5 ثغرات تربك المستثمرين فى قرار رئيس البورصة بإيقاف العميل المتلاعب بالسوق

رغم ترحيب معظم العاملين في سوق المال بقرارات رئيس البورصة الأخيرة الخاصة بإيقاف أكواد العملاء المخالفين لقواعد سوق المال والمتلاعبين به، إلا أن هناك عددا آخر منهم رصد عدة ثغرات أو ملاحظات على هذه القرارات المهمة، والتى تحتاج من وجهة نظرهم إلى مزيد من التوضيح.

هذه الثغرات والملاحظات اختصرها محمد دشناوي خبير سوق المال في 5 ملاحظات، يرى أن إدارة البورصة يجب عليها توضيحها بشكل أكبر، حتى لا يكون هناك ثغرات فيها، تخلق حالة من الارتباك في السوق، أو بين المتعاملين.

وقال محمد دشناوي خبير سوق المال إن قرار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذى يخص الحد من الممارسات الضارة بالبورصة هو قرار جيد لحد كبير، لأنه يخضع العملاء للرقابة من قبل البورصة، ويخلق آلية للبورصة للتدخل الفوري لمنع وقوع ضرر على المتعاملين، ويحد لدرجة كبيرة من عمليات التلاعب والغش والسطو على أموال العملاء عبر الشاشات بدلا من التدخل اللاحق الذى كان لا يغني ولا يسمن من جوع .

ويرى دشناوي أنه رغم أن هذا الإجراء جيد، لكن لديه بعض التحفظات على كثير من الجوانب التى تخص تحقيق العدالة والشفافية والوضوح والسهولة فى التطبيق .

أولا:  إن القرار به غموض كبير فى الصياغة ولم يراعي أنه يخاطب العملاء، فكان من المفترض أن يكون أكثر وضوحا ليفهم العميل العمليات التى يمكن أن تعرضه لذلك، خاصة وأنه لا يوجد فى القانون حصر بالأخطاء وبيانها، وكل الموجود بالقانون عبارة عن أمثلة فقط لهذه الأخطاء، بالإضافة إلى أن هذه الأخطاء نسبية تختلف من يوم لآخر، ومن سهم لآخر، فكيف يكون المعيار إذن؟

ثانيا: العقوبات جاءت تشمل جوانب عديدة مما يرفع المخاطر على العملاء فى ظل عدم حصر هذه المخاطر، ولم تراع أيضا أن يكون به عقوبات تدريجية تنبه العميل أنه دخل الطريق الخطأ، أو أنه يقوم بمخالفة خصوصا وأن أغلب العملاء موطنين بسطاء خبرتهم بسوق المال ضعيفة، منهم من يستثمر في البورصة لأول مرة.

ثالثا: القرار يتضمن إيقاف آلية البيع، ولم يحدد طرق التطبيق، لآن عدم البيع يُدخل شركات السمسرة فى ضرر كبير، لان العميل ربما يكون مستفيدا من نظام الشراء بالهامش مثلا، وربما يقع تحت ضرر كبير يؤدي لخسائر فادحة بأن يبقي مسجون داخل أسهم بأموال مقترضة في الأصل.

رابعا: إذا ما قبلت الهيئة التماس العميل ورفعت الإيقاف أو رأت أن الإيقاف كان خاطئا من سيعوض هذا العميل ؟

خامسا: هل نفس القواعد سوف تطبق على المؤسسات إذا حدث مخالفات متشابهة، أم أن سيكون لها معاملة خاصة، وأن قرار رئيس البورصة لم يوضح موقفها.

وأصدر محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم (37) لسنة 2017 بشأن الحد من الممارسات الضارة بآليات السوق، بما يتيح لإدارة البورصة إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهرا، حال مخالفة متعامل أو مجموعة من المتعاملين لأحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وستقوم إدارة البورصة المصرية بتفعيل هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره الخميس 9 مارس 2017.

ونص القرار رقم 37 لسنة 2018 بشأن القواعد التى تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية على أنه: المادة الأولى: فى الأحوال التى يقوم فيها متعامل أو أكثر بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وبناء على مذكرة من قطاع الرقابة على التداول، توصى بإحالة المخالفة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يجوز لرئيس البورصة حماية للسوق ولتوقى الإضرار به، ولحين انتهاء التحقيقات فى الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ أى من الإجراءات التالية:

- إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات أو العروض عند التعامل بنظام الأنشطة المتخصصة "الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة"، لمدة لا تجاوز شهرا.

- إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات أو العروض عند التعامل فى السوق على ورقة واحدة أو أوراق مالية متعددة لمدة لا تجاوز شهرا، وللهيئة العامة للرقابة المالية فى ضوء التحقيقات اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن قرار الإيقاف الصادر من رئيس البورصة.

المادة الثانية: للأشخاص الصادر بشأنهم قرار من رئيس البورصة بالإيقاف، وفقا للمادة السابقة التقدم بالتماس للهيئة للنظر فى إلغاء الإيقاف.

المادة الثالثة: تلتزم القطاعات والإدارات المختصة بالبورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفات، التى تم بناء عليها إصدار قرار الإيقاف، بما لا يجاوز نهاية يوم العمل الصادر بشأنه قرار الإيقاف.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار مخالف له، وعلى القطاعات والإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى البورصة تخاطب 25 شركة لموافاتها بالقوائم المالية السنوية بعد اعتمادها