أخبار عاجلة
إيمري للحكام: احموا نيمار من العنف والاستفزاز -
القاهرة «سعيدة».. وسوسة «حزينة» -
«الرئيس» يعيد مرسي للوحدة -
الأهلي والهلال يصادقان على منع «الملكي» -
الديربي يعود للملز بعد 6 أعوام -
قائد الاتحاد لزملائه: «هاتوا» نقاط القادسية -
«الدون».. الأفضل في العالم -
ريبيروف يعتمد تشكيلة الفيصلي -
أمير الحدود الشمالية يدشن حملة تطعيم الطلاب -
خادم الحرمين يهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال -
ولي العهد يهنئ إدجار لونجو -
الجبير والمبعوث الأممي يبحثان أوضاع اليمن -
تيلرسون: صداقاتي في السعودية كثيرة وعريقة -
إيمري: مطلوب من الحكام حماية «الكبار» -
رونالدو يترنح في أسبانيا.. ويتألق أوروبياً -

ما مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع؟

ما مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع؟
ما مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع؟

أعلن نائب رئيس البنك الأهلي المصري “يحيى أبو الفتوح” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، عن استمرار البنك في عرض شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، بحيث لم يقم البنك خلال الفترة الأخيرة كما هو متوقع بإلغاء تلك الشهادات. الجدير بالذكر أن قرار شهادات الادخار ذات عائد ال 20 % قد جاء قرارها خلال الفترة التي تلت قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي قام البنك المركزي بالإعلان عنه في الثالث من نوفمبر في العام الماضي، الجدير بالذكر أن تلك الشهادات كان قد تم الإعلان عنها بعد قرار التعويم لجذب المزيد من المستثمرين.

وقد أكد أبو الفتوح خلال التصريحات التي قام بها، إمكانية تحقيق مبالغ طائلة تصل إلى 300 مليار جنيه، وذلك منذ فترة الإعلان عن تلك الشهادات، نظرا للإقبال الشديد الذي قام به المصريين على الشهادات بعد الإعلان عنها مباشرة.

وكان البنك المركزي قد أعلن خلال اليومين الماضيين عن قراره الخاص برفع قيمة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، ليصل إلى قيمة 14% بدلا من 10% وهي القيمة التي استمرت عليها البنوك منذ 2010.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي هي قيمة المدخرات التي تقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون الحصول على فوائد لقاء تلك الودائع، وهي القيمة التي يستطيع من خلالها البنك المركزي ضمان حقوق المدخرين لدى البنوك.

الجدير بالذكر أن قرار المركزي الخاص برفع قيمة الاحتياطي الإلزامي من المقرر أن يساهم في رفع تكلفة الودائع لدى البنوك، خاصة وأن البنوك لا تقوم باستثمار تلك المبالغ أو الاستفادة منها.

الأمر الذي أشار إلى احتمال قيام الكثير من البنوك بالخروج من تلك الأزمة من خلال إلغاء الودائع ذات العائد الكبير وهي ودائع ال20% أو القيام بالإعلان عن قرار تخفيض قيمة الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع وسَندات الادخار لديها.

إلا أن العديد من البنوك لم تقم بالإعلان عن قرارات مثل ما هو متوقع، وأشارت أن فترة الثبات الحالية هي فترة مؤقتة لحين اتخاذ قرارات أخرى.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إجراءات الإصلاح في مصر تهدف إلى الحصول على قرض صندوق النقد
التالى جهة سيادية ستتولى قراءة العدادات الخاصة باستهلاك الكهرباء