أخبار عاجلة
«منازعات الاستثمار» تفصل في 36 منازعة جديدة -
القبض على المتهمين بسرقة مساكن الدقي -
ضبط 1335 جرام حشيش وهيروين بكفر الشيخ -

المصيلحي: ضوابط استلام القمح المحلي وضعت في الاعتبار توصيات "تقصي الحقائق البرلمانية"

المصيلحي: ضوابط استلام القمح المحلي وضعت في الاعتبار توصيات "تقصي الحقائق البرلمانية"
المصيلحي: ضوابط استلام القمح المحلي وضعت في الاعتبار توصيات "تقصي الحقائق البرلمانية"

أعلن الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.

وأكد المصيلحي أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين .. وعدم تخزين الاقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأشار الوزير إلى أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير. واكد وزير التموين جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.

ولفت المصيلحي الي انه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي علي نقرة المطاحن مباشرة اثناء الموسم ، والزام مديريات التموين ، بعمل فحص دوري لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.

وشدد الوزير علي الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل اي رسوم من الموردين .. وتتضمن الاسعار شراء الاردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها .. والاردب درجة نظافة 23 قيراطا بـ٥٦٥ جنيها.. والاردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيها .. مقابل 420 جنيها للاردب في موسم التوريد العام الماضي واكد وزير التموين ان ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستورد او حتي مخلوطة ، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢ ، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة و المصرية القابضة للصوامع ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي .. واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين .. وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات الي اقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع الي وزارة التموين في هذا الامر ، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية ) الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلي من المحافظات المنتجة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق «هي دي مصر» يحصد الجائزة الذهبية لـ«جولدن سيتي 2017»
التالى مستثمرون عن تقسيم قانون الاستثمار: الرؤية غائبة والحكومة مزاجية