أخبار عاجلة
نصراوي ينبذ التعصب بـ 50 تذكرة -
الكأس بأي ثمن.. لتعويض غياب عقد من الزمن -
انخفاض الحوادث الجسيمة بالشرقية 41 % -
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة -

غوييت: الحكومة الفرنسية تولي اهتماماً متزايداً للشراكة الاقتصادية مع المملكة

غوييت: الحكومة الفرنسية تولي اهتماماً متزايداً للشراكة الاقتصادية مع المملكة
غوييت: الحكومة الفرنسية تولي اهتماماً متزايداً للشراكة الاقتصادية مع المملكة

أكد السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017. المعلومات المتاحة تبين لنا نموا صريحا بين البلدين، وتعزيز دور فرنسا كمزود للمملكة.

جاء ذلك خلال على هامش اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة باريس بفرنسا بحضور عدد من رجال الأعمال بين الطرفين.

ووصف غوييت الارتفاع بالمؤشر الإيجابي، لافتاً أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما متزايداً للشراكة الاقتصادية مع المملكة بكافة أوجهها، وتطمح للمزيد من الشراكات الإستراتيجية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات ومشاريع الطاقة المتجددة للاستفادة من التجربة الفرنسية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في المجال الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال غوييت: شراكتنا الأخوية والاقتصادية مع المملكة قائمة على أرضية صلبة تضمن النمو والتطور المستمرين في التجارة والاستثمار والتعاون التقني، مشيراً أن وفقاً لأرقام يوليو 2017، تعتبر فرنسا خامس مزود للمملكة على مستوى العالم، وتصل حصة سوق فرنسا في المملكة إلى 52 % وتزداد بـ65 % كل سنة. وناقش المجلس ضمن أجندة أعماله خطط العمل المستقبلية، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية. وأضاف غوييت: المناخ الاقتصادي الحالي وتطابق الرؤى بين المملكة وفرنسا تبشران بالمزيد من عمق العلاقات الاقتصادية، ما يرفع الطموح إلى أعلى المستويات ومن المتوقع أن يصاحبها توقيع اتفاقيات تتيح المجال للمستثمرين من كلا البلدين للاستفادة من الفرص الواعدة.

وتوقع السفير الفرنسي بالمملكة في ختام حديثه أن تشهد الاستثمارات بين البلدين نقلة نوعية خاصة في مجالات التقنية والمعرفة، والصناعات الأكثر تقدماً، مشيداً في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تبنتها حكومة المملكة، ومن ضمنها رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م المنبثق عنها لتحسين المناخ الاستثماري، وتهيئة مجالات أوسع أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وإزالة أي عقبات قد تحول دون التوسع في الاستثماري والاقتصادي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% في 2018