أخبار عاجلة

«مختبرات الثروة السمكية» تخرج بأكثر من 70 مبادرة وبقيمة استثمارية تصل إلى مليار ريال عماني

«مختبرات الثروة السمكية» تخرج بأكثر من 70 مبادرة وبقيمة استثمارية تصل إلى مليار ريال عماني
«مختبرات الثروة السمكية» تخرج بأكثر من 70 مبادرة وبقيمة استثمارية تصل إلى مليار ريال عماني

كتب ـ عبدالله الشريقي:
اختتمت أمس مختبرات قطاع الثروة السمكية والتي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة محافظ مسقط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين أعضاء مجلسي الدولة والشورى والمسؤولين والمشاركين بالمختبرات من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بمسرح وزارة السياحة بالخوير، حيث جاءت هذه المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، واستمرت لمدة 6 أسابيع من الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر.

وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن المختبرات تمكنت من خلال جلسات العمل اليومية المكثفة من تشخيص التحديات واقتراح المعالجات والحلول المناسبة للتسريع بخطى النهوض بهذا القطاع حيث اتخذت القرارات المناسبة لبعضها أثناء انعقاد جلسات المختبرات بينما رسمت للأخرى خارطة طريق مع برامج زمنية للتنفيذ.

وأضاف: إن محاور النقاشات في المختبرات ارتكزت على ما تم تحقيقه في القطاع في الأعوام الماضية من مستويات نمو عالية مترجمة بذلك الرعاية الكريمة السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والمتابعة المستمرة من مجلس الوزراء لما يتمتع به هذا القطاع من موارد متجددة تمكن من تعزيز برامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل واعدة للقوى العاملة الوطنية.
وأوضح معالي الدكتور أن إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2016م أكثر من 280 ألف طن محققا بذلك زيادة مقدارها 76% مقارنة بعام 2011م وبقيمة اجمالية بلغت 255 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66% عن عام 2011م.

وقال: وبالرغم من تلك النتائج العالية إلا أننا نتطلع الى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وفي برنامج التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. مشيرا إلى أن أعمال المختبرات توجت بالإعلان عن ما يقارب 70 مبادرة ومشروعا شملت ثلاثة مناح أساسية وهي الصيد بشقيه التجاري والحرفي والاستزراع السمكي وكذلك القيمة المضافة ويؤمل أن تحقق هذه البرامج زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بحوالي 543 مليون ريال عماني، بقيمة استثمارية تصل إلى حوالي مليار ريال عماني وتعمل على توفير 8 آلاف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية بنهاية عام 2023 م، كما يتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص حوالي 93 % من تلك الاستثمارات بينما ستكون مساهمة الحكومة في البنى الأساسية للقطاع وبرامج الدعم، كما أن النتائج التي تمخضت عنها المختبرات كانت خلاصة عصارة خبرات متنوعة وجهود مضنية بذلت من مجموعة كبيرة من المشاركين من جهات حكومية وخاصة خصصوا أوقاتا هامة لتحقيقها.بدوره قدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية عرضا مرئيا أوضح من خلاله أن هذا الاحتفال جاء بالتعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة والتي كانت مدتها 6 أسابيع شهدت مشاركة حوالي 100 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص.وقال: انه تم خلال هذه المدة تحديد الخطوط العريضة والرؤى التي يتطلع بها هذا القطاع وكيف يتم نقل هذا القطاع من قطاع مساهم بشكل بسيط في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل لقطاع مساهم بشكل أكبر فيه وفي التوظيف.. مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المختبرات كانت مشاركة نوعية تضمنت 400 ساعة عمل تم خلالها وضع كل الخبرات المتواضعة بالتعاون مع المشاركين من المؤسسات الحكومية والجامعات، حيث كانت مساهمة الحكومة في برنامج المختبرات 7 بالمائة وبقيمة 108 ملايين ريال عماني مشيرا إلى أن مليار ريال عماني هي استثمارات من القطاع الخاص وأغلبها داخلة في الاستزراع السمكي والصيد بالإضافة إلى الصناعات السمكية.
وأوضح سعادة الدكتور أن أكثر المشاريع هي المبادرة على الانفتاح على الصيد التجاري على بحر العرب والمحيط الهندي على مسافة بعيدة عن صيد الحرفين كما أن هناك مبادرات في الاستزراع السمكي في ما يتعلق بمزارع الروبيان والكوفر وهي موجودة في ولاية قريات.

وأشار سعادته أنه قد تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الوزارات ومنها وزارة البيئة والشؤون المناخية والإسكان وهناك اتفاقيات عدة حول المدة التي يمكن للمستثمر أن يقضيها بين تقديم الطلب وحتى الحصول على الترخيص حيث تم تخفيض المدة من عامين إلى 4 أشهر في ما يخص الاستزراع السمكي.
وأوضح سعادته في عرضه قائلا: ستكون هناك زيادة في الإنتاج من حوالي 200 ألف طن إلى حوالي مليون و400 الف طن وأن معظم هذا الإنتاج سيكون من الصيد التجاري من بحر العرب والمحيط الهندي كما أن المبادرة الثالثة تكون في ما يتعلق بالتصنيع في السلطنة.. مشيرا إلى انه ستكون هناك وظائف مباشرة وغير مباشرة ومنها ما يتعلق بالنقل والتخزين، كما أن هناك مبادرة للتدريب يتم من خلالها تدريب أكبر عدد من خريجي الجامعات ومعاهد تدريب الصيادين والباحثين عن العمل.وأشار إلى أن مختبرات الثروة السمكية عملت خلال فترة انعقادها على الخروج بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين .. مضيفا إلى أن المختبرات ناقشت سبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.

وقال وكيل الثروة السمكية: إن المختبرات ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية لمناقشتها وبحث تحدياتها والخروج بمبادرات حولها تشمل الاستزراع السمكي والصيد، والتصنيع والتصدير .. مضيفا أن المشاركين تمكنوا من تشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها سواء أثناء انعقاد المختبرات أو وضع خارطة واضحة لمسار إنجازها وتحقيقها ولن يتأتى ذلك إلا بتكاتف الجهود ووجود الالتزام الحقيقي من الجميع في إطار التعزيز والتنويع الاقتصادي للسلطنة.
وتوقع سعادته أن تساهم تلك المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية، ومن المؤمل زيادة فرص العمل من خلال مبادرة خاصة للتدريب والتأهيل تم الخروج بها ضمن مبادرات المختبرات ..مؤكدا أن القطاع الخاص ابدى التعاون التام في تحقيق العديد من تلك المبادرات إضافة إلى عدد من المبادرات بتمويل حكومي والتي تمثل اغلبها في توفير البنى الأساسية للقطاع.
يذكر أن مختبرات الثروة السمكية عملت خلال فترة انعقادها على الخروج بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% في 2018