أخبار عاجلة
غدًا.. "حرس الحدود" يستعد لإطلاق تمرين القبضة -
شرطة العاصمة المقدسة تدشن برنامج هداية -
"أمانة الرياض" تصادر 8 بسطات لبيع الخضروات -
أحمد مالك فقد 20 كيلو غراماً لهذا السبب! -
شيرين رضا تنشر صورة مقززة وتسيء لجمهورها -
بريجيت ياغي وأغنية جديدة قريباً -
محمد فؤاد يكره مواقع التواصل الاجتماعي ويوضح -
إيوان يُغني "يا 100 نورت" على اليوتيوب -
بالصور.. فرقة "عنبر ١٣" يلعبون مع البنات -

المالية: الحكومة أخذت بمبدأ التدرج مراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة

المالية: الحكومة أخذت بمبدأ التدرج مراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة
المالية: الحكومة أخذت بمبدأ التدرج مراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة

تصنيف السلطنة من موديز مازال في فئة الاستثمار
مسقط ـ العمانية: أوضحت وزارة المالية أن التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخرا والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الإئتماني للسلطنة بنقطة واحدة أصبح معادلا للتصنيف الإئتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز أند بورز.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء العمانية إن تصنيف السلطنة من قبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار.
وأضافت أن مؤسسة موديز قد استندت عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد غير كافية آخذا في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية.
وأكدت أنه لا يخفى على جميع بأن الوضع المالي للسلطنة قد تأثر كثيرا بسبب الانخفاض الحاد والمطول لأسعار النفط والذي يعد المصدر الرئيس لدخل الحكومة ونتج عنه أن اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات منذ ظهور مؤشرات انخفاض أسعار النفط في نهاية 2014 إلا أن بعض نتائج هذه الإجراءات سوف يأخذ بعض الوقت ليؤتي ثماره ويظهر أثره .
وقالت إن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة حيث إن الإجراءات المالية قد يكون لها تأثير انكماشي.
وأضافت أنه من المؤمل أن تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار على التخفيف من الآثار الانكماشية الناتجة عن الإجراءات المالية وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد الوطني.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حماية المنافسة: شركات الحديد بريئة من الاحتكار