أخبار عاجلة
تويتر لم يغلق حساب ترامب رغم الانتهاكات -
17 قبعة في النصر.. والبخت «ضائع» -
الريال يبحث عن فك «عقدة» دورتموند بـ«سيغنال» -
فيفا يطالب الوحدة بدفع 1.2 مليون ريال -
متعب بن عبدالله يعزّي أسرة الشهيد مساعد الرشيدي -
موبايلي" تطلق الهاتف الذكي "سامسونج نوت 8" -

وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارا بضوابط زرعة “القت” وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارا بضوابط زرعة “القت” وتنظيم تسويقه خارج السلطنة
وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارا بضوابط زرعة “القت” وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تسويقه خارجيا لا يزيد على 50% من إجمالي المساحة المزروعة به

كتب ـ ماجد الهطالي:
أصدر معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم “197/ 2017″، بضوابط زراعة “القت” وتنظيم تسويقه خارج السلطنة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجب على من يرغب زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير 2018م، على أن يراعى عند إدخال نظام الري الحديث استخدام نظام الري بالرش ذي أبعاد “12م ×12م” إذا كانت درجة ملوحة مياه الري أقل من 2000 ميكروموز، واستخدام نظام الري بالأنابيب المغلقة إذا كانت درجة ملوحة مياه الري تبلغ 2000 ميكروموز فأكثر مع مراعاة درجة تحمل القت للملوحة.
ومنعت المادة الثانية تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من القرار .
فيما أجازت المادة الثالثة تسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على 50% من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.
ونصت المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار يلزم لتسويق القت خارج السلطنة الحصول على بطاقة “مسوق قت” صادرة من دوائر ومراكز التنمية الزراعية التي تقع المزرعة في نطاق اختصاصها ويشترط للحصول على هذه البطاقة أن يتقدم مالك المزرعة أو مستأجرها بطلب مكتوب إلى دائرة مركز التنمية الزراعية المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول، وكذلك أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية للمزرعة أو عقد إيجار ساري المفعول وموثقا وبطاقته الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.
فيما تضمنت المادة الخامسة من القرار بأن تكون مدة صلاحية بطاقة “مسوق قت” سنة قابلة للتجديد سنويا.
وأجازت المادة السادسة لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض وذلك دون الإخلال بالإجراءات الجمركية والضوابط والشروط الواردة في المادتين “الثالثة والرابعة” من هذا القرار.
ونصت المادة السابعة على أن الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم نسخة من التوكيل وبطاقة مسوق القت “حائز المزرعة” وتقديمها إلى قسم الحجر الزراعي بالمنفذ.
وحسب المادة الثامنة يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة إلا في وسائل نقل مسجلة في السلطنة فيما أكدت المادة التاسعة من القرار مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار بإحدى العقوبات التالية وهي الإنذار في المرة الأولى مع إعادة الشحنة وغرامة قدرها 50 ريالا عمانيا في المرة الثانية مع إعادة الشحنة والمنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام في المرة الثالثة مع إعادة الشحنة وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضرا فإن تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا وفق السعر السائد في السوق عند البيع والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا ويكون التصرف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المُفرج عنها بجمارك الإسكندرية في أغسطس‎