أخبار عاجلة
وزير المالية يكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار -
إغماء طالبات بجامعة القاهرة.. اعرف السبب؟ -
رفع الحصانة عن النائبة سحر الهواري -
فوائد قد يجنيها برشلونة من ضم رياض محرز -

خيبة أمل وصدمة.. أصحاب شهادات قناة السويس: "شربنا المقلب"

خيبة أمل وصدمة.. أصحاب شهادات قناة السويس: "شربنا المقلب"
خيبة أمل وصدمة.. أصحاب شهادات قناة السويس: "شربنا المقلب"

كتب : بوابة القاهرة الإثنين، 13 مارس 2017 06:31 م

شهادات قناة السويس

بعبارات تعبر عن الحسرة والصدمة، كشف أصحاب شهادات قناة السويس عن خيبة الأمل، التي يعيشونها، موضحين أن التضخم جاء العوائد سلبية.
واعتبر بعضهم أن شراء الشهادات كان أكبر مقلب شربوه في حياتهم، حسب قول أحدهم، بعد تكبدهم خسائر فادحة. ووفق توقعات اقتصادية لمعدلات التضخم خلال العام الجاري، فقد تحقق شهادات القناة عائدا سلبيا، فأعلى عائد على الشهادات الآن 20% لا يساوي معدل التضخم، وفق الخبير المصرفي "أيمن حجازي". 
ويعتبر الاقتصاديون أن العائد الحقيقي على المدخرات يساوي معدل الفائدة الذي تقدمه البنوك على تلك المدخرات مطروحًا منه معدل التضخم، الذي يقيس القوى الشرائية للنقود. 
ولم يكن أصحاب شهادات قناة السويس وحدهم المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة، فحتى من قام بشراء الشهادات مرتفعة العائد، 20% لمدة سنة ونصف، التي طرحتها البنوك مؤخرًا في شهر تحرير سعر الصرف سيحققون عائدًا سلبيًا في ظل معدلات التضخم المتوقعة للعام الجاري، بحسب ما ذكره موقع مصراوي. 
وقال أحد المتضررين من شراء هذه الشهادات: "وضعت كل مدخراتي وشقى عمري في هذه الشهادات ، لو كنت قد استثمرتهم في عقار أو بعض جرامات الذهب لكان حالي أفضل الآن". 
ووصف آخر، ما حدث بأنه "أكبر مقلب شربته في حياتي، قمت ببيع 20 ألف دولار من أجل شراء الشهادات".  وقالت ربة منزل رفضت الإفصاح عن اسمها، إنها "كانت تنوي شراء شقة لنجلها الوحيد المقبل على الزواج، عام 2014، إلا أنها خدعت بالعائد الكبير لشهادات قناة السويس فقررت تأجيل شراء الشقة حتى تقوم بفك الشهادات بعد 3 سنوات ، إلا أنها الآن تندب حظها، فقيمة الشهادات بأرباحها لا يمكن أن تشتري لها نفس الشقة التي كانت تريد أن تشتريها في 2014". 
وكانت البنوك العامة المصرية طرحت شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر 2014 لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 12% من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات، وهي التجربة التي روجت لها الدولة كنموذج للدعم الشعبي لمشروعات الرئيس القومية التي راهنت عليها لإنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي. 
لكن التوسعة لم تمكن القناة من تحقيق طفرة في الإيرادات في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية، وعجز المشروع عن المساهمة بشكل لافت في تيسير أزمة ضعف التدفقات الأجنبية، واضطر البنك المركزي المصري لرفع حمايته عن العملة المحلية في نوفمبر 2016 مما أفقد العملة أكثر من 150% من قيمتها وقفز بمعدلات التضخم. 
ومع ارتفاع التضخم خلال الربع الأخير من 2016 أعلنت وزارة المالية عن رفع العائد على الشهادات للسنوات الثلاثة المتبقية إلى 15.5% سنويًا.
 وطرحت البنوك العامة الثلاثة "الأهلي المصري"، و"بنك مصر"، و"بنك القاهرة"، شهادات ادخار بعائد مرتفع 20% سنويًا لمدة عام ونصف، و16% لمدة 3 سنوات وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3% تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن التعويم. 

وواصلت معدلات التضخم السنوية تسجيل مستويات قياسية خلال الشهور التي تلت نوفمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي بنهاية فبراير إلى 31.7% ، وهو أعلى معدل له في عقود. وتوقع بنك أرقام كابيتال أن يتراوح متوسط معدل التضخم السنوي خلال 2017 بين 28-30% على أن يتراجع إلى 15% في 2018.

س.س

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بلتون توصي بشراء سهمي طلعت مصطفى و سوديك
التالى تخفيضات أوبك لإنتاج النفط.. الاختبار الحقيقي سيكون في "محروقات الصيف" للسعودية