أخبار عاجلة
"تمام سلام" يهنئ المملكة بذكرى اليوم الوطني -
بيرلا حلو ملكة جمال لبنان للعام 2017 -
ابنة شريف منير تحرج ياسمين صبري -
إينرجي تبث بشكل حصري:" بقسوتك معجب" لإيهاب توفيق -
تعرف على رأي داوود عبد السيد في" شيخ جاكسون" -
أحلام تقبُل رأس زوجها في" عيد ميلاده" -

شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: حصلنا على موافقة «التعمير الأوروبى» لإتاحة «سندات قصيرة الأجل» فى مصر

شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: حصلنا على موافقة «التعمير الأوروبى» لإتاحة «سندات قصيرة الأجل» فى مصر
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: حصلنا على موافقة «التعمير الأوروبى» لإتاحة «سندات قصيرة الأجل» فى مصر

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على تنشيط وتنمية القطاعات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر ثلاث مسارات رئيسية ممثلة فى زيادة دورها التمويلى للمشروعات القومية المستهدفة بالإضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالى لاستفادة محدودى الدخل مالياً من مختلف الأنشطة المالية وأخيرًا تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق لدعم قدرة الأنشطة على مواجهة التغيرات الحالية على الساحة الاقتصادية.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال حوار خاص، أن الوضع الاقتصادى الحالى يعتبر فريد من نوعه فى ضوء ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات على مدار السبعة أشهر الماضية، بداية من قرار تحرير سعر الصرف مرورًا بارتفاع مستويات الأسعار بسبب التضخم وتفعيل عدد من التشريعات سواء فيما يخص قانون الاستثمار وأسعار المحروقات، فضلًا عن التعديلات الضريبية واستحداث ضريبة الدمغة على الشركات المدرجة وعمليات نقل الملكية على الشركات غير المقيدة.

أضاف أن تلك المتغيرات ارتبط بها نشاط غير مسبوق من قبل المستثمرين الأجانب فى اللجوء لأسواق الدين العالمية والسندات الحكومية التى صدرت فى مايو الماضى، لتصل إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ قرار تحرير سعر الصرف إلى 9.8 مليار دولار فضلًا عن تسجيل صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال النصف الأول نحو 7 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن إدارته حرصت منذ بداية فترتها منتصف 2013، على دعم القطاعات المالية غير المصرفية ومواجهة فترة عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى عبر إعادة ترتيب البيئة الداخلية للهيئة سواء ببحث تعديلات تشريعية أو إصدار قوانين جديدة بهدف تنشيط القطاعات المختلفة وإدخال وتفعيل منتجات مالية جديدة تزيد من جاذبية السوق الاستثمارية.

أضاف أن تلك الفترة شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد التشريعات والقرارات المنظمة الصادرة من الهيئة بما يدعم قدرة السوق على منافسة الأسواق الناشئة ونمو الأنشطة المختلفة، بداية من تغيير قواعد قيد الشركات المدرجة بالبورصة وتنظيمها،ومرورًا بإجراء 4 تعديلات على لائحة قانون سوق المال والانتهاء من حل مشكلة الصناديق العقارية وتنظيم الشراء بالهامش وإجراء عدد من التعديلات فى صناديق التأمين الخاصة وقانون التمويل العقارى.

أوضح أن تلك الفترة شهدت أيضًا صدور تعديلات سوق المال وقوانين التخصيم والتأجير التمويلى، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات لإصدار قانون التأمين الجديد بما يهدف تنظيم الصناعة، ثم إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونياً.

وأكد على أهمية سرعة اعتماد تعديلات قانون سوق المال فى بداية الدورة البرلمانية المقبلة، بهدف زيادة الأدوات المالية مثل آلية الصكوك والتى ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية واستفادة شريحة شركات التأمين التكافلى البالغة 9 شركات، بالإضافة إلى مساهمة تلك التعديلات فى تأسيس اتحاد للأوراق المالية وتنظيم العقود المستقبلية والسلع وعروض الاستحواذات.

أضاف أن الهيئة قامت أيضا بتطبيق قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وضوابط استثمار أموالها وذلك فى ضوء التعديلات التى صدرت العام الماضى باللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون التمويل العقارى وإصدار ضوابط قيد شركات التقييم العقارى.

وأوضح أن قائمة التعديلات التشريعية المعروضة حاليًا أمام البرلمان تتضمن تعديلات قانون سوق المال وقوانين جديدة لأنشطة التأجير التمويلى والتخصيم بالإضافة إلى تعديلات لائحة قانون التأمين وقانون استقلالية الهيئة.

وبالنسبة لخطط إتاحة أدوات مالية جديدة، كشف عن حصول إدارته على موافقة بنك التعمير والتنمية الأوروبى بداية الشهر الجارى، لبدء أوجه التعاون المشترك نحو إتاحة سندات قصيرة الأجل (أقل من عام) لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات التى تمارس نشاط التخصيم والتمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى أن إدارته تعتزم بحث تفعيل هذه الأداة فى ضوء التشريعات والقوانين المنظمة.

وعلى صعيد نشاط التمويل متناهى الصغر، أشار إلى أن النشاط سجل نمو نسبته 10.7% خلال الربع الأول من العام فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتسجل 4.96 مليار جنيه فضلًا عن زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3%، لتصل إلى 1.9 مليون مستفيد.

وحول الصناديق العقارية، قال أن إدارته وافقت على صندوقين شهر أبريل الماضى، الأول تابع لشركة النعيم القابضة والثانى لشركة المصريين للإسكان، مشيرا إلى وجود اهتمام من قبل أطراف أخرى مثل بنك التعمير والإسكان.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أكثر من ملياري جنيه قيمة السيارات المُفرج عنها بجمارك الإسكندرية في أغسطس‎