أخبار عاجلة
«صالح جمعة» يؤدى تدريبات منفردة -
ليام باينى أب للمرة الأولى -
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد -

"الغرف التجارية" تعترض علي قانون سجل المستوردين الجديد

"الغرف التجارية" تعترض علي قانون سجل المستوردين الجديد
"الغرف التجارية" تعترض علي قانون سجل المستوردين الجديد

اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، علي قانون سجل المستوردين الجديد، موضحة أنه سيؤدي الي ارتفاع الأسعار، فضلا عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصري، وإعطاء وزير التجارة والصناعة  قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.


وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.


وأشار في بيان له، إلي أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.


وأوضح أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.


وأضاف أن  التعديلات الجديدة تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.

 

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة إن القانون الجديد سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصري.


وأوضح أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد ان يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.

 

وأضاف أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد.وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.


ولفت إلى أن "القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس.. متسائلا  كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري" .


وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض إلي استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له أن يحدث.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسعار النفط اليوم 13 -3 -2017
التالى وزيرة التخطيط: الإصلاح التشريعى ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية