أخبار عاجلة

مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإفلاس

مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإفلاس
مجلس النواب المصري يوافق على قانون الإفلاس

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن مجلس النواب أقر الأحد، قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.وذكرت الوزارة في بيان، أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.وأضافت: أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهوداً صادقة وجادة.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وأشارت إلى أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.

ووافق مجلس الوزراء في 4 يناير 2017، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، لإنشاء نظام وساطة لتقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية لثاني أسبوع وهبوط مخزونات البنزين