صندوق الاستثمارات العامة يستهدف المشروعات الناجحة لدعم رؤية 2030

صندوق الاستثمارات العامة يستهدف المشروعات الناجحة لدعم رؤية 2030
صندوق الاستثمارات العامة يستهدف المشروعات الناجحة لدعم رؤية 2030

أشاد مختص في قطاع الاستثمار بتوجهات صندوق الاستثمارات العامة الداعمة للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وقال إن هذه التوجهات تعزز رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وتدشن عصر ما بعد النفط، وذلك عبر تمهيد الطريق أمام قطاعات اقتصادية جديدة، كي تساهم في تعزيز الناتج المحلي للمملكة. وقال: "الصندوق يقوم حالياً بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات". وقال: "يعمل الصندوق بشكل متوازن بين الداخل والخارج، ففي الخارج ضخ الصندوق استثمارات كبيرة في شركات وصناديق دولية ناجحة، بهدف تعزيز الدخل القومي للبلاد"، مضيفاً "خلال الفترة الماضية، ضخ الصندوق المزيد من الاستثمارات في شركة "أوبر"، وصندوق "رؤية سوفت بنك" وغيرها، كما يمهد الطريق لمشاريع مماثلة، من المؤكد أنها ستأتي بثمار يانعة على الاقتصاد الوطني.

ووصف د. عبدالله بن حمد المشعل المتخصص في قطاع الاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشروعات الداخلية التي أعلن عنها الصندوق في الفترة الماضية بـ"العملاقة"، وقال: "هذه المشروعات تشير بوضوح إلى عزم الصندوق على دعم الاقتصاد السعودي، بمشروعات نوعية واستثمارات ضخمة، والجميل أن هذه الاستثمارات تستهدف قطاعات بعينها، لم تنل حظها من الاهتمام الكافي في الفترة الماضية، وعلى رأسها قطاع الترفيه والسياحة، فضلاً عن قطاعات أخرى، تهدف إلى توطين الوظائف وزيادة الدخل، ونقل التقنية، وتطوير الصناعة، ودعم المشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات التي يحتاج المجتمع إليها".

وأضاف: "كما رأينا في الشهور الماضية، الصندوق ألقى بثقله في مشروعات سياحية ضخمة، منها على سبيل المثال مشروع "جدة داون تاون الجديدة"، ومشروع "القدية" الذي يهدف إلى تحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية، يمتد المشروع على طول 180 كيلومتراً بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للمملكة، وسيتولى الصندوق تمويل المشروع، قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب، وأتوقع أنه عقب الانتهاء منه، في عام 2022، أنه سيدر دخلاً كبيراً على المملكة، ويجعلها هدفاً سياحياً للعديد من سياح العالم، فضلاً عن أنه هذا كفيل بتوفير 100 مليار ريال، ينفقها المواطنون في السياحة الخارجية كل عام".

وأشار إلى أن القطاع السياحي في المملكة من القطاعات المهمة، التي لم تنل حظها من الاهتمام والاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إذا استثنينا، مشيراً إلى أن المملكة لم تستثمر بعد ربع مقدراتها السياحية وفقاً لتنوعها الجغرافي والمناخي الكبير.

وتابع د. المشعل أن "صندوق الاستثمارات العامة لم يتجاهل بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ وجه إليها بوصلة استثماراته، في صورة مشاريع ومبادرات، ستعمل على إنعاش الدخل فيها. وقال: "الصندوق يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته، فضلاً عن مساهمة الصندوق في دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة، بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هواوي تكشف رسميًا عن هواتف «ميت 10و ميت 10 برو»
التالى 7,246 ملايين ريال أرباحاً صافيةً حققها البنك الأهلي خلال تسعة أشهر