أخبار عاجلة
هجوم على BBC بسبب "محاولة اغتيال ترامب" -
كيف سيبدو الشرق الأوسط في عهد ترامب -
في 8 نقاط.. أبرز ما جاء في خطاب ترامب الأول -
فيديو| مسيرة المليون امرأة تبدأ ضد ترامب -

مصر تحصل على المركز التاني في رسوم الاستيراد عالميًا

مصر تحصل على المركز التاني في رسوم الاستيراد عالميًا
مصر تحصل على المركز التاني في رسوم الاستيراد عالميًا

حصلت مصر على المركز الثاني بعد بوروندي في مؤشر تكلفة استخراج أوراق الاستيراد في العالم، وفقًا لتقرير "تمكين التجارة" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الجاري.

يتكلف المستورد المصري حوالي 1000 دولار لاستخراج مستندات الاستيراد، هذا غير رسوم الجمارك والنقل وغيرها من متطلبات الاستيراد، وهي ثاني أعلى تكلفة عالميًا بعد بوروندي، من بين 136 دولة شملها التقرير.

بينما يتكلف المستورد رسومًا بقيمة 1025 دولارًا على كل عملية استيراد في بوروندي، وهي جمهورية صغيرة في وسط قارة أفريقيا، لا تتمتع بوجود سواحل بحرية.

تصدر المؤشر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا، حيث لا يتم فرض رسوم استيراد في هذه الدول من الأساس، أما متوسط الوقت المطلوب لاستكمال مستندات الاستيراد في مصر، فقد بلغ 265 ساعة عمل، (حوالي 33 يوم عمل)، وهي ثالث أطول مدة عالميًا، بعد فنزويلا، 1093 ساعة، وإيران 270 ساعة.

ويحتاج مستوردو الاتحاد الأوروبي، في المقابل، إلى نصف ساعة لاتمام إجراءات الاستيراد.

"استيفاء نموذج 4 للاستيراد في البنوك، يستغرق من 10 أيام إلى أسبوعين، لأن المركزي يشترط استلام البنك المحلي خطابًا من بنك في دولة المورد، قبل ذلك كنا نحتاج يومًا أو يومين، لأن المستورد كان يقوم بتقديم الخطاب بنفسه"، يقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة، الذي أوضح أن تكلفة استخراج هذا النموذج تتراوح بين 400 إلى 600 دولار، إضافة إلى عمولة البنك التي تبلغ في المتوسط حوالي 2000 جنيه.

ويتضمن نموذج (4) بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ إصدار النموذج، وبيانات عنه وعن البضاعة المستوردة، وأساس التعاقد، ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد.

في يونيو 2015 قام البنك المركزى بتطبيق نموذج موحد لتمويل الواردات، بحيث يتولى المركزي بنفسه إصدار وطباعة النموذج، وتوزيعه على البنوك، بحسب احتياجات عملائها، ونصت التعليمات على إلغاء إصدار البنوك المحلية لهذا النموذج.

يقول إبراهيم كمال، ممثل تجاري لإحدى الشركات المصرية المستوردة من الصين، إن هناك فارقًا كبيرًا بين إجراءات الاستيراد بين دول العالم ومصر، "في بعض الدول مثل هونج كونج وإنجلترا يتم تأسيس الشركات وإجراء عملية الاستيراد عبر الإنترنت، من دون أي تعامل مع مكاتب أو استخراج أوراق".

وبعد استخراج نموذج 4 يتجه المستورد إلى الجمارك، التي يستلزم إنهاء الإجراءات الخاصة بها أسبوعين تقريبًا، "تزيد المدة إلى 25 يومًا فيما يخص بعض السلع، مثل اللدائن"، وفقًا للطحاوي.

ويتكلف المستورد في هذه المرحلة سداد رسوم تتعلق بالفحص وإثبات شهادات المنشأ، وبعدها يتم الإفراج النهائي، والتكلفة تتحدد وفقًا لقيمة البضائع.

ويوضح الطحاوي أن هناك 60% قيمة الجمارك على الأجهزة المنزلية، و13% ضريبة القيمة المضافة، و2% رسوم أخرى، "الدولة تحصل 75% من قيمة البضائع المستوردة، ويتحمل المستورد تكاليف أخرى مرتبطة بالنقل والشحن والتفريغ وغيرها، في النهاية كل جنيه أدفعه في البضاعة أدفع جنيهًا آخر حتى أصل للمستهلك، نتيجة زيادة الجمارك وتطبيق القيمة المضافة، ثم يستغرب الناس من زيادة الأسعار".

وتراجعت قيمة الواردات المصرية إلى 56.3 مليار دولار في العام المالي الماضي، 2015/ 2016، انخفاضًا من 61.3 مليار دولار في العام السابق، نتيجة انخفاض قيمة الواردات من المواد البترولية والسلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية، مع ارتفاع قيمة واردات السلع الاستثمارية.

ويطالب الطحاوي بضرورة تطبيق نموذج الاتحاد الأوروبي في الاستيراد "يفرضون نظامًا صارمًا بقواعد جيدة ويشترطون استيراد البضائع الجيدة، بتسهيلات كبيرة، ولكن المخالف يدفع غرامات كبيرة، لكن في مصر هناك صعوبة في أداء النشاط بالنسبة للجميع".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إيجاس توقع مذكرات تفاهم مع روسيا وعمان