أخبار عاجلة
المساعيد.. «مردوخ» الكويت وعميد صحافتها -
شرطة المسطحات المائية تضبط 311 مخالفة متنوعة -

فيتش: الدولار بـ 14.5 جنيه بحلول 2018

فيتش: الدولار بـ 14.5 جنيه بحلول 2018
فيتش: الدولار بـ 14.5 جنيه بحلول 2018

توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها بحلول يوليو 2017، مع ارتفاع سعر الجنيه ليصل الدولار إلى 14.5 جنيه بحلول 2018.

ويقترب سعر الدولار حاليا من 19 جنيها في البنوك الحكومية في أعلي مستوي منذ تعويم سعر الصرف في نوفمبر الماضي وتركه لمعدلات العرض والطلب.

وجاءت توقعات فيتش متوافقة مع توقعات رؤساء البنوك اللذين يؤكدون أن سعر الدولار الحالي غير عادل.

وقال رئيس بنك القاهرة، منير الزاهد إن تذبذب سعر الدولار لا يقلقنا، وطبيعي أن يحدث ذلك في الفترة الأولي من التعويم.

وأضاف لـ" دوت مصر"، إن السعر الحالي للدولار في البنوك لا يمثل السعر الحقيقي، والسعر الحقيقي أقل من ذلك، وهناك مجال لانخفاض السعر خلال الفترة المقبلة لمستويات كبيرة، ولكن يجب أن يصاحب ذلك زيادة في الإنتاج، وتشجيع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد قبل أيام الأسعار الحالية للدولار مقابل الجنية غير عادلة، مؤكدًا أن التوازن المطلوب سيحدث خلال أشهر.

وقال السيسي في كلمته، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، "الدولار لن يستمر هكذا كثيرا... هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 (جنيها)... التوازن سيستغرق بضعة أشهر".

من جانبه قال مسؤول في البنك المركزي، إن التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيتراجع إلى ما بين 12 و12.5 جنيها قبل نهاية 2018، لاسيما مع تقدم الإصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار، بجانب زيادة انتاج مصر من البترول.

وأكدت فيتش هذا الاتجاه حيث قالت إنها تتوقع تحسن الأوضاع في العام المالي المقبل 2017/2018، وأن يساهم تحقيق مزيد من الاندماج المالي في تقليص عجز الموازنة إلى 9%، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، مقارنة بـ 3.3% بنهاية العام المالي الجاري".

واستندت الوكالة في ذلك إلى توقعها ببدء استقرار سعر الصرف في السوق، والذي سيتزامن مع بدء إنتاج حقل ظهر وزيادة معدلات الاستثمارات.

كانت الوكالة قد أكدت الخميس الماضي تصنيفها الائتماني لقدرة مصر على سداد التزاماتها من الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن التصنيف يوازن بين "العجز المالي الكبير، ونسبة الدين الحكومي الكبيرة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والضغوط على ميزان المدفوعات والأوضاع السياسية المتقلبة في الآونة الأخيرة"، و"انخفاض الديون الخارجية (رغم ارتفاعها في الآونة الأخيرة)، والتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي".

وتعتقد فيتش أيضا في عدم قدرة البلاد على تحقيق مستهدفها لعجز الموازنة خلال 2016/2017، متوقعة وصوله إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت: "ستزيد فاتورة الدعم نتيجة لتأثير تراجع قيمة الجنيه على تكلفة استيراد الوقود، وعلى سبيل المثال، ستفوق تلك الفاتورة قيمة الوفورات التي تحققت من إصلاح الدعم".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إيجاس توقع مذكرات تفاهم مع روسيا وعمان