ارتياح فى الوسط السياحى بعد تأجيل زيادة رسوم تأشيرات الدخول

ارتياح فى الوسط السياحى بعد تأجيل زيادة رسوم تأشيرات الدخول
ارتياح فى الوسط السياحى بعد تأجيل زيادة رسوم تأشيرات الدخول

- المستثمرون : الارجاء جاء فى موعده للحاق بحجوزات الموسم الصيفى

- اعفاء السائحين من الرسوم ضرورة أسوة بالدول المنافسة


 سادت حالة من الارتياح الوسط السياحى عقب اعتماد مجلس الوزراء ارجاء تطبيق الزيادة الجديدة لرسوم تأشيرات دخول مصر للسائحين الاجانب التى كان من المقرر زياداتها من 25 دولارا الى 60 دولار


كان مستثمرو السياحة قد طالبوا الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل بضرورة تأجيل زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام لتدارك الاثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر..مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها .


قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ان قرار التأجيل جاء فى موعده استجابة لقطاع السياحة..مشيرا الى انه بمجرد الاعلان عن الزيادة منذ حوالى شهر حدثت ردود فعل غاضبة من منظمى الرحلات بمختلف الاسواق حتى ان الكثير منهم تردد فى الحجز لرحلات الصيف القادمة .


أضاف أن قرار الحكومة بارجاء الزيادة الى اخر العام يمثل رسالة طمأنة لشركاء المهنة فى الاسواق السياحية بالخارج حتى يمكن اللحاق بجزء من رحلات الموسم الصيفى مع تجدد الامل فى استئناف الرحلات بشكل طبيعى مع بداية الموسم الشتوى القادم.


وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ا بإعادة النظر في تأجيل رسوم التاشيرة لمده عام مالى ٢.١٧/٢.١٨ على أن تصبح 25 دولارا كما هى الان لمده عام مالى أخر ٢.١٨/٢.١٩ ...وأشار بلبع الى أنه فِي حال عودة السياحه الي معدلات عام ٢٠١٠ يعاد النظر في زيادتها اونقصانها طبقا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانيه وأيضا مراعاة الانخفاض الشديد الذي يواجه الحركه السياحيه الوافدة لمصر حاليا.

أوضح بلبع أنه اذا نظرنا للجانب الإيجابي من هذا القرار طبقا لوجهة النظر الحكومية وهو زيادة الدخل الحكومي للصرف علي متطلبات الاداره والبنية الاساسية فسنجد أنه سيحقق إيرادات بسيطة للغاية لاتقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخرى فمثلا مع فرض توقعات أن يحقق العام المالى ٢٠١٧/٢.١٨ اجمالى ٨ ملايين سائح وقيمة التأشيرة 60 دولارا يصبح الإيراد المتوقع هو 480مليون دولار ..متسائلا هل هذا المبلغ يعادل المنافسة ومصاريف التسويق الحكومية والمبالغ الضريبية الضائعه تتيحه الانخفاض السياحي الناتج علي عدم القدره التنافسية .

أما عادل عبدالرازق عضو اتحاد الغرف السياحية السابق فيؤكد أن قرار الزيادة فى حد ذاته كان خاطئا وكان على يحى راشد وزير السياحة التصدى لمثل هذه القرارات العشوائية غير المدروسة ..لكنه للأسف وصف قرار الزيادة بأنه قرار سيادى ..مطالبا مسنثمرى السياحة بتنفيذه وعدم الاعتراض عليه ..الا ان هذا لم يحدث وقام المستثمرون بتصعيد مطالبهم حتى استمعت الحكومة لصوت العقل وأرجأت تنفيذ هذه الزيادة .


طالب عبدالرازق بضرورة عرض اى قرارات حكومية تمس صناعة السياحة على المجلس الاعلى للسياحة قبل تنفيذها حتى لاتتكرر هذه المأساة باعتبار ان المجلس الذى تم تشكيله مؤخرا برئاسة الرئيس السيسى هو المرجعية الاساسية لأىقرار يتعلق بالسياحة .


قال الدكتور عادل حسنى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان تأجيل تنفيذ القرار وحده لايكفى ويجب الغائه نهائيا لحين استعادة السياحة المصرية لعافيتها تماما ..مشيرا الى ضرورة اعفاء السائحين من أى رسوم على التأشيرة أسوة بالدول المنافسة مثل تركيا ولبنان وتونس والمغرب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سؤال برلمانى حول دخول المنتجات التركية دون جمارك