أخبار عاجلة
كلنا معك -
مهمة اليابان الآسيوية -
آسيا مشتاقة لك يا زعيم -
إلى رئيس الاتحاد السعودي مع التحية -
الحلم العالمي -
المسعد: أوراوا «مكشوف».. والزعيم اعتاد الصعاب -
نصر جديد -
نصف مليون لسالم مروان -
«قضية اغتصاب» تودع روبينيو السجن 9 سنوات -
دحر كيانات الإرهاب القطري -
الدول الـ4 تدك «إرهاب العمائم» -

تفاصيل مباحثات وزير التجارة ووفد وكالة «ستاندرد آند بورز»

تفاصيل مباحثات وزير التجارة ووفد وكالة «ستاندرد آند بورز»
تفاصيل مباحثات وزير التجارة ووفد وكالة «ستاندرد آند بورز»

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح قابيل، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، أن الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.

وأضاف أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الذي يُسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى ان الوزارة تركز حاليا على اربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل، إلى أن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراضى صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، و12 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرا الأخيرة حيث تم إفتتاح 1841 مصنع جديد كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة الى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة

وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020

ومن جانبه أكد رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن المؤشرات الإيجابية التى حققها الإقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما بخطة الإصلاح الإقتصادى التى تقوم بتنفيذها وهو الأمر الذى بدء يؤتي ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى ان الوفد قد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على اهمية الاصلاحات التى اجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الايجابى على تسريع وتيرة الاعمال فى السوق المصرى

وأشاد بهاتى بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% في 2018