أخبار عاجلة
أميرة نايف تتهم زوجها بمحاولة قتلها -

«الإدارية العليا»: مجلس الوزراء هو المختص وحده بسحب ووقف تراخيص الاستثمار

«الإدارية العليا»: مجلس الوزراء هو المختص وحده بسحب ووقف تراخيص الاستثمار
«الإدارية العليا»: مجلس الوزراء هو المختص وحده بسحب ووقف تراخيص الاستثمار

قضت المحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر الصادر بإلغاء الموافقة السابق صدورها على إقامة مشروع لشركة أبتكس جروب للصناعات على مساحة 662م بالقطعة رقم 7، وهى شركة متخصصة فى تجميع وتصنيع الماكينات الخاصة بالصناعات النسيجية برأسمال إيطالى مصرى.


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه ثبت من الأوراق صدور قرار رئيس مجلس المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر عام 1997 بالموافقة على إقامة مشروع للشركة المذكورة برأسمال 15 مليون دولار أمريكى بنسبة مساهمة مصرية 30% للشريك المصرى أسامة عبدالمنعم خطاب، و70% للشريك الإيطالى الجنسية ألبرتو فيتور تريفالى، وفى ذات العام صدر قرار آخر من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص للشركة بمزاولة نشاطها.


وأضافت المحكمة أنه نظرا لتوقف نشاط الشركة عام 2006 فقد خاطبت إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر الممثل القانونى للشركة لتقديم برنامج زمنى للبدء فى معاودة النشاط بصورة جدية لتوقفها عن العمل، إلا أن الشركة أفادت بأن سبب التوقف يرجع إلى غياب الشريك الأجنبى، والذى يمتلك النسبة الأكبر من أسهمها، مما أدى إلى عدم قدرتها على مزاولة نشاطها لحين ظهور الشريك الأجنبى، وبناء على ذلك أصدر مجلس إدارة المنطقة قراره بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة وذلك لتوقفها عن مزاولة نشاطها، وتم تأييد هذا القرار بحكم من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى.


إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت حكم أول درجة، مؤكدة أن «القانون أسند لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة إصدار الموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها، وإصدار الترخيص لها بمزاولة النشاط، دون أن يمنحها صلاحية إلغاء إو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات، وأن مجلس الوزراء دون غيره هو المختص بذلك، بموجب ما نص عليه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار».


وأضافت المحكمة أن القانون لم يمنح أيضا مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة سلطة إلغاء الموافقة المبدئية على إقامة المشروع داخلها إلا فى حالة عدم قيام المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة، ويجوز مد هذه الفترة مرة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن.


وشددت المحكمة على أنه «مادام مجلس إدارة المنطقة قد سبق له إصدار الموافقة للشركة المذكورة على إقامة المشروع، وأتبعت ذلك القرار بقرار آخر بمزاولة الشركة للنشاط، فهذا يشير إلى أن المشروع قد اكتمل بنيانه وأصبح جاهزا للإنتاج، وبالتالى تكون المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر قد استنفدت اختصاصها بشأن الوافقة المبدئية على إنشاء المشروع، وإصدار الترخيص له بمزاولة النشاط، ولا يجوز لها أن تعود وتصدر قرارا بإلغاء موافقتها على إقامة المشروع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إيجاس توقع مذكرات تفاهم مع روسيا وعمان