أخبار عاجلة
وزيرة التضامن: مجلس النواب حماية للحكومة -
غادة والي: بعض المواطنين لا يثقون في الحكومة -
صور| عزاء زوجة الفنان محمد صبحي -
فيديو| برلماني ينفي حجب المعلومات عن الصحفيين -
برلماني: السعر العادل للدولار سيظهر خلال 3 شهور -

ارتفاع معدل الاستثمار المحلي إلى 15% خلال العالم المالي الحالي

ارتفاع معدل الاستثمار المحلي إلى 15% خلال العالم المالي الحالي
ارتفاع معدل الاستثمار المحلي إلى 15% خلال العالم المالي الحالي

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى عن أن الحكومة ستجرى حزمة جديدة من التشريعات تتزامن مع الإصلاحات الهيكلية الجارية الآن، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات محددة فى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية 2030».

وأشار إلى أن إجراءات البنك المركزى فى تحرير سعر الصرف تستهدف تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى استهدفت لمستويات أدنى من التضخم  وإعطاء مرونة للبنوك فى تسعير النقد الأجنبى لتداوله فى القنوات الشرعية اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تجريه الحكومة الآن والذى يمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات وإطلاق قدراته للنمو والاستثمار والتشغيل وتحسين الخدمات ومستويات المعيشة وخلق فرص عمل منتجة.

لافتاً إلى ترشيد الواردات وتعميق الصناعة المحلية من خلال برنامج إصلاح شامل أهم ملفاته قانون القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبى مبسط وعادل وترشيد دعم المنتجات البترولية وقانون الخدمة المدنية والسياسات النقدية التقييدية لامتصاص السيولة الزائدة فى السوق وزيادة الاحتياطى النقدى والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بما يشمل التغذية المدرسية والحد من عمالة الأطفال  والعشوائيات وتحسين مستوى النظافة وبرامج المرأة والخدمات الجماهيرية.

وتضم الأجندة التشريعية الجارى إصلاحها من الحكومة قانوناً جديداً لتسوية المنازعات وتعديل قانون حوافز الاستثمار وقانوناً جديداً للإفلاس وآخر لشركات الشخص الواحد، وقانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية وإعداد قانون الأراضى الموحد والجمركى الموحد وقانوناً جديداً للمناقصات والمزايدات الحكومية، ولفت الوزير إلى أن كل هذه الإجراءات ستنتهى وتتم بحلول يونية  2018 القادم.

وكشف تقرير للوزارة استعرضه الدكتور أشرف العربى عن ارتفاع معدل الاستثمار المحلى ليصل إلى 15% خلال العام المالى 2015/2016 المنتهى فى يونية الماضى مقارنة بنحو 14.3% العام السابق نتيجة لزيادة استثمارات القطاع الخاص الذى حقق نمواً بلغ 22.3% مقابل 11.4% لاستثمارات القطاع العام.

وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 7.2% لتصل قيمته إلى 6.8 مليار دولار نتيجة لارتفاع استثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد على 18% مقارنة بالعام السابق وتحقيق استثمارات فى قطاع البترول بلغت 1.6 مليار دولار.

ولفت إلى تراجع نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5%، إلا أنه تحقق فى ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالمياً ومحلية تتمثل فى تراجع السياحة وحركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو القطاع الصناعى وفى ظل محدودية العملة الصعبة فضلاً عن تأثير التجارة العالمية وأسعار النفط على المرور فى قناة السويس.

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالى 2015/2016 بلغت 407.5 مليار جنيه، محققة نمواً بنحو 17% مقارنة بالعام السابق حيث استحوذت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والإنشائية والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية على 63% من الإجمالى، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى هذه الاستثمارات حوالى 58%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومى حوالى 17.5% وبلغت نسبة مساهمة استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية والشركات العامة حوالى 16%، و8.5% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالى.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير الاتصالات: معرض القاهرة الدولي نقطة تحول لتنفيذ تكليفات الرئيس