أخبار عاجلة
عصام الحضري يسافر دبي لقضاء فترة أجازة -
6 رسائل سياسية حملها حفل "الأوسكار" ضد "ترامب" -
زوجة الفنان محمد شرف تكشف تفاصيل حالته الصحية -
كلمات مؤثرة من نجوم الفن عن رحيل والد أبو تريكة -
استشفاء لاعبي منتخب الشباب بحمام السباحة -
ترشيح وليد مهدي لمنصب المنسق الإعلامى للأهلي -
«كوبر» يرفض تدريب منتخب الجزائر وغانا -

وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة
وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

أصدرت خورشيد الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنه 2016.

وأكدت داليا خورشيد، على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل الكتروني، فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافوره وأندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

واضافت خورشيد، أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، والذى يصدر عن البنك الدولي سنويا.

وأشارت خورشيد أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تننظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفا عاما أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.

نشر قرار وزيره الاستثمار بالوقائع الرسميه.

وتجنبت وزاره الاستثمار اثناء اعدادها للقانون ولائحه التنفيذيه الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى ، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.

واضاف شريف سامي أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير التخطيط: مصر ملتزمة بتحقيق «التنمية المستدامة»