أخبار عاجلة
“ترامب” لديه استخبارات من روضة الأطفال -
ترامب يعلن كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب -
احتجاز الأمير الوليد بن طلال يعطل تمويل استثمارات -
أمطار غزيرة على محافظة جدة.. وإغلاق شوارع وميادين -
أمطار غزيرة على المدينة المنورة وضواحيها -

ما العوامل التى ستدفع الحكومة المصرية لرفع الدعم نهائيا عن البنزين؟

ما العوامل التى ستدفع الحكومة المصرية لرفع الدعم نهائيا عن البنزين؟
ما العوامل التى ستدفع الحكومة المصرية لرفع الدعم نهائيا عن البنزين؟

قام وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس “طارق الملا” بالإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به في المقر التابع للوزارة، عن نية الحكومة برفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المواد البترولية، لكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين حول هذا القرار، هو ما إذا كانت الحكومة تنوي القيام بهذا بالنسبة لأسعار الوقود فقط، وكذلك يتساءل الكثير من الأسعار التي ستقوم الحكومة ببيع الوقود وفقا لها.

وقد أعلن أحد المصادر التابعة لوزارة البترول، أن نسبة تتراوح ما بين 45% إلى 50% تمثل المواطنين ممن يقوموا باستهلاك البنزين بنوعيه “80 و92″، الأمر الذي يرفع من عبء الحكومة نتيجة قيامها بتوفير تلك الكمية الكبير بصورة مدعمه، بحيث لا يصل البنزين إلى المواطنين بالأسعار الحقيقية.

وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها، أن الحكومة المصرية مجبرة بالفعل على اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين في الفترة القادمة، وأضاف أن السبب الرئيسي الذي يدفع الحكومة إلى هذا القرار هو الارتفاعات التي طرأت على تكلفة بنزين 82 على الدولة، والذي تمنحه الدولة للمواطن بسعر 3.65 جنيه في حين أن تكلفته قد ارتفعت بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات، وبالتالي فإن سعر البنزين لا يزال مدعم بنسبة 35%.

وكذلك الأمر بالنسبة لبنزين 92، بحيث تصل نسبة استهلاكه إلى 50%، وهي أكبر نسبة استهلاك في البلاد، ويتم تقديمه للمواطنين بسعر 5 جنيهات، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية له تصل إلى 6.5 جنيهات، وبالتالي فإن سعره لا يزال مدعم بقيمة 35%.

وأكد المصدر خلال التصريحات، أن الحكومة المصرية تهدف من خلال إجراءات رفع الدعم عن البنزين إلى طرحه في السوق للمواطنين بأسعار التكلفة الفعلية، بحيث سيتم بيع لتر بنزين 80 بسعر 5 جنيهات وبيع لتر بنزين 92 بسعر 6.5 جنيه.

وأوضحت التقارير الأخيرة التي صدرت عن الوزارة، أن الدعم الذي تقدمه الحكومة على البنزين “80 و 92” قد ارتفع خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي.

وقد تسبب هذا في زيادة العبء على الدولة، خاصة مع مضاعفة قيمة الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة والذي كان بقيمة 22 مليار جنيه، وذلك في ظل الارتفاعات التي تمر بها نسبة استهلاك المواطنين من المنتجات البترولية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أعضاء «الأمن السيبراني» يتوقعون زيادة عدد الهجمات الإلكترونية
التالى تعرف على خطة وزارة البترول المصرية لأسعار السولار والبوتاجاز فى فصل الشتاء